خداییان در نشست خبری مطرح کرد؛
جزئیات ورود سازمان بازرسی به موضوع برنج‌های وارداتی/ تشکیل پرونده برای کسانی که ارز صادرات را برنگردانند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: انتظار ما از وزارت جهاد کشاورزی این است که نظارت جدی‌تری داشته باشند. اگر این نظارت وجود داشته باشد و برنج از لحظه ورود تا زمانی که در اختیار فروشگاه گذاشته می‌شود، کنترل شود، قاعدتاً نباید برنج با این قیمت به دست مردم برسد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد، گفت: مدتی است که هفته دفاع مقدس به اتمام رسیده که لازم است یاد و خاطره هشت سال دفاع مقدس، شهدای امنیت، شهدای سلامت و دفاع از حرم و به‌ویژه شهدای جنگ دوازده‌روزه اخیر را که جمعی از مردم عزیز ایران اسلامی و سرداران و دانشمندان هسته‌ای توسط رژیم صهیونیستی و اشغالگر به شهادت رسیدند، گرامی بداریم.
وی ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی گفت: فراجا از جمله نیروهایی است که در خدمت مردم بوده و شبانه‌روز تلاش می‌کند تا مرزها آرام و مردم در داخل کشور در امنیت و آرامش به‌سر برند. مرتب شاهد هستیم که توسط دشمنان نظام، پرسنل فراجا به شهادت می‌رسند. همچنین پیشاپیش سالروز تشکیل سازمان بازرسی را تبریک می‌گویم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور بعد از پیروزی انقلاب در ۱۹ مهر تشکیل شده است. در این روز تلاش می‌کنیم گوشه‌ای از اقدامات و تلاش‌های بازرسان پرتلاش این سازمان را به اطلاع مردم عزیز برسانیم.
جزئیات ورود سازمان بازرسی به موضوع برنج‌های وارداتی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤالی درباره نظارت بر بازار برنج گفت: برنج یکی از اقلامی است که بعد از نان بیشترین مصرف را در کشور دارد. ما در اواخر سال گذشته و اوایل امسال با افزایش قیمت برنج داخلی و خارجی مواجه شدیم و حتی رئیس قوه قضائیه نسبت به این امر واکنش نشان داد و خواست تا علل و عوامل موضوع بررسی شود. ما هم به‌عنوان یک دستگاه نظارتی وظیفه داریم به این موضوع ورود کنیم. از مسئولان محترم دعوت کردیم و توضیحات آنها را شنیدیم.
وی ادامه داد: بخشی از برنج کشور از طریق واردات با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین می‌شود. کسی که اقدام به ثبت سفارش می‌کند باید برنج را با ارز ترجیحی وارد و با قیمت مصوب عرضه کند، اما شاهد هستیم که با قیمت بیشتری عرضه می‌شود. سؤال ما از مسئولان جهاد این بود که تا چه میزان ثبت سفارش را قبول می‌کنید؟ گفتند به میزان ۱۱۰ درصد نیازی که داریم، ثبت سفارش قبول می‌کنیم و بعد سامانه را می‌بندیم.
سهمیه‌های واردات نباید به شکلی باشد که انحصار ایجاد شود
نباید چیزی به‌عنوان پشت فاکتور وجود داشته باشد
خداییان عنوان کرد: اگر ثبت سفارش تکمیل شد و واردکننده آن را وارد نکرد و کمبود ایجاد شد، چه اقدامی از سوی وزارت جهاد انجام می‌شود؟ دیدیم این زمان تعیین‌شده، یک بازه وسیع است و ثبت سفارش انجام می‌شود اما کالا وارد نمی‌شود و باعث گرانی می‌شود. اعلام کردیم که زمان ثبت سفارش کوتاه شود و اجازه داده شود سایر واردکنندگان هم وارد سامانه شوند. سهمیه‌ها نباید به شکلی باشد که انحصار ایجاد شود و باید ترتیبی اتخاذ شود که انحصار به‌وجود نیاید.
