عبدلیانپور:
پروندههای جنایات جنگی و تروریستی علیه ایران وارد مرحله جدیدی شد
رئیس مرکز وکلا از تحول راهبردی جمهوری اسلامی ایران در عرصه حقوق بینالملل خبر داد و گفت: پروندههای مرتبط با جنایات جنگی، حملات علیه غیرنظامیان، اقدامات تروریستی و سایر جرایم بینالمللی که در سالهای اخیر علیه ملت ایران رخ دادهاند، اکنون میتوانند با اتکا به این ظرفیتهای ایجادشده، وارد مرحله جدیدی از پیگیریهای حقوقی و قضایی شوند.
به گزارش ایلنا،حسن عبدلیانپور با اشاره به تحولات یک سال گذشته در عرصه دیپلماسی حقوقی، اظهار داشت: نظام بینالملل در سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری با چالش استانداردهای دوگانه در حوزه حقوق بشر، عدالت کیفری و حقوق بینالملل مواجه بوده است. در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی ایران نمیتواند صرفاً در جایگاه پاسخدهنده به اتهامات و روایتهای یکجانبه باقی بماند، بلکه باید با بهرهگیری از ظرفیتهای حقوقی، علمی و نخبگانی، به یک بازیگر فعال و تأثیرگذار در عرصه عدالت بینالمللی تبدیل شود.
دیپلماسی حقوقی فعال؛ راهبرد مرکز وکلا در یک سال گذشته
وی افزود: مرکز وکلا طی یک سال گذشته با اتخاذ راهبرد «دیپلماسی حقوقی فعال» تلاش کرده است تا از ظرفیت نهادهای بینالمللی، اتحادیههای وکلا، مجامع حقوقی جهانی و شبکه نخبگان حقوقی جهان برای دفاع از حقوق ملت ایران و مقابله با تحریفهای حقوقی بهرهبرداری کند.
حضور در اجلاسهای بریکس؛ اقدامی راهبردی در نظم نوین جهانی
عبدلیانپور با اشاره به حضور فعال مرکز در اجلاسهای حقوقی بریکس، تصریح کرد: حضور در اجلاسهای حقوقی بریکس در مسکو، کازان، ریو دو ژانیرو و دهلینو، یکی از مهمترین اقدامات راهبردی در این مسیر بوده است. بریکس امروز صرفاً یک پیمان اقتصادی نیست؛ بلکه در حال تبدیل شدن به یکی از مهمترین قطبهای شکلدهنده نظم نوین جهانی است و حضور جمهوری اسلامی ایران در این ساختار، فرصت ارزشمندی را برای ایجاد همکاریهای حقوقی میان کشورهای جنوب جهانی فراهم کرده است؛ کشورهایی که سالها از انحصار گفتمان حقوقی غرب آسیب دیدهاند.
انعقاد تفاهمنامههای راهبردی با روسیه، هند و برزیل
وی در ادامه با اشاره به انعقاد تفاهمنامههای راهبردی با نهادهای حقوقی کشورهای عضو بریکس، گفت: ما موفق شدیم ارتباطات گستردهای با اتحادیههای وکلا، انجمنهای حقوقی و نهادهای قضایی کشورهای عضو بریکس برقرار کنیم و زمینه انعقاد تفاهمنامههای راهبردی با نهادهای حقوقی روسیه، هند و برزیل را فراهم آوریم. این تفاهمنامهها صرفاً اسناد تشریفاتی نیستند؛ بلکه زیرساخت همکاریهای تخصصی، تبادل دانش حقوقی، همکاری در پروندههای بینالمللی و استفاده از ظرفیتهای مشترک برای پیگیری دعاوی فراملی را ایجاد کردهاند.
حضور در شورای حقوق بشر ژنو و مجامع حقوقی اروپا
عبدلیانپور با تأکید بر حضور مؤثر در مجامع حقوقی اروپا، خاطرنشان کرد: حضور مؤثر در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، نشستهای تخصصی بروکسل، تعاملات حرفهای با اتحادیههای وکلای فرانسه و بلژیک و همچنین حضور در مجامع حقوقی لندن و انجمن بینالمللی وکلا (IBA)، فرصتی کمنظیر برای تبیین مستند مواضع جمهوری اسلامی ایران و مقابله با روایتهای تحریفشده علیه ملت ایران فراهم کرد.
انتقال میدان مواجهه از رسانه به عرصه تخصصی حقوق
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین اهداف این حضورها انتقال میدان مواجهه از فضای رسانهای و سیاسی به عرصه تخصصی حقوق بوده است، افزود: تجربه ثابت کرده است که بسیاری از ادعاهای مطرحشده علیه جمهوری اسلامی ایران، زمانی که در معرض تحلیل حقوقی و کارشناسی قرار میگیرند، فاقد پشتوانههای حقوقی لازم هستند. از این رو، حضور در مراکز اصلی تولید ادبیات حقوقی جهان، اقدامی راهبردی برای دفاع از حقیقت و مقابله با جنگ روایتها محسوب میشود.
