اسحاقی:
مجلس آماده بررسی فوری صلاحیت وزرای پیشنهادی دفاع و اطلاعات است
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم، گفت: به محض معرفی وزرای پیشنهادی دفاع و اطلاعات از سوی دولت، مجلس بررسی صلاحیت آنان را در اولویت قرار میدهد و با توجه به اصلاح آییننامه داخلی، امکان تسریع در روند بررسی حتی از طریق برگزاری جلسات مجازی نیز فراهم است.
به گزارش ایلنا، سلمان اسحاقی، نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس، با اشاره به نشست هماندیشی رئیس مجلس شورای اسلامی با نمایندگان درباره دستور کار نخستین جلسه علنی مجلس، گفت: در این نشست، جمع قابل توجهی از نمایندگان بر این موضوع تأکید داشتند که در صورت معرفی وزرای پیشنهادی دفاع و اطلاعات از سوی دولت، بررسی صلاحیت آنان در اولویت دستور کار نخستین جلسه علنی مجلس قرار گیرد؛ چرا که وزرای پیشین این دو وزارتخانه در جریان جنگ رمضان به درجه رفیع شهادت نائل شدند و تعیین تکلیف مدیریت این دو مجموعه راهبردی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل دارد به محض معرفی گزینههای پیشنهادی از سوی دولت، در سریعترین زمان ممکن بررسی صلاحیت آنان را در دستور کار قرار دهد، با توجه به اصلاحات صورتگرفته در قانون آییننامه داخلی مجلس، امکان برگزاری جلسات و حتی بررسی رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی به صورت مجازی نیز فراهم شده و از این حیث هیچ مانعی برای تسریع در روند بررسی وجود ندارد.
اسحاقی ادامه داد: نمایندگان مجلس طی روزهای گذشته نیز بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریعتر وزارتخانههای دفاع و اطلاعات تأکید داشتهاند و انتظار میرود دولت در اولین فرصت گزینههای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند تا روند قانونی بررسی صلاحیت و رأی اعتماد بدون وقفه انجام شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه تعیین تکلیف این دو وزارتخانه از مطالبات جدی نمایندگان و افکار عمومی است، تصریح کرد: وزارتخانههای دفاع و اطلاعات در شرایط کنونی کشور نقشی راهبردی در حوزه امنیت، دفاع و صیانت از منافع ملی بر عهده دارند و ضروری است هرچه سریعتر با معرفی وزرای پیشنهادی، فرآیند قانونی رأی اعتماد آنان در مجلس انجام شود.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم تأکید کرد: مجلس آمادگی دارد بلافاصله پس از معرفی وزرای پیشنهادی از سوی دولت، بررسی صلاحیت آنان را در اولویت قرار داده و در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف این دو وزارتخانه اقدام کند تا امور کشور با هماهنگی و تعامل میان دولت و مجلس با سرعت بیشتری پیش برود.
