خبرگزاری کار ایران

صالحی ور نطق میان دستور:

رد کلیات بودجه ۱۴۰۵ هشدار جدی به نحوه اداره اقتصادی کشور است

رد کلیات بودجه ۱۴۰۵ هشدار جدی به نحوه اداره اقتصادی کشور است

نماینده مردم اقلید در مجلس رد کلیات بودجه را ناشی از نارضایتی مردم از وضع موجود و هشدار نسبت به نحوه اداره کشور دانست و گفت: از دولت انتظار می‌رود تا در بودجه ۱۴۰۵ افزایش حقوق را متناسب با تورم و هزینه واقعی زندگی تنظیم کند، اصلاح هزینه‌ها را از خود دولت آغاز کند و عدالت مالیاتی را اجرا کند.

به گزارش ایلنا، مسلم صالحی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه؛ ۹ دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود گفت: رد کلیات بودجه ۱۴۰۵ یک اتفاق ساده در مجلس نبود، این رأی صدای نارضایتی مردم از وضع موجود و هشدار جدی به نحوه اداره اقتصاد کشور است.

وی افزود: بودجه مهم‌ترین سند مالی کشور است، بودجه یعنی تصمیم‌گیری درباره سفره مردم، آینده جوانان، امنیت شغلی کارگران و آرامش بازنشستگان، کارکنان و کارمندان؛ اما بودجه‌ای که به مجلس ارائه شد نه با واقعیت‌های زندگی مردم منطبق بود و نه با شرایط حساس اقتصادی کشور.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز مردم ایران با اعداد و جداول بودجه‌ای زندگی نمی‌کنند. مردم همیشه در صحنه با اجاره خانه چند میلیون تومانی، قیمت گوشت قرمز یک میلیون تومانی، قیمت گوشت مرغ سفید نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان، برنج ۳۰۰ هزار تومانی، روغن و دارویی که یا وجود ندارد یا اگر دارد قیمت‌های کمرشکن برای بیماران خاص دارد، زندگی می‌کنند.

صالحی تأکید کرد: شهریه مدرسه و دانشگاه، قبض برق و آب و گاز سر به فلک کشیده است اما بودجه ۱۴۰۵ باید پاسخ این واقعیت‌ها را می‌داد که متأسفانه چنین نکرد.

نماینده مردم اقلید در مجلس افزود: وقتی حداقل حقوق یک کارگر یا کارمند حتی به نصف هزینه واقعی زندگی، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، نمی‌رسد دیگر صحبت از عدالت معنا ندارد. وقتی یک بازنشسته پس از ۳۰ سال خدمت صادقانه برای خرید داروی قلب یا دیابت ناچار به قرض گرفتن می‌شود، این بودجه چگونه می‌خواهد از کرامت انسانی دفاع کند.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق باعث فشار مضاعف بر اقشار ضعیف می شود

وی با اشاره به افزایش حقوق‌ها در لایحه بودجه گفت: در لایحه بودجه گفته شده حقوق‌ها افزایش پیدا می‌کند اما افزایش اسمی حقوق یعنی تورم. وقتی تورم دو برابر آن است یعنی کاهش واقعی درآمد مردم. افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایطی که تورم بالای ۴۰ درصد است نه حمایت است و نه جبران؛ این یعنی کوچک‌تر شدن سفره مردم، فقیرتر شدن طبقه متوسط و فشار مضاعف بر اقشار ضعیف.

صالحی ادامه داد: مردم امروز با مثال‌های روشن قضاوت می‌کنند؛ کارگری که چند سال پیش با حقوقش گوشت قرمز می‌خرید امروز حتی از گوشت مرغ هم گذشته است، کارمندی که اجاره خانه‌اش سالانه ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش پیدا می‌کند اما حقوقش ۲۰ درصد، بازنشسته‌ای که باید بین خرید دارو و پرداخت قبض آب، برق و گاز یکی را انتخاب کند و خانواده‌ای که از تغذیه مناسب، آموزش و تفریح فرزندش می‌گذرد تا فقط زنده بماند نه زندگی کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: این واقعیت‌ها در بودجه ۱۴۰۵ دیده نشده است. در مقابل هزینه‌های جاری دولت همچنان سنگین و اصلاح‌نشده باقی مانده است؛ شرکت‌های زیان‌ده دولتی، ساختارهای موازی، حقوق‌های نجومی برخی افراد نورچشمی‌ها و ناکارآمدی مزمن ساختار اداری همچنان منابع کشور را می‌بلعند اما وقتی نوبت به مردم می‌رسد گفته می‌شود منابع نداریم.

