سرگزی:
مبارزه با فساد و اجرای بدون تبعیض قانون، عامل تقویت اعتماد عمومی است
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر اینکه عدالت در تمامی فرآیندهای حکمرانی باید متجلی باشد، گفت: مبارزه با فساد، صیانت از حقوق شهروندی، حمایت از حقوق مالکیت، تأمین امنیت سرمایهگذاری، اجرای بدون تبعیض قانون و برخورد قاطع با هرگونه تخلف و ترک فعل، از مهمترین عوامل تقویت اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی است.
به گزارش ایلنا، محمد سرگزی با اشاره به ایام شهادت شهید بهشتی و ۷۲ تن از یارانش در حزب جمهوری اظهار داشت: هفته قوه قضائیه، صرفاً یک مناسبت تقویمی برای بزرگداشت شهید آیتالله دکتر بهشتی و یاران ایشان نیست؛ بلکه فرصتی برای بازاندیشی در یکی از اساسیترین ارکان حکمرانی، یعنی تحقق عدالت و ارزیابی میزان موفقیت دستگاه قضایی در صیانت از حقوق مردم است.
وی افزود: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی، مسئول تحقق عدالت، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم و رسیدگی به تظلمات مردم است. این مأموریتها نشان میدهد که جایگاه دستگاه قضایی تنها به صدور رأی و حلوفصل اختلافات محدود نمیشود، بلکه نقش آن در تأمین امنیت حقوقی، حمایت از سرمایهگذاری، حفظ حقوق شهروندی و تقویت اعتماد عمومی، نقشی بنیادین و تعیینکننده است.
وی با بیان اینکه خوشبختانه در سالهای اخیر و بهویژه در دوره مدیریت حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، اقدامات ارزشمند و ماندگاری در مسیر تحول دستگاه قضایی انجام شده است گفت: اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه، توسعه خدمات الکترونیک قضایی، کاهش اطاله دادرسی، تقویت شوراهای حل اختلاف و نهادهای صلح و سازش، حمایت از تولید و سرمایهگذاری، صیانت از حقوق عامه، مبارزه با مفاسد اقتصادی، برخورد با ترک فعل مسئولان، توسعه شفافیت، نظارت میدانی مسئولان عالی قضایی، توجه ویژه به کرامت مراجعان و ارتباط مستقیم با مردم، از جمله دستاوردهای مهمی است که در ارتقای کارآمدی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی نقش مؤثری داشته است.
نماینده مردم زابل افزود: حضور مستمر رئیس قوه قضائیه در استانهای مختلف، پیگیری میدانی مسائل مردم، حمایت از واحدهای تولیدی و سرمایهگذاری، اهتمام به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، تقویت رویکرد پیشگیرانه در کاهش آسیبهای اجتماعی و اهتمام به اجرای دقیق قوانین، بیانگر رویکردی جهادی، مردمی و تحولخواه در مدیریت دستگاه قضایی است.
وی ادامه داد: اجرای تکالیف مندرج در برنامه هفتم پیشرفت و حرکت به سمت هوشمندسازی خدمات قضایی، توسعه دادرسی الکترونیک، کاهش ورودی پروندهها، بهرهگیری از فناوریهای نوین و ارتقای بهرهوری نظام قضایی، افق روشنی را پیش روی نظام عدالت کشور ترسیم کرده است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: بیتردید، مجلس شورای اسلامی نیز در کنار قوه قضائیه وظیفه دارد با اصلاح قوانین، رفع خلأهای تقنینی و نظارت بر حسن اجرای قوانین، زمینه تحقق هرچه بیشتر عدالت را فراهم سازد. تعامل سازنده میان قوه مقننه و قوه قضائیه، یکی از مهمترین عوامل ارتقای حکمرانی مطلوب و استیفای حقوق مردم است.
سرگزی با بیان اینکه در هفته قوه قضائیه، شایسته است از تلاشهای صادقانه و مجاهدتهای قضات شریف، مستقل و پاکدست و همچنین کارکنان خدوم دستگاه قضایی تقدیر کرد اظهار داشت: قضات و کادر قوه قضاییه با وجود حجم گسترده پروندهها، مسئولیتهای سنگین و دشواریهای فراوان، با تعهد، سلامت، وجدان حرفهای و روحیه خدمترسانی در مسیر احقاق حق، اجرای عدالت، صیانت از حقوق مردم و استقرار امنیت قضایی تلاش میکنند، و بیتردید بخش مهمی از اعتماد مردم به نظام قضایی، مرهون تلاشهای شبانهروزی این سرمایههای ارزشمند دستگاه عدالت است.
وی تأکید کرد: از رئیس محترم قوه قضائیه هم به دلیل مدیریت تحولگرا، مردمی و میدانی، اهتمام به اجرای سند تحول و تعالی، حمایت از حقوق عامه، مبارزه با فساد، کاهش اطاله دادرسی، توجه به اجرای دقیق قوانین و ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی، صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم و استمرار این رویکرد میتواند زمینهساز افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی و تحقق هرچه بیشتر عدالت در کشور باشد.
وی با اشاره به تاکیدات رهبری شهید گفت: البته همانگونه که ایشان بارها تأکید فرمودهاند تحول یک فرآیند مستمر است و دستگاه قضایی همچنان با مأموریتهای مهمی همچون اجرای کامل قوانین، توسعه عدالت هوشمند، ارتقای کیفیت خدمات قضایی، پیشگیری مؤثر از جرم، کاهش زمان رسیدگی و افزایش رضایتمندی مردم مواجه است و تحقق این اهداف، نیازمند همکاری و همافزایی همه قوا، دستگاههای اجرایی، نهادهای حاکمیتی و جامعه حقوقی کشور است.
سرگزی در ادامه تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، مردم انتظار دارند که عدالت نهتنها در آرای قضایی، بلکه در تمامی فرآیندهای حکمرانی متجلی باشد و مبارزه با فساد، صیانت از حقوق شهروندی، حمایت از حقوق مالکیت، تأمین امنیت سرمایهگذاری، اجرای بدون تبعیض قانون و برخورد قاطع با هرگونه تخلف و ترک فعل، از مهمترین عوامل تقویت اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی است.
وی در پایان گفت: هفته قوه قضائیه، فرصتی برای تجلیل از خدمتگزاران عدالت و در عین حال، فرصتی برای بازنگری، آسیبشناسی و حرکت به سوی نظام قضایی کارآمدتر، هوشمندتر، شفافتر و مردممحورتر است؛ نظامی که بتواند بیش از پیش، مظهر اجرای عدالت، احقاق حق، صیانت از حقوق عامه و پناهگاه امن مردم باشد.
