رعایت غبطه ورشکسته و حقوق بستانکاران، محور اصلی عملکرد ادارات تصفیه است

وی با اشاره به جایگاه قانونی ادارات تصفیه امور ورشکستگی افزود: ادارات تصفیه در استان‌ها، از حیث جایگاه، مسئولیت و کارکرد، هم‌سان و همتراز واحد‌های اجرای احکام مدنی هستند و ضروری است با حفظ استقلال اداری و رعایت کامل موازین قانونی، مأموریت‌های خود را در چارچوب مقررات و سیاست‌های کلان قوه قضاییه دنبال کنند.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه موضوع ورشکستگی صرفاً یک مسئله قضایی نیست بلکه دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و تجاری گسترده‌ای است، تصریح کرد: هرگونه تصمیم‌گیری در فرآیند تصفیه، باید مبتنی بر رعایت عدالت، حفظ حقوق اشخاص، صیانت از اموال و جلوگیری از ورود خسارت به ورشکسته و بستانکاران باشد؛ چرا که کوچک‌ترین غفلت در این حوزه می‌تواند آثار و تبعات گسترده‌ای در فضای اقتصادی و تجاری کشور به همراه داشته باشد.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت مدیریت صحیح سپرده‌های مربوط به پرونده‌های ورشکستگی خاطرنشان کرد: مدیریت سپرده‌های ناشی از ورشکستگی، ماهیتی تخصصی و متفاوت از اجرای احکام دارد و نمی‌توان آن را با رویه‌های جاری اجرای احکام مدنی یکسان تلقی کرد. قانون‌گذار در خصوص نحوه نگهداری، مدیریت و سپرده‌گذاری وجوه مربوط به امور ورشکستگی تعیین تکلیف کرده و تمامی واحد‌های ذی‌ربط موظف‌اند در چارچوب همین مقررات اقدام کنند.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: بر اساس سیاست‌های ابلاغی سند تحول و تعالی قوه قضاییه، لازم است در حوزه سپرده‌های ورشکستگی، شفافیت، انضباط مالی، نظارت دقیق و رعایت حقوق بستانکاران و ورشکسته به‌صورت کامل مورد توجه قرار گیرد و تمامی اقدامات در این حوزه در راستای حفظ اعتماد عمومی و ارتقای امنیت حقوقی فعالان اقتصادی انجام شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به ضرورت تسریع در فرآیند رسیدگی و تصفیه پرونده‌های ورشکستگی اظهار کرد: اطاله فرآیند تصفیه، علاوه بر کاهش ارزش اموال و دارایی‌ها، می‌تواند موجب تضییع حقوق بستانکاران، افزایش هزینه‌های اقتصادی و ایجاد اخلال در فعالیت‌های تجاری شود؛ از این رو ضروری است ادارات تصفیه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، دقت و سرعت را توأمان در دستور کار قرار دهند.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد مدیران تصفیه و رعایت اصل امانتداری در تمامی مراحل تأکید کرد و گفت: اداره تصفیه امور ورشکستگی باید در تمامی مراحل از شناسایی، حفظ، ارزیابی و فروش اموال تا توزیع وجوه میان بستانکاران، نهایت دقت، سلامت اداری، شفافیت و رعایت صرفه و صلاح طرفین را مدنظر قرار دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از تولید، صیانت از حقوق فعالان اقتصادی، ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و تضمین حقوق بستانکاران، از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی است و تحقق این اهداف، مستلزم اجرای صحیح و دقیق قوانین و مقررات مربوط به ورشکستگی و تقویت ساختار‌های تخصصی در این حوزه خواهد بود.