افزایش مالیات بر ارزش افزوده فشار بر سفره مردم است

نماینده مردم اقلید در مجلس افزود: در حوزه مالیات نیز بار اصلی همچنان بر دوش حقوق‌بگیران، کارگران، کارکنان و تولیدکنندگان از طریق افزایش مالیات بر ارزش افزوده است، در حالی که دلالان زمین، سوداگران مسکن و سفته‌بازان ارز و طلا سهم واقعی خود را از مالیات نمی‌پردازند؛ این یعنی فشار بیشتر بر سفره‌ای که دیگر توان تحمل ندارد.

صالحی خاطرنشان کرد: کشور در شرایط عادی نیست و با ناترازی انرژی، رکود تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و نااطمینانی اقتصادی روبه‌رو هستیم. در چنین شرایطی بودجه باید بودجه نجات معیشت باشد نه بودجه تداوم وضع موجود.

بودجه بندی بر  پایه کسری پنهان، فروش دارایی ها و بدهی سازی منجر به تورم می شود

وی افزود: بودجه‌ای که بر پایه کسری پنهان، فروش دارایی‌ها و بدهی‌سازی بسته شود نتیجه‌ای جز تورم بیشتر ندارد و تورم بی‌صداترین اما ظالمانه‌ترین مالیاتی است که مستقیماً از جیب مردم پرداخت می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تأکید کرد: رد کلیات بودجه ۱۴۰۵ فرصتی برای اصلاح مسیر، بازنگری شجاعانه و بازگشت به واقعیت‌های جامعه است. از دولت انتظار داریم افزایش حقوق را متناسب با تورم و هزینه واقعی زندگی تنظیم کند، اصلاح هزینه‌ها را از خود دولت آغاز کند و عدالت مالیاتی را اجرا کند، نه اینکه ساده‌ترین مسیر یعنی فشار بر اقشار مختلف جامعه را انتخاب کند.

عضو کمیسیون اجتمایع مجلس ادامه داد: رأی امروز مجلس، رأی به دفاع از سفره مردم بود و مجلس نمی‌تواند نسبت به کوچک شدن معیشت، افزایش فشار اقتصادی و نگرانی از آینده بی‌تفاوت بماند.

نبود برنامه شفاف، عدم نظارت و وجود رانت علت نابسامانی در بازار نهاده های دامی

صالحی در ادامه خطاب به وزیر جهاد کشاورزی درباره کمبود شدید نهاده‌های دامی گفت: آیا می‌دانید قیمت برخی نهاده‌های دامی به مرز کیلویی ۸۰ هزار تومان رسیده است، در حالی که با ارز ۲۸ هزار تومانی وارد کشور شده‌اند؟ نبود برنامه شفاف و عملیاتی، عدم نظارت کافی و وجود فساد و رانت این بحران را ایجاد کرده است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم هشدار داد: ارائه اطلاعات غلط درباره جوجه‌ریزی کافی، قطعاً در ۴۵ روز آینده بازار مرغ را به‌ویژه در ماه مبارک رمضان و شب عید با بحران مواجه خواهد کرد و کشتار دام مولد سبک و سنگین نیز امنیت غذایی کشور را در سال آینده به چالش می‌کشد.

وی در پایان گفت: بررسی مسائل باید با واقعیت‌های جامعه انجام شود نه با اطلاعات واهی و اعدادی که سنخیتی با شرایط واقعی ندارد؛ امروز دامدار، کشاورز، مرغدار و مصرف‌کننده از وضعیت بازار به‌شدت گلایه‌مند هستند و انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر تدبیری برای ساماندهی بازار اندیشیده شود.

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز