جمالی در گفتوگو با ایلنا:
۲۲ عضو کادر درمان همچنان در بازداشت هستند/ پیگیری میکنیم تا پرونده این افراد زودتر تعیین تکلیف شود
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به آمار بازداشت پزشکان و کادر درمان در حوادث اخیر کشور اعلام کرد: حدود ۳۳ نفر در این حوزه بازداشت شدهاند که از این تعداد، ۲۲ نفر همچنان در بازداشت به سر میبرند و هیچیک بهدلیل ارائه خدمات درمانی دستگیر نشدهاند.
محمدجمالیان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده پزشکان و کادر درمان بازداشتشده در حوادث اخیر کشور، گفت: طبق قانون پزشکان و کل کادر درمان موظف هستند به بیماران اورژانسی حتی در خارج از مراکز درمانی، خدمات دهند. طبق این قانون، ما نمیتوانیم هیچگونه پیگردی به خاطر اجرای قانون برای کادر درمان داشته باشیم.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: عنوان شد که تعدادی از پزشکان در حال دستگیری هستند و حتی برای تعدادی از پزشکان حکم اعدام صادر شده است. خودم این موارد را به خاطر حساسیتی که روی کادر درمان داریم و ارزش اینها را میدانیم، پیگیری کردم؛ چنین چیزی صحت نداشت و هیچ حکمی بریده نشده بود.
وی خاطرنشان کرد: اگر اشتباه نکنم طبق آماری که گرفتم در کل کشور حدود ۳۳ نفر بازداشتی پزشک و کادر درمان داشتیم. هیچکدام از این ۳۳ پزشک و پرستاری که دستگیر شدند، صرف ارائه خدمات درمانی بازداشت نشده بودند. یک سری از آنها به هر حال به خاطر پیامهای تحریککننده و توییتهایی که گذاشته بودند، بازداشت شدند که آزاد شدند. یک سری هم متأسفانه در اغتشاشات حضور داشتند و به علت حضورشان دستگیر شدند.
جمالیان گفت: بررسیهایی انجام دادیم و همچنین از خود آقای دکتر رئیسزاده پیگیری کردم، چون ایشان هم پیگیر این مساله هستند و با قاطعیت اعلام کردند که ما هیچ پزشک و پرستاری را به خاطر کار درمانی جزو دستگیریها نداشتیم.
وی تأکید کرد: آن چیزی که مطالبه ما است این است که الان حدود ۲۲ نفر کماکان در بازداشت هستند. این موارد را هم داریم پیگیری میکنیم که انشاءالله زودتر به پروندهشان رسیدگی شده و آزاد شوند.
جمالیان بیان کرد: پزشکان و درمانگران و پرستاران جزو نیروهای ارزشمند این کشور هستند. ما پیگیر هستیم که انشاءالله پرونده این ۲۲ نفر هم تعیین تکلیف شود و زودتر به آغوش جامعه و خانواده برگردند.
وی با اشاره به ادعای صدور حکم اعدام به یک پزشک در یکی از استانهای کشور، عنوان کرد: موضوعی که در فضای مجازی حاشیهساز شده بود، مربوط به ادعای صدور حکم اعدام برای یکی از همکاران ما بود. در همان زمان، این موضوع را از طریق رئیس دانشگاه، رئیس نظام پزشکی و همچنین نهادهای امنیتی استان قزوین پیگیری کردم. چنین ادعایی اساساً صحت نداشت و هیچ حکمی برای هیچیک از همکاران ما صادر نشده بود.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از دستیاران ما در همان روز نخست آزاد شد که بازداشت او هم ارتباطی با موضوع درمان نداشت. همچنین یکی از همکاران داروساز بازداشت شده بود که او هم آزاد شد. تنها یک نفر از جراحان ما در بازداشت بود که خوشبختانه یکشنبه هفته گذشته آزاد شد.
وی تأکید کرد: هیچگونه حکم اعدامی در کار نبود و بازداشت ایشان هم به دلیل فعالیتهای درمانی نبود، بلکه به موضوعات دیگری مربوط میشد. خوشبختانه در حال حاضر ایشان آزاد هستند و هیچ مشکلی هم وجود ندارد.