وی ادامه داد: اعلام کردیم سامانه طوری طراحی نشود که فقط واردکنندگان قبلی و واردکنندگان عمده بتوانند ثبت سفارش کنند. این سهمیه نباید به شکلی باشد که فقط یکی‌دو شرکت بتوانند ثبت سفارش انجام دهند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: نکته بعدی این بود که مشخص است چه کسی برنج وارد می‌کند و از زمانی که برنج وارد کشور و وارد گمرک می‌شود و از گمرک وارد انبار می‌شود تا زمانی که در اختیار بنکدار یا فروشگاه گذاشته می‌شود، باید توسط جهاد کشاورزی رصد شود و چیزی به‌عنوان پشت فاکتور وجود نداشته باشد.
وی با بیان اینکه در این زمینه پرونده تشکیل شده و هم به مرجع قضایی و هم به سازمان تعزیرات منعکس شده و ما در حال بررسی هستیم، گفت: انتظار ما از وزارت جهاد کشاورزی این است که نظارت جدی‌تری داشته باشند. اگر این نظارت وجود داشته باشد و برنج از لحظه ورود تا زمانی که در اختیار فروشگاه گذاشته می‌شود، کنترل شود، قاعدتاً نباید برنج با این قیمت به دست مردم برسد.
ابطال برخی مصوبات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری که منجر به صدور پایان کار توافقی می‌شد
خداییان درباره شناسایی گلوگاه‌های فساد گفت: موضوع بسترهای فساد یا گلوگاه‌های فساد در ابتدای دوره تحول و تعالی در قوه قضاییه و مدیریت سازمان بازرسی در دستور کار قرار گرفت. ما با یک کار پژوهشی و تحقیقاتی حدود ۲۰۰۰ آسیب یا مسئله را در کشور شناسایی کردیم و این‌ها را مورد سنجش قرار دادیم و نهایتاً ۲۱۳ مورد را در دستور کار قرار دادیم. این‌ها به دولت هم ابلاغ شدند و ما با کمک دولت برای رفع این بسترهای فساد تلاش می‌کنیم.
وی ادامه داد: تاکنون موفقیت‌هایی داشته‌ایم؛ بیش از ۵۰ مورد از گلوگاه‌های فساد با کمک دستگاه‌های اجرایی برطرف شده‌اند. به‌عنوان مثال، در شهرداری‌ها کمیسیون‌هایی تحت عنوان «کمیسیون توافق» داشتیم که با مصوباتی از شوراهای اسلامی، احکامی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مبنی بر تخریب یا جرایم سنگین صادر شده بود را بدون توجه به آن احکام، با توافقاتی با طرف مقابل پایان کار صادر می‌کردند. با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، این مصوبات از طریق کمیته حل اختلاف مرکزی ابطال شد و نسبت به رفع مشکل اقدام شد.
خداییان ادامه داد: همچنین در تنظیم قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی یا فروش املاک، رعایت تشریفات مربوط به مناقصه‌ها و مزایده‌های شهرداری صورت نمی‌گرفت. با پیگیری‌های انجام‌شده، نسبت به این موارد اقدام شد. از این دست موارد در کشور زیاد داریم. بنابراین ما در راستای پیشگیری از فساد سعی کردیم به جای در اولویت قرار دادن برخورد با مفسد، ریشه فساد را از بین ببریم و بعد از آن، اگر با اشخاصی مواجه شدیم که مرتکب فساد شده بودند، طبیعتاً با شخص مفسد هم برخورد خواهد شد.
اگر شخص یا اشخاصی از عملکرد سازمان نظام مهندسی شکایتی داشته باشند، می‌توانند اعلام کنند
وی درباره اقدامات سازمان بازرسی در نظارت بر سازمان نظام مهندسی گفت: ما برای نظارت بر این سازمان در سال ۱۴۰۳ یک پرونده نظارت بازرسی در سطح کلان کشور تشکیل دادیم و بعد از بررسی، بخشی را که به وزارت راه و مسئولان مربوط می‌شد را شناسایی و آن آسیب‌ها را ابلاغ کردیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به چند مورد از این آسیب‌ها گفت: آسیب‌هایی که شناسایی شد، از جمله عدم تصویب نظام‌نامه ارجاع بود. ما این موارد را منعکس کردیم و پیگیر هستیم ایرادات برطرف شوند. همچنین اگر شخص یا اشخاصی از عملکرد سازمان نظام مهندسی شکایتی داشته باشند، می‌توانند آن را اعلام کنند.
