ممکان در گفت‌وگو با ایلنا:
حذف ارز ترجیحی رانت‌ها و فساد را برطرف می‌کند/ هرگونه تغییر در سیاست‌های ارزی باید از مسیر مجلس انجام شود
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما در مجلس تأکید داریم که هرگونه تغییر در سیاست‌های ارزی باید از مسیر قانونی و از طریق مجلس شورای اسلامی انجام شود. دولت نباید از طریق سران قوا یا شورای هماهنگی اقتصادی در این خصوص اقدام کند.
حاکم ممکان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه گفته می‌شود کالاهای اساسی مردم با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تهیه می‌شود اما در بازار با ارز صد هزار تومانی مایحتاج خودشان را خریداری می‌کنند، آیا ارز می‌تواند تک نرخی شود، گفت: بله، باید با دقت به موضوع نگاه کنیم. حذف ارز ترجیحی می‌تواند رانت‌ها و فساد را حذف کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی می‌تواند مشکل صادرکنندگان در سامانه‌های صادراتی و وارداتی و یا رفع تعهدات ارزی را برطرف کند؛ به همین دلیل، یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی این است که ما به سمت تک‌نرخی شدن ارز برویم.
وی تاکید کرد: اما مهم این است که اگر ما می‌خواهیم ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را حذف کنیم، دولت باید یک پیوستی در کنار این لایحه داشته باشد زیرا حذف ناگهانی ارز ترجیحی بدون پیوست اجرایی و حمایتی می‌تواند شوک بزرگی به جامعه وارد کند. بنابراین این تصمیم باید همراه با برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت باشد تا اقشار ضعیف و کم‌درآمد از افزایش قیمت‌ها دچار آسیب نشوند.
این عضو کمیسیون اقتصادی افزود: از همه مهم‌تر اختلاف قیمت بین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ارز تک نرخی یا تالار دوم است، دولت باید پیش از هر تصمیمی مشخص کند که مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار را چگونه به دست نیازمندان می‌رساند تا وضعیت آن‌ها را بهبود ببخشد.
وی با اشاره به این که قبل از هر اقدامی باید برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد تا مردم دچار مشکلات نشوند، گفت: همه این‌ها را باید به صورت دو کفه ترازو دید و اگر ما یک طرف سکه را نگاه می‌کنیم می‌گوییم حذف‌اش خوب است، از آن طرف باید دقت کرد که این نگرانی‌ها وجود دارد و باید به این موارد توجه شود.
ممکان درباره این که تصمیم برای تک نرخی شدن ارز باید در مجلس انجام شود، یا در دولت و جلسات سران قوا، بیان کرد: ما در مجلس تأکید داریم که هرگونه تغییر در سیاست‌های ارزی باید از مسیر قانونی را طی کند و از طریق مجلس شورای اسلامی انجام شود. دولت نباید از طریق سران قوا یا شورای هماهنگی اقتصادی اقدام کند. تا این لحظه هم شورای هماهنگی اقتصادی و سران قوا در این موضوع ورود نکرده‌اند. جایگاه و شأن مجلس اقتضا می‌کند که چنین تصمیم مهمی در چارچوب قانون و با بررسی دقیق نمایندگان مردم اتخاذ شود.
