توسعه پایدار ایران با صلح عزتمندانه و اصلاح حکمرانی محقق می‌شود

به گزارش ایلنا،محمدمهدی شهریاری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در یادداشتی با عنوان «دو بال توسعه ایران فردا» تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران پس از عبور از جنگ، برای دستیابی به توسعه پایدار و افزایش رضایتمندی مردم، بیش از هر زمان دیگری به دو راهبرد کلان «صلح عزتمندانه و پایدار در عرصه سیاست خارجی» و «اصلاح فراگیر در نظام حکمرانی داخلی» نیاز دارد. متن یادداشت به شرح ذیل است؛ 

" بسمه تعالی"

ایران ما امروز به هوایی تازه نیاز دارد؛ به تغییر و به تحولی شگرف و معنادار در تمام ساحت‌های سیاست و اقتصاد و فرهنگ و اجتماع؛ ایران ما، که با جانفشانی مردم و نیروهای مسلح و رهبری هوشمندانه، ققنوس‌وار از میدان جنگی نابرابر برخاسته است، اکنون برای اوج گرفتن و پیمودن راه روشن فردا، دو بال پرواز می خواهد. 

ترسیم چشم‌اندازی آینده‌نگر و افق‌هایی در دسترس و منطبق با ظرفیت‌های تمدنی کشورمان، گام نخست در این مسیر است؛ اما پیش‌نیاز تحقق آن، زمینه‌سازی برای گشودن این دو بال است: صلحی عزتمندانه و پایدار که روابط خارجی کشورمان را به‌سامان کند و از آن سو، اصلاحی گسترده و فراگیر در روندهای حکمرانی داخلی، که پاسخگوی مطالبات به‌حق و انباشته مردم باشد و تغییراتی معنادار با نتایجی ملموس برای آنان به ارمغان آورد. 

وقتی سایه جنگ از فراز کشور، دورتر و تحریم‌های ظالمانه، برچیده شود، میل به سرمایه‌گذاری و شوق به ساختن و آبادکردن، بیشتر خواهد شد. از آن سو، برای چیرگی بر شکاف‌های اجتماعی و گسل‌های سیاسی، به اصلاحاتی همه جانبه نیاز داریم که فقر و فساد و تبعیض و ناکارآمدی و سوء‌مدیریت و سیاست حذف نخبگان را چاره کند. 

ایرانیان از هر قوم و با هر عقیده، باید به فردایی روشن برای خود و فرزندان‌شان، امیدی واقع‌بینانه داشته باشند تا در فرایندهای توسعه کشور، فعالانه مشارکت کنند. صلح و اصلاح، دو کلیدواژه اصلی و بلکه دو راهبرد کلان برای پیشرفت و بالندگی ایران و ایرانی است. 

توسعه پایدار و دانایی‌محور، جز با ایجاد فرصت‌های برابر برای همگان در عرصه سیاست و اقتصاد و اجتماع، دست‌یافتنی نیست. کاهش سخت‌گیری‌ها و بهره‌گیری از دانش و تجربه یکایک ایرانیان میهن‌دوست برای پویایی ساختار و تغییر رویکردهای حکمروایی، انحصار قانونگذاری در مجلسی که در جایگاه برتر مورد تاکید قانون اساسی قرار دارد، نهاد داوری عمومی مستقل و ساختار قضائی پشتیبان حقوق اساسی ملت، فراغت نیروهای مسلح از وظایف نامرتبط -تا مقتدرانه حافظ استقلال و آزادی و امنیت مردم و ضامن صلح و ثبات در کشور و منطقه باشند- و بازگرداندن اختیارات قانونی کافی به دولتی پاسخگو در قبال مطالبات رأی‌دهندگان، بسترساز اصلاحات عمیق و موثر در عرصه داخلی است. زدودن افکار تندروانه از شاکله اصلی نهادهای موثر در فرایندهای تصمیم‌ساز، ازجمله رسانه‌های عمومی مانند صدا و سیما، ایجاد اطمینان خاطر در کنشگران و فعالان رسانه‌ای درباره آزادی بیان که مرجعیت رسانه‌ای را به داخل باز گرداند، تضمین دسترسی همگان به اینترنت و کاستن از محدودیت‌های نافی حقوق بنیادین ملت، از دیگر شروط تحول در عرصه داخلی است.

به موازات آن نیز باید رانت‌زدایی، شفاف‌سازی مقررات اقتصادی، کاهش مداخله دولت و ریل‌گذاری برای پیوستن به اقتصاد جهانی، هم‌چنین ایجاد گشایش‌های محسوس در فضای اجتماعی و فرهنگی و جبران آسیب‌های گذشته، حذف ساختارهای موازی‌ یا غیرمفید به حال ملک و ملت و مبارزه قاطع با ریشه‌های بروز فساد اداری نیز مطمح نظر قرار گیرد. 

در یک کلام، رشد و توسعه روزافزون و افزایش رضایتمندی مردم  که ضامن بقای حاکمیت و اعتلای کشور در همه ابعاد آن تعریف می‌شود، مستلزم احترام به ساز و کارهای دموکراتیک در ساختار نهادهای مرجع حاکمیت ملی و گوش سپردن به ندای تحول‌خواهی اقشار گوناگون و پیگیری سیاست «اول ایران» در ترسیم راهبردهای امنیت ملی و سیاست خارجی است.