محمودی در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛
استعفای صوری انتخاباتی ممنوع/ برخورد با دستگاه‌هایی که مزایا و حقوق مستعفی‌ها را قطع نمی‌کنند
عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در خصوص استعفاهای صوری تأکید کرد: در مورد استعفاهای صوری علاوه بر اینکه مستعفی باید تحت نظارت هیئت نظارت قرار گیرد و در صورت احراز تخلف برخورد شود، دستگاه اجرایی هم که این کار را مرتکب شده، باید حتماً مورد پیگرد قرار بگیرد.
سید مرتضی محمودی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه مهلت استعفای مقامات و افراد برای شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا روز گذشته به اتمام رسید، چقدر نیاز است در این خصوص نظارت وجود داشته باشد تا افرادی که از سمت خودشان برای شرکت در این انتخابات استعفاء می‌دهند به صورت واقعی این کار را انجام داده باشند و این کار به اصطلاح صوری نباشد، گفت: آنچه که قانونگذار در ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراها تحت عنوان استعفاء از مسئولیت‌های تعیین شده آورده، این است که رابطه شغلی فرد با فعالیت‌هایی که در طول انتخابات انجام می‌دهد، باعث تعارض منافع نشود و این تعارض منافع در واقع عملکرد آینده منتخبان را دچار مشکل نکند.
قانونگذار استعفا را ابزاری برای پیشگیری از تعارض منافع در انتخابات گذاشته
استعفای صوری خلاف قانون و اخلاق انتخاباتی است
قرار نیست کسی با استعفا از نان و معیشت ساقط شود
این عضو هیات مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تاکید کرد: استعفاء یک مقوله صوری و نمایشی در قانون نیست، نگاه قانونگذار از استعفاء کاملاً جدی و مبتنی بر منافع آینده مردم و دوری از تعارض منافع است. لذا اینکه بگویند حال به صورت صوری استعفا می‌دهند و بعد از انتخابات مجدد به مسئولیت خودشان برگردند، این کار هم خلاف قانون و هم خلاف اخلاق انتخاباتی است و در واقع نمایشی بودن آن استعفا را نشان می‌دهد.
محمودی یادآور شد: البته یک نکته‌ای را هم باید در نظر داشته باشیم و آن این است اگر کسی استعفا داد و بعد از پایان دوران انتخابات به دلیل توانمندی و تجاربش در شغل دیگر و مسئولیت دیگری منصوب شد، قطعا اشکالی ندارد و قرار نیست کسی با استعفا از نان و معیشت ساقط شود اما اینکه به همان شغل و مسئولیتی که از آن استعفا داده بازگردد، قطعا درست نیست.
بازگشت به سمت قبلی پس از استعفا ممنوع؛ انتصاب در مشاغل دیگر بلااشکال است
وی تاکید کرد: وظیفه هیات‌های نظارت و اجرایی است که دقت کنند استعفاها واقعی باشد، خود دستگاه‌هایی که افراد از آن‌ها استعفا می‌دهند، باید این استعفا را جدی تلقی کنند و اختیارات آن پست را به طور کامل از افراد مستعفی بگیرند و بعد از استعفا دیگر خدمات شغلی را از آن‌ها مطالبه نکنند.
این عضو هیات مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشور بیان کرد: متاسفانه قبلا دیده شده که فردی استعفاء می‌دهد اما مسئولان ارشد دستگاه مربوطه از این افراد مستعفی همچنان استفاده و به کارگیری می‌کنند. می‌گویند حقوق نمی‌گیرند اما عملاً اختیارات و بعضی مواقع تصمیم‌گیری‌های مهم و موثر بر عهده‌شان است.
