قانون تسهیل کسب و کار در عمل اجرایی نشده است

به گزارش ایلنا، علی نیکزاد ثمرین در نشست علنی امروز (سه‌شنبه؛ ۱۳ آبان) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواستار برگزاری ماهانه جلسات هیأت مقررات‌زدایی و شورای ملی تأمین مالی گفت: این جلسات تاکنون به صورت منظم برگزار نشده و نیازمند اهتمام جدی است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از اقدامات مهم مجلس بوده و هدف آن ساده‌سازی راه‌اندازی کسب و کارها است که پشتیبان آن قانون بهبود محیط کسب و کار و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت است که در عمل اتفاقی در این خصوص انجام نشده و دستگاه‌ها در صدور مجوز کوتاهی کرده‌اند ، شما می‌توانید اقتصاد را نجات دهید بنابراین باید تلاش شود در راستای صدور مجوزها عنایت لازم انجام شود.

وی با تأکید بر اهمیت از بین رفتن امضاهای طلایی و تسهیل در صدور مجوزها افزود: علیرغم تلاش‌ها اما این اتفاق نیفتاده است؛ از ۴ هزار و ۷۰۰ مجوز شناسایی شده، ۲۲۵ مورد هنوز صادر نشده است؛ هرچند این رقم ۵ درصد است اما اهمیت بالایی دارد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس با انتقاد از طولانی بودن زمان صدور مجوزها، نبود توسعه درگاه ملی مجوزها و ادامه بروکراسی اداری، گفت: یکی از دلایل نارضایتی مردم از نظام و دولت، کندی و پیچیدگی روند صدور مجوزها است و امضای طلایی همچنان وجود دارد ، همچنین شناسه یکتا برای انجام روند الکترونیکی صدور مجوزها انجام نشده است.

وی با انتقاد از عملکرد ضعیف در صدور مجوزهای زمین پایه بیان کرد: وزارت اقتصاد باید در این زمینه با توجه به اختیارات خود اقدامات لازم را انجام دهد. همچنین دولت اعلام می‌کند که بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام آماده است و اعلام می‌کند برای سرمایه‌گذاری اقدام شود اما این کار نیز انجام نشده از این رو وزارت کشور و استانداران باید به کمک وزیر بیایند تا بسته‌های سرمایه‌گذاری آماده باشد. یکی از کارهای اساسی استانداران نیز باید همین امر باشد تا تمامی اقدامات و هزینه‌ها پرداخت شود تا کار شروع شود.

نیکزاد همچنین با اشاره به عدم اجرای توسعه درگاه ملی مجوزها ادامه داد: تبصره ۳ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی در خصوص مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزها است، دولت خلق الساعه مقررات وضع می‌کند از این رو وزیر اقتصاد باید مانع آن شود. رتبه کشورمان در شاخص‌های جهانی سهولت برای کسب و کار مناسب نیست بنابراین قرار بود این قانون مصوب شود تا محوز سهل و آسان صادر شود و نظارت قوی و محکم باشد اما این کار نیز انجام نشده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: هر دستگاه، بانک امور، صنفی و وزارتخانه یک شناسه دارد که باید وزیر اقتصاد دستور دهد که همه این موارد یک شناسه شود که باید این امر نیز اجرایی شود.

نیکزاد در پایان تأکید کرد: راه نجات اقتصاد، اجرای صحیح قوانین و نظارت دقیق بر صدور مجوزهاست تا مردم برای فعالیت‌های اقتصادی با مشکل مواجه نشوند.