دادستان کل کشور:
مساله استاندارد کالاها یکی از اولویتهای مهم دادستانی است
دادستان کل کشور گفت:کار سازمان استاندارد کشور بسیار خطیر، مهم و فرابخشی است و همکاری این سازمان با دستگاه قضا باید بیش از پیش تقویت شود.
به گزارش ایلنا، فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با حضور در کاخ دادگستری با حجت الاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست، دادستان کل کشور با تأکید بر اهمیت رعایت استانداردها گفت: قوه قضاییه در موضوع استانداردها حساسیت لازم را دارد و معاونت پیشگیری از وقوع جرم در دادستانی کل، پیگیری این امر را بر عهده دارد.
وی افزود: کار سازمان استاندارد کشور بسیار خطیر، مهم و فرابخشی است و همکاری این سازمان با دستگاه قضا باید بیش از پیش تقویت شود.
حجت الاسلام والمسلمین موحدی تأکید کرد: سازمان استاندارد باید در خصوص اطلاعرسانی و آگاهیبخشی به جامعه فعالتر عمل کند تا با فرهنگسازی مناسب، رعایت استانداردها و قوانین در جامعه نهادینه شود.
وی با اشاره به ضرورت اعمال قانون استاندارد در همه بخشها خاطرنشان کرد: در بسیاری از زمینهها مقررات مشخصی وجود دارد و باید رعایت قانون و استاندارد بهدرستی انجام شود. هر نهادی باید در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کند و همکاریها تقویت شود.
این مقام عالی قضایی بر اهمیت تبادل نظرها در اینگونه نشستها تأکید و خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده که هر کجا همکاری و همدلی وجود داشته، موفقیت حاصل شده است.
وی همچنین بر لزوم توجه به استاندارد سوخت و خودروها تأکید کرد و گفت: توجه به این امر موجب کاهش آلودگی هوا و تقویت اقتصاد ملی خواهد شد چرا که محیط زیست یک ثروت ملی است و باید آن را حفظ کرد.
حجت الاسلام والمسلمین موحدی همچنین اعلام کرد: دادستانی کل کشور آماده حمایت و همکاری کامل با سازمان استاندارد است.
در این دیدار، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید مجدد بر لزوم رعایت دقیق قانون در تمام مراحل، اظهار داشت: ایمنی و حفظ جان مردم در اولویت اول برنامههای این سازمان قرار دارد.
وی تصریح کرد:وظیفه نظارتی سازمان استاندارد فراتر از کنترلهای اولیه است؛ ما نه تنها در مرحله آغازین تولید و عرضه، بلکه در بخش حیاتی خدمات پس از فروش نیز بهصورت جدی ورود کرده و فرایندهای بازرسی و کنترل را دنبال میکنیم تا حقوق مصرفکنندگان بهطور کامل تضمین شود.
انصاری ضمن استقبال از تأکیدات دادستان کل کشور در خصوص محیط زیست، بیان داشت: حفظ محیط زیست به عنوان یک ثروت ملی و ارتقاء سلامت عمومی جامعه از دغدغههای اصلی سازمان است و این امر در تدوین و اجرای استانداردها همواره مورد توجه ویژه قرار میگیرد.
گفتنی است این نشست در راستای تقویت همکاریهای حقوقی، قضایی و فنی میان دو نهاد انجام شد و با هدف مشترک ارتقای سطح ایمنی و کیفیت محصولات و خدمات عمومی به پایان رسید.
همچنین طرفین تأکید کردند که اجرای کامل و مؤثر قوانین استاندارد و دستیابی به موفقیتهای کلان در این حوزه، تنها در سایه همکاری و همدلی متقابل دستگاه قضایی و سازمان ملی استاندارد محقق خواهد شد تا از این طریق، تضمینهای لازم برای آرامش و سلامت مردم در جامعه فراهم آید.
