سخنگوی قوه قضاییه:
در بررسی‌های بسیاری از کشور‌های دنیا مشخص شده تا جایی که ممکن است کار باید به مردم باید واگذار شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه افزایش کارآمدی بخش‌های حاکمیتی نظام و همچنین افزایش کارآمدی نهاد‌های مردمی را انجام کار ترکیبی و مشارکتی دانست و گفت: نقش نهاد‌های مردمی باید در قوانین و مقررات به درستی تبیین شود تا به ساده‌ترین شکل امکان بهره‌مندی جامعه از خدمات این نهاد‌ها فراهم شود.
به گزارش ایلنا، دومین نشست «مجمع نهاد‌های مردمی همکار با قوه قضاییه» با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد.
اصغر جهانگیر در ابتدا با تاکید بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری از وقوع جرم گفت: رویکرد اصلی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در عرصه پیشگیری از جرم است.
وی افزود: مشارکت‌های اجتماعی در حقیقت پل بسیار مهمی بین مردم و حاکمیت است و اگر به‌درستی از آن استفاده شود می‌تواند جمهوریت نظام را که یکی از ارکان حاکمیت است، به معنای واقعی تحقق بخشد.
جهانگیر در ادامه گفت: نقش نهاد‌های مردمی باید در قوانین و مقررات به درستی تبیین شود تا به ساده‌ترین شکل امکان بهره‌مندی جامعه از خدمات این نهاد‌ها فراهم شود.
معاون اجتماعی قوه قضاییه افزایش کارآمدی بخش‌های حاکمیتی نظام و همچنین افزایش کارآمدی نهاد‌های مردمی را انجام کار ترکیبی و مشارکتی دانست.
وی بیان کرد: در بررسی‌های بسیاری از کشور‌های دنیا مشخص شده تا جایی که ممکن است کار باید به مردم باید واگذار شود و در حوزه‌هایی که مردم می‌توانند فعالیت کنند، نهاد‌های حاکمیتی نباید حتی موسسه خیریه تشکیل دهند تا تبدیل به رقبای بخش‌های خصوصی و مردمی نشوند؛ زیرا در این صورت با انواع مشکلات در اخذ مجوزها، تمدید مجوزها و سایر فرآیند‌های دست و پاگیر آن رو‌به‌رو می‌شوند که نتیجه‌اش نا امیدی و رها کردن کار توسط نهاد‌های مردمی است.
جهانگیر ضمن اشاره به اهداف تشکیل این کارگروه گفت: این نشست برگزار شده است تا ظرفیت‌های متقابل کمک نهاد‌های مردمی به حاکمیت و ظرفیت‌های حمایت حاکمیت به این نهاد‌ها مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد؛ به ویژه در حوزه مسائل اجتماعی و پیشگیری از جرایم.
وی نقش سمن‌ها را نه تنها صرفا کار بلکه یک امر خداپسندانه و ماندگار دانست که می‌تواند تا نسل‌های آینده ادامه داشته باشد.
جهانگیر استفاده از نوآوری‌ها و فناوری‌های نوین مانند استفاده از هوش مصنوعی را امری ضروری عنوان کرد و گفت: فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی از مسائلی می‌باشد که در دنیا به شدت مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع دغدغه رهبر انقلاب نیز هست و تاکید نموده‌اند که اگر از فناوری‌های جدید از جمله هوش مصنوعی غفلت کنیم، ممکن است در آینده مانند انرژی هسته‌ای اجازه ورود ما را به آن ندهند و در بسیاری از امور ما را دچار چالش کنند؛ لذا نهاد‌های مردمی نیز باید در حوزه فعالیت خودشان از فناوری‌های نوین کمک بگیرند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان اظهاراتش بیان کرد: قرار است تقسیم کار ملی در رابطه با مشارکت‌های اجتماعی در جلسه‌ای به ریاست رئیس محترم قوه قضاییه و مسئولان سه قوه صورت بگیرد؛ لذا از سمن‌ها می‌خواهیم به منظور بهره‌مندی دستگاه قضایی، اثربخشی و دستاورد‌های خود را که در این سال‌ها داشته‌اند به اداره کل مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌های اجتماعی قوه قضاییه ارائه دهند.
قوه قضاییه از سمن‌های فعال در چارچوب قانون حمایت حقوقی و قضایی می‌کند
در ادامه این نشست مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌های اجتماعی قوه قضاییه گفت: این معاونت باور دارد که حضور و مشارکت مردم از مسیر همین نهاد‌های مدنی می‌تواند نقش بسیار موثری در کاهش و کنترل جرایم داشته باشد. قوه قضاییه در همین راستا متعهد به حمایت حقوقی و قضایی از سمن‌هایی است که در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند.
سید بهرام احمدی ادامه داد: هدف ما این است که فضای فعالیت این سازمان‌ها تسهیل و موانع غیرضروری برداشته شود و همکاری آنها با نهاد‌های رسمی کشور تقویت گردد.
احمدی همچنین گفت: هدف نهایی ما این است که پیشگیری از جرم را از یک وظیفه صرفاً دولتی به یک مسئولیت اجتماعی و مردمی تبدیل کنیم.
وی گفت: این نشست در راستای دستورالعمل رئیس قوه قضاییه برای نحوه مشارکت نهاد‌های مردمی برگزار شد و در آن، موضوعات مختلفی مطرح گردید. همچنین، هم‌اندیشی اعضای مجمع در خصوص مشارکت مؤثر نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه از دیگر مباحث این نشست بود.
احمدی ادامه داد: نزدیک به ۱۰۰ نهاد مردمی از طرف استان‌ها معرفی شدند که امروز نمایندگان۲۲ نهاد حضور دارند تا در برنامه‌های تعاملی قوه قضاییه و مشارکت‌های عمومی نقش‌آفرینی کنند. هدف از این اقدام، تقویت نقش نهاد‌های مردمی در اصلاح و پیشگیری از آسیب‌ها و جرایم و در نهایت شنیدن نظرات و پیشنهادات اعضای مجلس و نخبگان برای بهبود روند‌های موجود است.
این نشست با هدف برگزاری انتخاب اعضای مجمع نهاد‌های مردمی همکار با قوه قضاییه، ابتدا با معرفی نامزد‌ها و تشریح دستاورد‌های آنها آغاز شد. هر یک از نامزد‌ها فرصت یافتند تا برنامه‌ها و دستاورد‌های خود را در زمینه مشارکت‌های مردمی و تعامل با قوه قضاییه به تفصیل مطرح کنند. پس از آن، برگ‌های رای توزیع شد و فرآیند انتخابات آغاز شد.
در پایان فرآیند رای‌گیری، شش نهاد منتخب از میان نامزد‌ها انتخاب شدند و برای آنها معرفی‌نامه‌های رسمی صادر شد تا در برنامه‌های تعاملی قوه قضاییه و همکاری‌های اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.
