خبرگزاری کار ایران

رنجبر در گفت‌وگو با ایلنا:

سازمان تأمین اجتماعی حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ وضعیت صدور احکام مستمری‌بگیران را تعیین تکلیف کند/ سرگردانی صاحبان مشاغل مرتبط با اینترنت به مصلحت نیست

سازمان تأمین اجتماعی حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ وضعیت صدور احکام مستمری‌بگیران را تعیین تکلیف کند/ سرگردانی صاحبان مشاغل مرتبط با اینترنت به مصلحت نیست

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بلاتکلیفی بازنشستگان در موضوع افزایش حقوق و همسان‌سازی، گفت: پیگیری‌ها برای صدور سریع احکام مستمری‌بگیران ادامه دارد و باید حداکثر تا پایان اردیبهشت وضعیت این قشر مشخص شود.

فضل‌الله رنجبر در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین وضعیت پیگیری واریز افزایش حقوق و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: این موضوع مصوب شده است. مصوبه‌ها ابلاغ شده و ما هم در کمیسیون اجتماعی واقعاً به‌طور جدی پیگیر هستیم که این پرداخت‌ها به‌موقع انجام شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: متأسفانه به دلیل پرداخت بیمه‌های بیکاری و مشکلاتی که برای جامعه کارگری ایجاد شده، سازمان تأمین اجتماعی هم مطالباتی از دولت دارد و این مطالبات تاکنون پرداخت نشده است. به همین دلیل اکنون دنبال تأمین اعتبار  افزایش حقوق و دستمزدها و بیمه‌هایی هستند که باید برای کارگران عزیز پرداخت شود.

وی گفت: قرار است روز یکشنبه یعنی فردا هم دوباره یک نشست تخصصی برگزار شود تا بحث صدور احکام حقوقی مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی سریع‌تر انجام شود. مشکل اصلی، تأمین اعتبار است، اما ما به‌طور جدی خواهان این هستیم که تأمین اجتماعی هرچه سریع‌تر وضعیت صدور احکام بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی را روشن کند. این قشر، قشر ضعیفی هستند و وضعیت معیشتی‌شان مناسب نیست. هم مجلس و هم دولت باید کمک کنند تا تأمین اجتماعی بیش از این موضوع را طولانی نکند و حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه این عزیزان تعیین تکلیف شوند.

وی درباره این‌که این روزها بحث وضعیت اینترنت در کشور مطرح است، از یک سو مردم با مطرح شدن «اینترنت پرو» ناراحت و ناراضی از این قضیه هستند، از سوی دیگر بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی  با مشکل مواجه شده‌اند و برخی از آن‌ها حتی تعطیل شده‌اند، برای این مسئله باید چه کرد و مجلس چگونه می‌تواند در این مطالبه ورود کند، گفت: بسیاری از افراد درآمدشان از طریق اینترنت است. متأسفانه به دلیل اینکه نتوانسته‌ایم این مشاغل را شناسنامه‌دار کنیم، اکنون این افراد بلاتکلیف مانده‌اند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: واقعاً درخواست دارم، همان‌طور که در گذشته تاکید کردم خسارت این افراد جبران شود، ما برای کسانی که به دلیل وقوع جنگ و شرایط جنگی اینترنت‌شان قطع شده و درآمدشان کاهش یافته یا از بین رفته است، باید تدبیر داشته باشیم.

وی با بیان اینکه دولت باید صاحبان مشاغل اینترنتی که به واسطه قطعی رخ داده دچار ضرر و زیان شده‌اند را شناسایی و به آن‌ها کمک کند، عنوان کرد: به دلیل اینکه سیستم درستی نداریم و همچنین نتوانستیم اینترنت را برای این مشاغل برقرار کنیم، اکنون این افراد خسارت‌های زیادی دیده‌اند.

رنجبر خاطرنشان کرد: ما باید به فکر مشاغلی باشیم که از طریق اینترنت درآمدی در زندگی  داشته‌اند، نباید این افراد را به حال خود رها کنیم. باید به آن‌ها کمک کنیم و دستشان را بگیریم. این‌ها  فرزندان همین جامعه هستند. امرار معاش و وضعیت معیشتی‌شان در این شرایط واقعاً سخت شده است.

وی با اشاره  به این‌که باید به صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی  کمک کنیم تا هرچه سریع‌تر مشکل‌شان حل شود، گفت: یکی از راهکارهای مهم این است که این مشاغل شناسنامه‌دار باشند تا بتوانیم به آن‌ها اینترنت ارائه دهیم.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: من با اینترنت طبقاتی و «اینترنت پرو» به هیچ عنوان موافق نیستم و به نظر من این مسئله با اصول اصیل انقلاب و نظام ما منافات دارد. عدالت اجتماعی باید رعایت شود؛ عدالت اجتماعی یعنی اینکه کسانی که کسب‌وکارهای اینترنتی دارند را دریابیم و به آن‌ها کمک کنیم. معتقدم که صاحبان مشاغلی که از قطعی اینترنت خسارت و آسیب دیده‌اند باید مورد حمایت قرار گیرند و به آن‌ها کمک شود. سرگردانی صاحبان شغل‌های مرتبط با اینترنت به مصلحت نیست؛ باید به این افراد کمک شود.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز