خبرگزاری کار ایران

جراره:

حفظ اشتغال در شرایط خاص کشور یک ضرورت قطعی است/ لنج‌داران نباید در پیچ‌وخم‌های اداری گرفتار شوند

حفظ اشتغال در شرایط خاص کشور یک ضرورت قطعی است/ لنج‌داران نباید در پیچ‌وخم‌های اداری گرفتار شوند

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از تعدیل و اخراج نیرو در برخی بنگاه‌های اقتصادی هرمزگان، تأکید کرد که در شرایط خاص کشور، حفظ اشتغال و امنیت معیشتی خانواده‌ها باید در اولویت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی قرار گیرد.

به گزارش ایلنا، فاطمه جراره نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و بندرخمیر در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقش راهبردی هرمزگان در اقتصاد ملی، گفت: مردم هرمزگان به‌ویژه مرزنشینان، ساحل‌نشینان، کارگران و فعالان حوزه دریا همواره در مقاطع حساس در کنار کشور ایستاده‌اند و سهم مهمی در پایداری اقتصاد ملی داشته‌اند. از این رو، پذیرفتنی نیست در شرایطی که جامعه بیش از هر زمان دیگری به همبستگی نیاز دارد، برخی مجموعه‌ها ساده‌ترین راه‌حل را در تعدیل و اخراج نیرو جست‌وجو کنند.

وی در ادامه افزود: اگرچه ممکن است برخی فعالیت‌های اقتصادی تحت تأثیر شرایط موجود با کاهش حجم عملیات یا محدودیت‌های مقطعی مواجه شوند، اما مدیریت صحیح اقتضا می‌کند حفظ سرمایه انسانی در اولویت قرار گیرد. نیروی کار تنها یک مؤلفه تولید نیست، بلکه ستون اصلی امنیت اجتماعی و اقتصادی خانواده‌هاست و هرگونه تصمیم شتاب‌زده در زمینه اخراج یا تعدیل نیرو می‌تواند آثار گسترده‌ای بر معیشت مردم و ثبات اجتماعی برجای بگذارد.

ضرورت جایگزینی الگوهای نوین مدیریتی

عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت استفاده از الگوهای جایگزین مدیریت نیروی انسانی، تصریح کرد: در شرایط فعلی، دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باید به سمت اجرای ساختارهای چرخشی و انعطاف‌پذیر در نوبت‌های کاری حرکت کنند تا ضمن حفظ تولید، اشتغال موجود نیز صیانت شود. هنر مدیریت در شرایط دشوار، حفظ نیروی انسانی است نه حذف آن.

 نگرانی از وضعیت بازار کار و حقوق کارگران

جراره با ابراز نگرانی از افزایش مراجعات و ثبت درخواست‌های مرتبط با بیکاری در استان، گفت: گزارش‌های متعددی از وضعیت بازار کار هرمزگان دریافت شده که ضرورت نظارت جدی‌تر دستگاه‌های مسئول را نشان می‌دهد. همچنین برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که حقوق بخشی از کارگران هنوز بر اساس نرخ مصوب سال ۱۴۰۵ پرداخت نمی‌شود که این موضوع مغایر قانون و اصول عدالت اجتماعی است و باید به‌سرعت اصلاح شود.

 لنج‌داران؛ ستون اقتصاد دریامحور هرمزگان

نماینده مردم هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت لنج‌داران و صیادان اشاره کرد و افزود: اقتصاد هرمزگان تنها به صنایع بزرگ محدود نمی‌شود و بخش مهمی از معیشت مردم بر دوش لنج‌داران و فعالان اقتصاد دریامحور است. این قشر که در سخت‌ترین شرایط، چرخه تجارت و معیشت ساحلی را زنده نگه داشته‌اند، امروز نباید در برابر خسارت‌ها و آسیب‌ها تنها بمانند یا در پیچ‌وخم اداری معطل شوند.جبران فوری خسارت لنج‌داران آسیب‌دیده باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد، زیرا تداوم فعالیت این بخش مستقیماً با امنیت شغلی و معیشت صدها خانواده در سواحل استان گره خورده است.

جراره در پایان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیم‌گیری‌هایی هستیم که به حفظ اشتغال، حمایت از اقشار مولد و تقویت تاب‌آوری اقتصادی جامعه منجر شود. صیانت از فرصت‌های شغلی، رعایت حقوق قانونی کارگران و حمایت از لنج‌داران و فعالان اقتصاد دریایی، سه مطالبه جدی مردم هرمزگان است که تا حصول نتیجه از دستگاه‌های مسئول پیگیری خواهد شد.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز