جریمه دیرکرد اجاره و اقساط بانکی در شرایط جنگی باید تعلیق شود/ ضرورت ارائه سازوکاری برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره و جلوگیری از تخلیه واحدهای مسکونی

سید فرید موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که باتوجه به شرایط جنگی و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها زیر سایه جنگ، قشر اجاره‌نشین با مشکلاتی برای پرداخت اجاره بها مواجه شده‌اند، برخی از صاحب‌خانه‌ها با استناد به بند قرارداد هنگام عقد اجاره‌خانه درباره جریمه روزانه عنوان می‌کنند علاوه بر اصل اجاره بها باید جریمه روزانه هم پرداخت شود، دولت و مجلس چه ابتکار حمایتی می‌توانند داشته باشند، گفت: در شرایط جنگی و بحرانی، حفظ آرامش و ثبات معیشتی مردم باید در اولویت نخست دولت باشد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طبیعی است که وقتی بخشی از کسب‌وکارها دچار تعطیلی یا کاهش درآمد شده‌اند، فشار بر خانوارهای اجاره‌نشین برای پرداخت به‌موقع اجاره‌بها افزایش پیدا می‌کند و مطالبه جریمه‌های روزانه در چنین شرایطی قابل قبول نیست.

وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد دولت باید به صورت فوری سازوکاری برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره، جلوگیری از تخلیه واحدهای مسکونی در دوره بحران و همچنین تعلیق دریافت جریمه دیرکرد اجاره‌بها پیش‌بینی کند تا مستأجران در این شرایط تحت فشار مضاعف قرار نگیرند. مجلس هم آماده است در صورت نیاز از طریق ابزارهای نظارتی و قانون‌گذاری، از چنین تصمیماتی حمایت کند.

نماینده آذربایجان شرقی، مراغه و عجب‌شیر، درخصوص اینکه دیگر نگرانی مردم اقساط وام‌هاست که علیرغم اینکه گفته می‌شود مهلتبرای پرداخت اقساط داده می‌شود اما بانک‌ها پیامک پرداخت اقساط همراه با تهدید جریمه دیرکرد را برای مشتریان خود می‌فرستند، عنوان کرد: در خصوص اقساط بانکی اگر قرار است به مردم مهلت داده شود، این موضوع باید به‌صورت شفاف و یکپارچه در کل شبکه بانکی اجرا شود.

وی تاکید کرد: ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز درباره جریمه دیرکرد در حالیکه مردم درگیر شرایط جنگی هستند، به هیچ وجه قابل قبول نیست.

موسوی اظهار داشت: انتظار این است که بانک مرکزی با صدور دستورالعمل صریح، دریافت جریمه دیرکرد و فشار برای وصول اقساط را در این دوره متوقف کند.

وی گفت: در مجموع در شرایطی که مردم با نگرانی‌های ناشی از جنگ و ناامنی مواجه هستند، وظیفه دولت و همه نهادهای اقتصادی این است که تا حد امکان از تحمیل استرس‌های معیشتی و مالی جدید به جامعه جلوگیری کنند و فضای اطمینان و آرامش برای خانوارها فراهم شود.