طراحان قانون تسهیل درک و شناخت درستی از حرفه وکالت نداشتند/ قانون بدون پشتوانه مطالعاتی و کارشناسی تصویب شد

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص اظهارات اخیر حجت الاسلام نقدعلی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با عدم تحقق اهداف طراحان قانون تسهیل در حوزه حرفه وکالت گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دولتی، قانونی مستعجل بود و مدت کوتاهی پس از شروع به اجرای آن، ایرادات و توالی فاسد آن برای مجلس و قوه قضائیه آشکار شد و به همین دلیل هم موضوع اصلاح این قانون مدتی است که توسط تعدادی از نمایندگان مجلس دوازدهم پیگیری می‌شود. 

این وکیل دادگستری گفت: در زمانی که قانون تسهیل در قالب طرح در مجلس اعلام وصول شد، جامعه حقوقی کشور به کرات در مورد اشکالات و ایراداتی که این طرح در صورت تصویب می‌تواند برای مردم و قوه قضائیه و نهاد وکالت کشور در پی داشته باشد، هشدار داد و نظریات کارشناسی خویش را در این زمینه به قانون‌گذران در مجلس یازدهم ارائه کرد؛ لیکن مجلس وقت، مصمم به تصویب این طرح برای درمان یک سندرم دانشگاهی در رشته‌ای بود که به لحاظ محبوبیت و داشتن متقاضیان زیاد، در طول بیش از دو دهه اخیر آنچنان به صورت بی‌ضابطه مبادرت به جذب دانشجوی حقوق کرده بود که تعداد فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی در این رشته با جمع بیکاران فارغ التحصیل در سایر رشته‌های علوم انسانی برابری می‌کرد و البته باید گفت که بسیاری از این دانش آموختگان از سایر رشته‌های دانشگاهی به لحاظ شانس ورود به حرفه وکالت و سردفتری، بالاجبار به این رشته مهاجرت کرده و مجدداً مدرک کارشناسی دریافت کرده بودند. 

حجتی با اشاره به اینکه سیاست درهای باز وزارت علوم در رشته حقوق باعث شده که تعداد دانشکده‌های حقوق در کشور ما بسیار بیش از تعداد تمامی دانشکده‌های حقوق اتحادیه اروپا باشد، گفت: قانون تسهیل صرفاً یک مسکن برای مطالبه‌گری خیل دانش آموختگان حقوق بود که با تشکیل کمپین‌هایی خواستار حذف ظرفیت از آزمون ورودی کانون وکلا بودند؛ لیکن مجلس در زمان تصویب این قانون، از آن طرف بام افتاد و نه تنها مبادرت به حذف معیار ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت کرد بلکه با قراردادن معیار علمی غیر استانداردی که در هیچ کجای دنیا بر مبنای آن، متقضیان مشاغل تخصصی جذب نمی‌شوند، عملاً معیار قبولی در آزمون ورودی کارآموزی وکالت را حتی پائین‌تر از حد نمره قبولی در دبستان که باید حداقل ۱۰ باشد قرار داد و بدین ترتیب با معیار مندرج در قانون تسهیل، افرادی در آزمون وکالت موفق به ورود به دوره کارآموزی شده‌اند که بعضاً نمراتی پائین‌تر از ۵ داشته‌اند و این معیار نادرست، ناخودآگاه دامان نخبگانی که دارای استانداردهای لازم علمی برای ورود به حرفه وکالت بودند را هم گرفت و تلاش آنان برای قبولی در آزمون وکالت را کمرنگ جلوه داد. 

عضو پیشین هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در ادامه گفت: متأسفانه در زمان تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، صرفاً از منظر اقتصادی و بازاری به حرفه وکالت نگریسته شد و مجلس وقت، تحت تأثیر کمپین‌های عوام پسندانه و پر هیاهوی مورد حمایت رسانه ملی، بیش از آنکه بر تغییر نظام صدور پروانه وکالت و کیفیت پذیرش متقاضیان پروانه وکالت متمرکز باشد، بر کمیت پذیرش و ایجاد اشتغال کاذب برای خیل دانش آموختگان رشته حقوق بود و همین امر باعث شد که این قانون بدون پشتوانه مطالعاتی و کارشناسی تصویب شود. 

حجتی افزود: بی‌تردید هر مقدار که بر تعداد وکلای دادگستری افزوده شود، باز هم اهداف طراحان قانون تسهیل از حیث دسترسی عموم مردم به خدمات حقوقی ارزان قیمت و تشویق شهروندان به مراجعه به وکلای دادگستری برای مشورت تخصصی محقق نخواهد شد؛ زیرا واقع امر آن است که در مجلس یازدهم این قانون، اصلاً با چنین هدفی تصویب نشده بود تا در حال حاضر بتوان امیدوار به تحقق اهداف مدّنظر طراحان آن بود. هدف این قانون صرفاً ایجاد شغل کاذب برای دانش آموختگان حقوق و کاهش فشار کمپین‌های تشکیل شده در آن زمان بود که نفوذ قابل توجهی هم در بین نماینگان طرفدار تصویب این طرح داشتند. 

این وکیل دادگستری گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به کانون وکلا و کانون سردفتران، تحمیل شد و الّا نه نهاد وکالت و نه کانون سردفتران، موافق تصویب این طرح با آن مؤلفه‌ها نبود اما دیدگاه مدافعان تصویب طرح تسهیل چیز دیگری بود و به نظر می‌رسد طراحان قانون تسهیل، درک و شناخت درستی از حرفه وکالت در زمان تصویب آن نداشتند و به همین دلیل، حرفه وکالت را نه به عنوان یک منصب و شغل تحصصی بلکه در چارچوب یک کسب و کار ساده و فاقد استانداردهای حداقلی برای تصدی به آن دیدند. 

حجتی با اشاره به اینکه در زمان تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه که منتهی به تشکیل نهادی موازی با کانون وکلا شد هم همین استدلال‌ها در رابطه با ضرورت تصویب آن ماده توسط طراحان و مدافعان آن صورت می‌گرفت که معتقد بودند با تصویب و اجرای این ماده و افزایش تعداد ارائه کنندگان خدمات تخصصی حقوقی در سطح کشور، خدمات حقوقی، ارزان و در دسترس همگان قرار می‌گیرد، لیکن تصویب این قانون نه تنها باعث ارزان شدن خدمات حقوقی وکلای دادگستری نشد بلکه پس از سال‌ها این بار همین استدلال در لباس طرح تسهیل از مجلس سر برآورود و اهداف تصویب و اجرای این قانون هم بنا بر اقرار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تا کنون محقق نشده است. 

وی در پایان گفت: بدون فرهنگ‌سازی و تشویق مردم برای مراجعه به وکلای دادگستری قبل از انجام اعمال حقوقی مدنظرشان و بدون تصویب قوانین بازدارنده‌ای که در عمل مانع از ایجاد مشکلات حقوقی برای شهروندان می‌شود، هیچ گشایشی در این زمینه در کار مردم صورت نخواهد گرفت و این اهداف نه در چارچوب قوانینی مانند قانون تسهیل بلکه در چارچوب فرهنگ سازی، آموزش و تصویب قوانین حمایت مدار از مردم محقق می‌شود. مانع از ایجاد مشکلات حقوقی برای شهروندان می‌شود، هیچ گشایشی در این زمینه در کار مردم صورت نخواهد گرفت و این اهداف نه در چارچوب قوانینی مانند قانون تسهیل بلکه در چارچوب فرهنگ سازی، آموزش و تصویب قوانین حمایت مدار از مردم محقق می‌شود.