قطع کامل ارتباط کاری مستعفی‌ها باید توسط هیئت نظارت راستی‌آزمایی شود
بعد از استعفا توقعات و تعارفات سازمانی تمام شود
وی با اشاره به این که استعفاء افراد برای حضور در انتخابات باید به صورت واقعی از سه جنبه مورد توجه قرار بگیرد، گفت: استعفاء افراد برای حضور در انتخابات اولاً باید از بُعد نظارتی به صورت جدی توسط هیئت نظارت در شهرستان‌ها و استان‌ها مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً هیئت‌های اجرایی انتخابات در هنگام ثبت نام و تطبیق مدارک دقت لازم را به کار گیرند، ثالثاً خود دستگاه‌های اجرایی که فرد مستعفی در آن حضور داشته است، فضایی را برای به کارگیری فرد مستعفی ایجاد نکنند و بعد از استعفا توقعات و یا تعارفات سازمانی تمام شود تا انتخابات به صورت عادلانه و صحیح برگزار گردد.
محمودی در پاسخ به اینکه در انتخابات گذشته شاهد بودیم مطرح می‌شد افرادی که برای حضور در انتخابات استعفاء می‌دهند بعد از استعفاء همچنان از امتیازات حوزه کاری‌شان بهره‌مند می‌شدند و از آن استفاده می‌کردند. حتی در جریان تبلیغات هم این مسئله عنوان می‌شد، بر این مساله چگونه می‌شود نظارت کرد، گفت: این کار دقیقا خلاف قانون و عدالت است. این کار هم با عدالت در انتخابات در تناقض است و هم خلاف قانون مصرح است.
استفاده مستعفی‌ها از مزایای شغلی مانند خودرو، سفر و پاداش غیرقابل قبول است
وی تاکید کرد: شخصی که استعفاء می‌دهد در واقع از همه شئون مسئولیت خودش جدا می‌شود، به طور مثال فردی که استعفاء می‌دهد مدیرکل است، اما اینکه بعداز استعفا از حقوق مدیرکلی بهره‌مند باشد، از مزایای خودرو و پاداش و مسائل مختلف برخوردار باشد، این به هیچ وجه مورد قبول نیست و این خودش نشان‌دهنده استمرار رابطه شغلی آن فرد با دستگاهی است که از آن استعفا داده است.
این عضو هیات مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشور خاطرنشان کرد: بعد از استعفاء اگر حقوق و مزایا برقرار باشد، یا فرد از مزایای رفاهی مثل خودرو، مسکن، سفر و غیره برخوردار باشد یعنی رابطه شغلی همچنان وجود دارد، زیرا وقتی رابطه شغلی با استعفا قطع می‌شود، ادامه این مزایا دیگر مفهومی ندارد.
وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی موظف به قطع تمام مزایا و حقوق و امتیازاتی هستند که یک فرد قبل از استعفا از آن‌ها برخوردار بوده است، تاکید کرد: بعد از استعفا، دستگاه اجرایی که فرد در آن شاغل بوده مسئولیت کامل در برابر قانون دارد.
پیگیری و برخورد با دستگاه‌هایی که مزایا و حقوق مستعفی‌ها را قطع نمی‌کنند
محمودی یادآور شد: اگر حوزه منابع انسانی و کارگزینی هر دستگاهی از این موضوع تمرد کند یا تأخیری در این کار داشته باشد، یا در پشت صحنه و به صورت پنهان این ارتباط را همچنان حفظ کند، حتماً مقصر است. علاوه بر اینکه مستعفی باید تحت نظارت هیئت عالی نظارت بر انتخابات قرار گیرد و در صورت احراز تخلف برخورد شود، دستگاه اجرایی هم که این کار را مرتکب شده، باید حتماً مورد پیگرد قرار بگیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هر دستگاهی که به این رویه غلط کمک می‌کند و بر اساس تعارفات یا اغراض دیگر از قطع کامل مزایای شغلی و حقوق مستعفی تمرد می‌کند، باید مورد پیگرد قرار گیرند. در مورد خود شخص هم هیئت نظارت حتماً باید این موضوع را به عنوان یک تخلف آشکار انتخاباتی در نظر بگیرد.
