سلیمی در صحن عنوان کرد:
وزارت اقتصاد حداقل در ۱۰ مورد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را ناقص اجرا کرده است
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: حداقل ۱۰ مورد در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار داریم که وزارت اقتصاد قانون را ناقص اجرا کرده است، ضمن اینکه در حوزه شرایط صدور مجوزها ۷ دستگاه، در صدور مجوزهای الکترونیکی ۱۴ دستگاه و در مورد زمان صدور مجوزها هم حداقل ۲ دستگاه تعلل کردهاند.
به گزارش ایلنا، علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۱۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با عنوان بررسی روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ضمن گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان، ابراز امیدواری کرد، کسانی که عقربه وجودشان به سمت غرب است و قطب نمای آنان جز غرب جایی را نمیشناسد از صحبتهای دیروز مقام معظم رهبری عبرت گرفته باشند و با برخی از کلمات خود دل مردم را ریش نکند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در بیان چند نکته در موضوع مورد بحث عنوان کرد: گاه ما قانون را در مجلس مصوب میکنیم اما متاسفانه برخی از مقررهها قانون را از حیز انتفاع میاندازد. وزارت اقتصاد با مقررههای متخالف و گاه متضاد در پارهای از موارد، قانون را از حیز انتفاع انداخته است که باید برای آن فکری کرد. البته این موضوع مختص وزارت اقتصاد نیست و در موارد دیگر هم شاهد آن هستیم.
سلیمی ادامه داد: ما قانون تسهیل را تصویب کردیم و از آن سو تاکید کردیم که وزارت تقویت شود، یعنی اگر از این سو پنجرهها را باز کردیم، از آن طرف خواستار تقویت نظارت شدیم، اما متاسفانه در پارهای از موارد از این طرف شاهد تسهیل نیستیم و آن طرف هم نظارت به حال خود رها شده است.
وی با اعلام اینکه حداقل ۱۰ مورد در قانون داریم که وزارت اقتصاد قانون را ناقص اجرا کرده است؛ اضافه کرد: در مورد اجرای قانون هم در چند بخش اشکالاتی وجود دارد، از جمله در حوزه شرایط صدور مجوزها ۷ دستگاه، در صدور مجوزهای الکترونیکی ۱۴ دستگاه و در مورد زمان صدور مجوزها هم حداقل ۲ دستگاه تعلل کردهاند. عجیب این است که بعضی از دستگاهها در همه موارد تخلف کردهاند.
سلیمی در پایان با بیان اینکه در نحوه اجرای قانون هم متاسفانه نواقص جدی داریم، اضافه کرد: در پارهای از موارد قوانین گزینشی و در پارهای دیگر دفعی است که همین ما را دچار مشکل کرده است. در حوزه صدور مجوزهای بینام هم متاسفانه نه آموزشی داده شده است و نه در حوزه اجرا اقدام درستی صورت گرفته است. ضمن اینکه سوال ما این است که چرا از سال ۱۴۰۳ در پارهای از موارد قانون متوقف شده است؟