اطلاعیه شماره ۵۱ قوه قضاییه درباره جنگ تحمیلی سوم
بیانیه ستاد حقوقبشر در محکومیت لغو شهروندی جمعی از شهروندان بحرین
ستاد حقوق بشر با انتشار بیانیهای، اقدام غیرقانونی، خودسرانه و ناقض حقوق بشر دولت بحرین در سلب تابعیت ۶۹ نفر از شهروندان این کشور را محکوم کرد.
به گزارش ایلنا، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران طی بیانیهای با ابراز نگرانی عمیق و با شدیدترین لحن، اقدام غیرقانونی، خودسرانه و ناقض حقوق بشر دولت بحرین در سلب تابعیت ۶۹ نفر از شهروندان این کشور را محکوم و اعلام کرد: این اقدام مصداق بارز «محکومیتهای دستهجمعی» و «مجازات فراقانونی» است که در هیچ نظام حقوقی متمدنی قابل پذیرش نیست.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با ابراز نگرانی عمیق و با شدیدترین لحن، اقدام غیرقانونی، خودسرانه و ناقض حقوق بشر دولت بحرین در سلب تابعیت ۶۹ نفر از شهروندان این کشور را محکوم میکند. بر اساس گزارشهای موثّق، در میان این افراد روحانیون، مداحان، فعّالان اجتماعی، زنان، مردان و حتی کودکان و نوزادانی دیده میشوند که بدون هرگونه تشریفات قضایی، بدون تحقیقات قانونی و خارج از صلاحیت دستگاه قضایی و صرفاً به استناد دستور پادشاه بحرین، از حق طبیعی خود بر تابعیت محروم شدهاند. این اقدام مصداق بارز «محکومیتهای دستهجمعی» و «مجازات فراقانونی» است که در هیچ نظام حقوقی متمدنی قابل پذیرش نیست.
از منظر حقوق بینالملل، حق بر تابعیت یکی از بنیادینترین حقوق هر فرد محسوب میشود. ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که بازتابدهنده حقوق بینالملل عرفی است، به صراحت اعلام میدارد: «هیچ کس نباید به طور خودسرانه از تابعیت خود محروم شود.» اقدام دولت بحرین در سلب شهروندی افراد بدون طی دادرسی عادلانه و بدون تفکیک میان متهمان و اعضای خانواده آنها (به ویژه کودکان و نوزادانی که هیچ نقشی در اتهامات انتسابی ندارند)، نقض آشکار تعهدات بینالمللی این کشور ذیل ماده ۲۴ بند ۳ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین مواد ۷ و ۸ کنوانسیون حقوق کودک است. شامل شدن این تصمیم نسبت به نوزادان، نه تنها با موازین حقوق بشر منافات دارد، بلکه مصداق «سلب تابعیت اجباری» و «مجازات دستهجمعی» است که توسط نهادهای نظارتی سازمان ملل به شدت منع شده است.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تأکید میکند که اتهامات واهی و تکراری «حمایت از ایران» یا «جاسوسی برای نهادهای خارجی» صرفاً بهانهای برای سرکوب مخالفان و نقض سیستماتیک حقوق شهروندی در بحرین است. چنین رویکرد سرکوبگرانهای یادآور رفتارهای غیرانسانی در نظامهای تمامیّتخواه بوده و اعتبار هرگونه ادعای حاکمیّت قانون در بحرین را به طور کامل مخدوش میکند. این اقدام همچنین ناقض اصل عدم تبعیض و اصل تناسب در اعمال مجازاتهاست؛ چرا که محروم کردن کودکان و نوزادان از تابعیت، هیچ نسبتی با اتهامات سیاسی انتسابی به والدین آنها ندارد.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از تمامی نهادهای ناظر حقوق بشری سازمان ملل، به ویژه دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، شورای حقوق بشر، کمیته حقوق کودک و همچنین سازمان همکاری اسلامی میخواهد که به طور رسمی و فوری این اقدام غیرانسانی و غیرقانونی را محکوم کرده، از دولت بحرین بخواهند بدون هیچ تأخیری تابعیت کلیّه افراد مورد نظر (به طور خاص کودکان و نوزادان) را اعاده نموده و اعلام دارند که هیچ فردی نباید در بحرین به دلیل انتساب خانوادگی یا عقاید سیاسی از حق طبیعی خود بر تابعیت محروم شود. سکوت یا اقدام حداقلی جامعه بینالمللی در برابر این رویه خطرناک، موجب گستاخی بیشتر رژیمهای سرکوبگر در نقض آشکار حقوق شهروندی و ترویج مجازاتهای دستهجمعی در منطقه خواهد شد.
جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام همبستگی با خانوادههای آسیبدیده و محکوم کردن قاطع این اقدام ضدبشری، نسبت به عواقب خطرناک گسترش چنین رویههایی هشدار داده و بر لزوم پایبندی همه کشورها به موازین حقوق بشری و منع محرومیت خودسرانه از تابعیت تأکید میکند.
ستاد حقوق بشر همچنین مسئولیت ایران را برای حمایت از مظلومان و پیگیری موضوع در مجامع بینالمللی محفوظ دانسته و از همه نهادهای حقوق بشری میخواهد که نام مقامات بحرینی مسئول این اقدام را به عنوان ناقضان فاحش حقوق بشر ثبت نمایند.
متن انگلیسی این بیانیه به شرح زیر است:
Statement by the High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran condemning the “Illegal Action of the Government of Bahrain in Revoking the Citizenship of a Group of Citizens”
The High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran expresses deep concern and in the strongest possible terms condemns the illegal, arbitrary and human rights-violating action of the government of Bahrain in revoking the citizenship of 69 citizens of this country. According to documented reports, among these individuals are clerics, preachers, social activists, women, men, and even children and infants who have been deprived of their inherent right to a nationality, without any judicial formalities, without legal investigations and outside the jurisdiction of the judicial system and solely based on the order of the King of Bahrain. This action is a clear example of “collective convictions” and “extrajudicial punishments” that are unacceptable in any civilized legal system.
From the perspective of international law, the right to a nationality is one of the most fundamental rights of every individual. Article 15 of the Universal Declaration of Human Rights, which reflects customary international law, clearly states: “No one shall be arbitrarily deprived of their nationality.” The Bahraini government’s action to strip individuals of their nationality without a fair trial and without distinguishing between the accused and their family members (especially children and infants who have no role in the charges against them) is a clear violation of its international obligations under article 24(3), of the International Covenant on Civil and Political Rights, as well as articles 7 and 8 of the Convention on the Rights of the Child. Including infants in this decision is not only contrary to human rights standards, but also constitutes “forced deprivation of nationality” and “collective punishment,” which are strictly prohibited by UN monitoring bodies.
The High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran emphasizes that the false and repeated accusations of “supporting Iran” or “spying for foreign entities” are merely an excuse to suppress the opposition and to systematically violate civil rights in Bahrain. Such a repressive approach is reminiscent of inhumane behavior in totalitarian regimes and completely undermines the credibility of any claim to the rule of law in Bahrain. This action also violates the principle of non-discrimination and the principle of proportionality in the application of punishments; because depriving children and infants of citizenship has no relation to the political charges attributed to their parents.
The High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran calls on all UN human rights monitoring bodies, especially the Office of the High Commissioner for Human Rights, the Human Rights Council, the Committee on the Rights of the Child, and the Organization of Islamic Cooperation to officially and immediately condemn this inhumane and illegal act, and to call on the Bahraini government to restore the citizenship of all the individuals concerned (especially children and infants) without any delay, and to declare that no person in Bahrain should be deprived of their inherent right to nationality due to family affiliation or political beliefs. The silence or minimal action of the international community against this dangerous practice will only embolden the repressive regimes to further violate citizens' rights and promote collective punishment in the region.
The Islamic Republic of Iran, while expressing solidarity with the affected families and firmly condemning this inhumane act, warns of the dangerous consequences of the spread of such practices and emphasizes the need for all countries to adhere to human rights standards and prohibit arbitrary deprivation of nationality. The High Council for Human Rights also reserves Iran's responsibility to support the oppressed and pursue the issue in international forums and calls on all human rights institutions to record the names of the Bahraini officials responsible for this act as gross violators of human rights.