تشکیل پرونده برای کسانی که ارز صادرات را برنگردانند
خداییان درباره اینکه با توجه به مکانیسم ماشه چه نظارتی بر بازار طلا و ارز وجود دارد، گفت: به موجب قانون بانک مرکزی وظیفه نظارت بر این بازار را دارد. ما الان در شرایطی قرار گرفتیم که با توجه به تحریم‌های ظالمانه ای که وجود دارد ممکن است با کمبود ارز مواجه شویم و مصارف باید مدیریت شود که خدایی نخواسته بی جهت در کشور هزینه ایجاد نشود.
رئیس سازمان بازرسی گفت: همچنین ما سعی کردیم در این خصوص نظارت را بیشتر کنیم یکی از این اقدامات نظارت بر کسانی است که صادرات داشتند و مکلف هستند ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند. بر اساس آماری که در سال گذشته و امسال داریم بیش از ۵ میلیارد و نیم یورو در قالب استرداد عین ارز یا ضبط وسایل و یا اجرای موضوع سازمان تعزیرات را داشتیم.
وی گفت: ما برنامه نظارتی روی مسئله رفع تعهدات ارزی داریم و برای کسانی که باید ارز را به کشور برگردانند و تاکنون برنگردانده‌اند پرونده تشکیل و به تعزیرات ارسال می شود و نکته بعدی هم که باز در دستور کار ما است این است که ارزهایی که پتروشیمی ها و فولادی ها در خارج از کشور دارند باید برگردد و وارد چرخه اقتصادی جامعه شود.
در خصوص تسهیلات فرزندآوری و ازدواج امسال به حدود ۱۵ بانک اخطار دادی
خداییان درباره نظارت سازمان بازرسی بر عملکرد سازمان‌ها در اجرای قانون جوانی جمعیت گفت: هر ساله مجلس شورای اسلامی تکالیفی را بر عهده بانک‌ها جهت پرداخت تسهیلات جدید، مانند تسهیلاتی که باید بابت ازدواج یا فرزندآوری پرداخت کنند، در ارتباط با تولید یا مسکن تعیین می‌کند. البته گاهی دیده می‌شود که این تکالیفی که گذاشته می‌شود، مازاد بر توان بانک‌هاست و در اثر این تکالیف، در واقع تسهیلات تکلیفی، بانک‌ها ناچار به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی هستند.
وی ادامه داد: بنابراین در درجه اول، زمانی که دولت یا مجلس می‌خواهد تکلیفی را بر عهده بانک‌ها بگذارد، باید به منابع توجه داشته باشند؛ در غیر این صورت، با اضافه‌برداشت از بانک مرکزی مواجه می‌شویم. اما نکته بعد این است که زمانی که قانونی تصویب شد و بانک‌ها مکلف شدند که نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند، ما هم به‌عنوان یک دستگاه نظارتی مکلف به اجرای صحیح قانون هستیم.
خداییان تصریح کرد: یکی از این تسهیلات، تسهیلات فرزندآوری و دیگری تسهیلات ازدواج است. ما در خصوص تسهیلات فرزندآوری و ازدواج امسال به حدود ۱۵ بانک اخطار دادیم.
در رابطه با مسکن هم، بانک‌ها نتوانستند به تکلیفی که برایشان تعیین شده بود عمل کنند
وی ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا تقریباً ۱۳ مهرماه، در بحث تسهیلات ازدواج، ۱۰۹ همت تسهیلات به ۳۲۵ هزار و ۲۳۰ نفر پرداخت شده است و ۴۷۴ هزار نفر همچنان در صف هستند؛ چراکه مبلغی که برای بانک‌ها از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شده، کفایت نمی‌کند. بنابراین، تعدادی همان‌طور که در پایان سال ۱۴۰۳ در صف انتظار قرار گرفتند و به سال ۱۴۰۴ موکول شدند، امسال هم تعدادی داریم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در رابطه با فرزندآوری، حدود ۲۴ همت به ۲۶۵ هزار نفر پرداخت شده است، اما باز در اینجا هم صف انتظار ۵۳۶ هزار نفر است. در کنار این، اقداماتی را انجام دادیم؛ مثلاً در سال گذشته مشاهده کردیم که برخی از بانک‌ها در تسهیلاتی که می‌دهند، شخص وام‌گیرنده را مکلف می‌کردند که بخشی از سپرده خود را مسدود کند.