تولید ادبیات حقوقی بینالمللی؛ «خطوط قرمز»، «۱۲ روز» و «از میناب تا لاهه»
وی با اشاره به تولید ادبیات حقوقی بینالمللی، گفت: مرکز وکلا طی یک سال گذشته تلاش گستردهای برای تولید ادبیات حقوقی به زبان بینالمللی انجام داده است. انتشار و معرفی آثاری همچون «خطوط قرمز»، «۱۲ روز، دوازده جنایت بینالمللی» و «از میناب تا لاهه» بخشی از این رویکرد بوده است. این آثار صرفاً کتاب نیستند؛ بلکه اسناد حقوقی و ابزارهای تبیینی هستند که میتوانند در مجامع دانشگاهی، حقوقی و قضایی جهان مورد استناد قرار گیرند و تصویری واقعی از وقایع و جنایات صورتگرفته علیه ملت ایران ارائه کنند.
پروژه «کولهپشتیهای میناب»؛ ابتکاری که ۲۰ کشور را به پیگیری حقوقی ترغیب کرد
عبدلیانپور در خصوص پروژه بینالمللی «کولهپشتیهای میناب» اظهار داشت: این پروژه به عنوان یکی از ابتکارات حقوق بشری مرکز، توانست ابعاد انسانی و غیرسیاسی جنایات علیه غیرنظامیان ایرانی را برای نخبگان حقوقی جهان تبیین کند. نمایش تصاویر و مستندات مربوط به کودکان و قربانیان بیگناه در نشستهای بینالمللی، موجب شد بسیاری از حقوقدانان، وکلا و فعالان حقوق بشر از بیش از ۲۰ کشور جهان نسبت به ضرورت پیگیری حقوقی این جنایات اعلام آمادگی کنند.
شبکهسازی حقوقی در قفقاز، آفریقای جنوبی، مصر و پانآفریقا
وی با اشاره به شبکهسازی حقوقی در مناطق مختلف جهان، تصریح کرد: تعاملات گسترده با اتحادیه وکلای ارمنستان، نهادهای حقوقی منطقه قفقاز، اتحادیه وکلای آفریقای جنوبی، مصر و مجموعههای حقوقی پانآفریقایی، زمینه شکلگیری یک شبکه حقوقی گسترده در مناطق مختلف جهان را فراهم کرده است. این شبکه امروز میتواند به عنوان پشتوانهای ارزشمند برای پیگیری پروندههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران عمل کند.
جذب نخبگان حقوقی همسو؛ وکلای برجسته، اساتید و قضات بازنشسته در سراسر جهان
رئیس مرکز وکلا با تأکید بر جذب نخبگان حقوقی همسو، افزود: یکی از مهمترین دستاوردهای این تحرکات بینالمللی، شناسایی و جذب نخبگان حقوقی همسو در کشورهای مختلف جهان بوده است. امروز ما با طیف قابل توجهی از وکلای برجسته، اساتید دانشگاه، قضات بازنشسته و متخصصان حقوق بینالملل در کشورهای مختلف ارتباط حرفهای برقرار کردهایم؛ افرادی که آمادگی دارند در پروندههای مرتبط با جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، تروریسم دولتی و نقض حقوق ملت ایران به عنوان مشاور، وکیل یا کارشناس همکاری کنند.
بهرهگیری از اصل صلاحیت جهانی برای تعقیب مرتکبان جنایات
عبدلیانپور در ادامه با اشاره به ظرفیت اصل «صلاحیت جهانی» گفت: این شبکهسازی حقوقی، ظرفیت مهم دیگری را نیز فعال کرده است و آن بهرهگیری از اصل «صلاحیت جهانی» است. بر اساس این اصل، برخی جرایم بینالمللی از جمله جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، قابلیت تعقیب در محاکم ملی کشورهای مختلف را دارند. امروز به واسطه ارتباطات ایجادشده در کشورهای متعدد، زیرساختهای لازم برای استفاده از این ظرفیت حقوقی و تعقیب مرتکبان جنایات علیه ملت ایران بیش از هر زمان دیگری فراهم شده است.
پروندههای جنایات جنگی و تروریستی علیه ایران وارد مرحله جدیدی شد
وی در خصوص پروندههای مرتبط با جنایات بینالمللی، خاطرنشان کرد: پروندههای مرتبط با جنایات جنگی، حملات علیه غیرنظامیان، اقدامات تروریستی و سایر جرایم بینالمللی که در سالهای اخیر علیه ملت ایران رخ دادهاند، اکنون میتوانند با اتکا به این ظرفیتهای ایجادشده، وارد مرحله جدیدی از پیگیریهای حقوقی و قضایی شوند.
از دفاع تا مطالبهگری؛ مسیر تازه جمهوری اسلامی ایران در عدالت بینالمللی
رئیس مرکز وکلا در پایان با تأکید بر تحول در رویکرد جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: آنچه طی یک سال گذشته اتفاق افتاده صرفاً مجموعهای از سفرها، نشستها و دیدارهای دیپلماتیک نبوده است؛ بلکه یک فرآیند هدفمند برای مهندسی و سازماندهی یک شبکه حقوقی بینالمللی در حمایت از حقوق ملت ایران بوده است. امروز جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمان دیگری از ظرفیت تبدیل شدن به یک مطالبهگر فعال عدالت بینالمللی برخوردار است. مسیری که آغاز شده، صرفاً دفاع از حقوق ایران نیست؛ بلکه تلاشی برای استقرار عدالت، مقابله با مصونیت ناقضان حقوق بشر و دفاع از کرامت انسانی در سطح جهانی است، مأموریتی که جامعه حقوقی کشور با تمام توان آن را دنبال خواهد کرد.
