گودرزی در گفتوگو با ایلنا:
ساماندهی نیروهای شرکتی دست دولت است/ در صورت اعلام موافقت دولت، مجمع هم مخالفت را کنار میگذارد
طراح طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: مانع اصلی اجرای این طرح، نبود قانون نیست، بلکه عدم همراهی دولت است؛ بهگونهای که اگر دولت موافقت خود را اعلام کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مخالفت خود را کنار خواهد گذاشت.
عباس گودرزی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی و آخرین صحبت رئیس سازمان اداری و استخدامی مبنی بر این که انجام ساماندهی نیروهای شرکتی نیازمند قانون است، گفت: این موضوع را از مجلس دهم آغاز کردیم و سپس با استمرار آن این فرایند به مجلس یازدهم کشیده شد که نهایتاً پس از پیگیریهای مفصل به نتیجه و تصویب رسید و نهایی شد. شورای نگهبان هم آن را تأیید کرد، اما هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به آن ایراد گرفت.
طراح طرح ساماندهی نیروهای شرکتی خاطرنشان کرد: مجلس هم بر مصوبه خود اصرار کرد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت خود را با این مصوبه تثبیت کرد. این مخالفت هم به دلیل عدم همراهی دولت اتخاذ شد.
وی تاکید کرد: شرط اصلی برای حل این مشکل، همراهی دولت است. اگر امروز دولت موافقت و همراهی خود را اعلام کند، قطعاً مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مخالفت خود را برخواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: بنابراین، توصیه میشود دولت، با توجه به اینکه رئیسجمهور محترم هم در این زمینه توییتی منتشر کردهاند و پیش از این هم موضوع را بهطور مفصل با ایشان پیگیری کردهایم، موافقت خود را اعلام کند.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع، برخلاف آنچه مخالفان مطرح میکنند، نه بار مالی دارد و نه موجب بزرگتر شدن بدنه دولت میشود. این نیروها هماکنون در دستگاههای اجرایی حضور دارند و از همان دستگاهها هم بازنشسته میشوند.
نماینده مردم شهرستان بروجرد اظهار داشت: آنچه امروز با آن مواجه هستیم، نابسامانی در نظام اداری و استخدامی کشور است. حقوقی که این افراد دریافت میکنند، در واقع همان مبلغی است که از جیب کارگر پرداخت میشود، اما بخشی از آن به شرکتهای واسطه اختصاص مییابد. با حذف شرکتهای واسطه، همان مبلغ مستقیماً به خود کارگر پرداخت خواهد شد.
وی با بیان اینکه متأسفانه این رویه، گرتهبرداری از الگوهای غربی است و موجب نقض غرض قانونگذار شده است، عنوان کرد: به این معنا که ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف کاهش هزینهها، چابکسازی نظام اداری و افزایش رضایتمندی به تصویب رسید، اما امروز نه کاهش هزینهای حاصل شده، نه کوچکسازی و چابکسازی محقق شده و نه انگیزه کارکنان افزایش یافته است؛ بلکه وضعیت کاملاً برعکس شده است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه پرداختها مستقیماً به ذینفع نهایی انجام شود، اقدامی ارزشمند است، اما کافی نیست. شایسته است دولت همان مصوبه مجلس را همراهی کند تا اجرایی شود. اگر هم از نظر دولت خلأیی در این مصوبه وجود دارد، میتواند در قالب لایحه، نقطهنظرات خود را به مجلس ارائه کند. مجلس هم آمادگی کامل دارد تا این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.
وی ادامه داد: شخصا بهعنوان عضو کمیسیون اجتماعی و طراح این موضوع در سه دوره دهم، یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی، همواره تمام تلاش خود را در کنار سایر همکاران برای نهایی شدن این موضوع به کار گرفتهام؛ اما به صراحت میگویم تا زمانی که دولت همراهی نکند، این موضوع به سرمنزل مقصود نخواهد رسید.
طراح طرح ساماندهی نیروهای شرکتی درباره این که گفته میشود اگر ساماندهی انجام شود حقوق کارکنان کاهش پیدا میکند، بیان کرد: ایرادی ندارد، مگر نمیگویند حقوقها در صورت ساماندهی این نیروها کاهش پیدا میکنداین اقدام را انجام دهند جامعه هدف هم قطعاً از آن استقبال و همراهی خواهد کرد.