وی گفت: ما روی این موضوع ورود کردیم و با ورود ما، چیزی حدود ۱۵ همت از تسهیلات مردم از مسئولیت خارج شد و حدود ۳۰۰ هزار نفر موفق شدند آن را در اختیار داشته باشند. در رابطه با مسکن هم، بانک‌ها نتوانستند آن تکلیفی که برایشان تعیین شده بود را عمل کنند و طبیعتاً عقب هستند.
ورود سازمان بازرسی به قراردادهای نجومی فوتبالی
خداییان درباره ورود این سازمان به قراردادهای فوتبالی با دستمزدهای نجومی و پرداخت به ارزهای خارجی گفت: این موضوع جزو حوزه‌های نظارتی مهم سازمان است و پیگیری آن آغاز شده است. در گذشته و حال حاضر، سازمان بازرسی بر قراردادهای بازیکنان و مربیان با دستمزدهای غیرمتعارف نظارت داشته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: پیگیری‌ها و همکاری مسئولان مربوطه نشان داده که برخی باشگاه‌ها قراردادهایی خارج از چارچوب منعقد کرده‌اند. به همین منظور، فدراسیون فوتبال و مؤسسه مربوطه دستورالعملی برای سامان‌دهی قراردادهای بازیکنان تدوین و به همه باشگاه‌ها ابلاغ کرده‌اند.
وی ادامه داد: البته قرار بود کارگروهی ناظر بر اجرای این دستورالعمل تشکیل شود که متأسفانه تاکنون این اقدام به‌طور کامل صورت نگرفته است و انتظار داریم مسئولان ذی‌ربط به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.
خداییان درباره قراردادهای بازیکنان و مربیان خارجی گفت: برای بازیکنان خارجی نیز الزام شده که افراد مورد نظر از توانایی و شایستگی لازم برخوردار باشند. بازرسی در این زمینه نیز انجام شده و تخلفات مشخص به مراجع ذی‌ربط اعلام شده است. موضوع اعزام افرادی که به همراه تیم‌های ورزشی به خارج از کشور می‌روند نیز تحت نظارت قرار دارد. بسیاری از این افراد تخصص لازم را ندارند و حضور آنها باعث افزایش غیرضروری هزینه‌ها می‌شود. همچنین بر فعالیت مدیران برنامه و واسطه‌ها نظارت می‌کنیم تا از افزایش بی‌رویه هزینه‌ها و ورود فساد جلوگیری شود. همکاران ما در بخش‌های مختلف به‌طور مستمر بر عملکرد باشگاه‌ها نظارت دارند تا شفافیت در فعالیت‌ها افزایش یابد و موجبات نارضایتی مردم ایجاد نشود.
وی درباره نظارت سازمان بازرسی بر مدیریت منابع ارزی و نظارت سازمان بازرسی بر کالاهای لوکس گفت: چه بانک مرکزی، چه وزارت صمت و چه وزارت جهاد کشاورزی موظف هستند منابع و مصارف ارزی را به‌درستی مدیریت کنند. زمانی که منابع محدود است، نباید این منابع صرف کالاهایی شود که اساسی یا ضروری نیستند. این وظیفه وزارت صمت است که در ثبت سفارش‌ها دقت لازم را داشته باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با توجه به نیاز تولیدکنندگان به مواد اولیه و ماشین‌آلات، زمانی که نیاز به مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدی داریم، باید این نیازها را در اولویت قرار دهیم. برخی کالاها ممکن است در اولویت چندم باشند؛ برای مثال، آیا خرید گوشی‌های لوکس ضروری است که بخش قابل توجهی از ارز کشور به آن اختصاص یابد؟
وی تصریح کرد: پرونده‌های مرتبط با ثبت سفارش‌ها در وزارت صمت تشکیل شده و مسئولان مربوطه دعوت شده‌اند تا توضیحات خود را ارائه کنند. در صورتی که توجیه مناسبی ارائه نشود، پرونده‌ها در سال جاری به مرجع قضایی ارجاع خواهد شد.
