رمزگشایی از تغییر مسیر هوشمندانه چین در زنجیره ارزش جهانی

به گزارش ایلنا، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحلیلی با عنوان «جایگاه چین در زنجیره‌های ارزش جهانی و تأثیر متقابل آن بر سیاست صنعتی؛ مروری بر چهار دهه تجربه (۱۹۷۸ تا کنون)»، به واکاوی مسیری پرداخته است که طی آن، چین از یک اقتصاد بسته و عمدتاً کشاورزی، به دومین اقتصاد بزرگ جهان و عضوی کلیدی در شبکه تولید جهانی تبدیل شده است. این پژوهش که با هدف پاسخ به این پرسش بنیادین انجام شده که «جایگاه چین در زنجیره‌های ارزش جهانی چگونه سیاست صنعتی این کشور را شکل داده و از آن تأثیر پذیرفته است؟»، نشان می‌دهد که موفقیت چین نه صرفاً نتیجه آزادسازی تجاری، بلکه حاصل طراحی پلکانی سیاست‌ها و بازنگری مستمر آن‌ها بر اساس تغییرات محیط داخلی و بین‌المللی بوده است.

بر اساس یافته‌های این گزارش، چین از سال ۱۹۷۸ با اصلاحات اقتصادی و سیاست «درهای باز»، گام‌های نخست را برای حضور در اقتصاد جهانی برداشت. در این مرحله، واگذاری اختیار تجارت به استان‌ها، ایجاد چهار منطقه ویژه اقتصادی در مجاورت هنگ‌کنگ و ماکائو، و جایگزینی محدودیت‌های اداری با نظام تعرفه و سهمیه، زمینه‌ساز جهش صادراتی شد. در گام بعدی، معرفی ۱۴ شهر ساحلی به‌عنوان «شهرهای باز» در سال ۱۹۸۴ و سپس خصوصی‌سازی بنگاه‌های کوچک در دهه ۱۹۹۰، اگرچه کارایی را افزایش داد، اما از اواسط دهه ۲۰۰۰ و با آغاز برنامه پنج‌ساله یازدهم، دولت چین مسیر خود را تعدیل و بر «سازمان‌دهی مجدد بنگاه‌های بزرگ دولتی» به‌عنوان «طلایه‌داران ملی» یا نهادهای با مالکیت مختلط متمرکز کرد. این تغییر نشان‌دهنده گذار از رویکرد صرفاً بازارمحور به رویکردی است که در آن، دولت نقش راهبری و حمایت هدفمند از صنایع کلیدی را بر عهده می‌گیرد.

پژوهشگران در این گزارش، دو دسته سیاست کلی را در مواجهه چین با زنجیره‌های ارزش جهانی متمایز کرده‌اند: نخست، «سیاست‌های مشوق صادرات» که در دهه‌های ابتدایی بر بهره‌گیری از مزیت نیروی کار ارزان و تحقق صرفه‌های مقیاس متمرکز بود؛ دوم، «سیاست‌های ارتقای صنعتی» که از حدود سال ۲۰۰۵ با هدف کاهش وابستگی فناورانه و حرکت به‌سوی صنایع با ارزش‌افزوده بالاتر مانند قطعات الکترونیکی، تجهیزات مخابراتی و خودروهای برقی شکل گرفت. پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱، نقطه عطفی در شتاب‌دهی به این فرایند محسوب می‌شود، اما آنچه مسیر چین را از بسیاری از کشورهای در حال توسعه متمایز کرده، توانایی این کشور در تغییر جهت‌گیری هم‌زمان با بروز چالش‌هایی نظیر بحران مالی ۲۰۰۸، افزایش دستمزدها و تنش‌های تجاری با ایالات متحده است؛ به‌گونه‌ای که در دهه اخیر، سیاست چین به‌تدریج به سمت توسعه بازار داخلی و گسترش زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای (به‌ویژه از طریق توافقنامه آر. س.ای. پی) حرکت کرده است.

یکی از محورهای کلیدی این گزارش، بررسی نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در فرایند ارتقای صنعتی چین است. به گفته نویسندگان، سرمایه‌گذاری خارجی برای چین صرفاً یک منبع مالی نبود، بلکه با طراحی مشوق‌های هوشمندانه، شرکت‌های چندملیتی ملزم به انتقال فناوری، آموزش نیروی کار و همکاری با بنگاه‌های داخلی شدند. این راهبرد، به‌تدریج شبکه گسترده‌ای از تأمین‌کنندگان محلی را شکل داد که اکنون توان رقابت در سطح جهانی را دارند. نمونه‌های موفقی چون هوآوی، هایر، لنوو و بی‌وای‌دی نتیجه همین رویکرد ترکیبی حمایت دولتی و رقابت‌پذیری در بازار بین‌المللی معرفی شده‌اند.

گزارش همچنین به اهمیت زیرساخت‌های فیزیکی و نهادی، سیاست‌های پولی و ارزی حمایت‌گرایانه (از جمله کنترل نرخ ارز برای حفظ مزیت صادراتی)، و سرمایه‌گذاری هدفمند در تحقیق و توسعه به‌عنوان ستون‌های اصلی استراتژی چین اشاره کرده و تأکید دارد که برنامه‌هایی نظیر «ساخت چین ۲۰۲۵» و تمرکز بر هوش مصنوعی، رباتیک و تجهیزات پیشرفته، نشان از عزم این کشور برای عبور از نقش یک مونتاژکننده و ایفای نقش در بالادست زنجیره‌های ارزش دارد.

در بخش پایانی، این پژوهش با استخراج درس‌آموخته‌هایی برای ایران، پیشنهادهایی را در حوزه‌های حکمرانی منعطف، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی هدفمند با اتصال به دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، الزام انتقال فناوری در قوانین سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه خوشه‌های صنعتی و شهرهای زنجیره تأمین، سرمایه‌گذاری پایدار در تحقیق و توسعه (با استفاده از الگوی صندوق‌های ترکیبی عمومی-خصوصی) و همچنین ایجاد نظام پایش و ارزیابی مستمر برای اصلاح سیاست‌های ناکارآمد، ارائه کرده است. به باور نویسندگان، تجربه چین نشان می‌دهد که حضور موفق در زنجیره‌های ارزش جهانی، یک رویداد یکباره نیست، بلکه فرایندی تدریجی، پویا و وابسته به بازنگری مستمر سیاست‌ها در تعامل با واقعیت‌های داخلی و تحولات بین‌المللی است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.