نظر فقه شیعه درباره بازنگری و بازاندیشی در احکام/ نباید همه شئون را بر فقه تحمیل کنیم

آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست رئیس انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه با توجه به پیشرفت سریع هوش مصنوعی و تأثیر آن بر زندگی اجتماعی، شغلی و حتی امنیت، آیا فقه ظرفیت کافی برای استنباط احکام حقوقی و اخلاقی در این عرصه را دارد؟ گفت: ما یک فقه موجود داریم و یک ظرفیت فقه؛ این دو از هم جداست. ما در ظرفیت‌شناسی فقه یا به تعبیری «فقه باید» هیچ حادثه واقعی را بدون پاسخ نداریم. اینکه بگوییم آیا فقه ظرفیت دارد وارد مسائل هوش مصنوعی شود، ممکن است کسی بگوید ندارد اما ما که متخصص در این کار هستیم معتقدیم که ظرفیت دارد، منتها ورود به این ساحت‌ها مانند هوش مصنوعی، رمز ارزها و یا موضوعات جدید نیاز به داشتن گفتمان در این موضوع دارد یعنی فقیهی که می‌خواهد به این موضوع وارد می‌شود باید گفتمان این بحث‌ها را داشته باشد تا نخواهد با یک روش متداول که وارد مسائل دیگر می‌شود در این حوزه هم وارد شود و ضمن حفظ انضباظ باید گفتمان این کار را دارشته باشد.

در «فقهِ باید» هیچ حادثه و واقعه‌ای بدون پاسخ نیست

فقه زمانی باید ورود کند که مسئله‌ای به طور کامل شکل گرفته باشد

وی ادامه داد: علاوه بر این کسی که وارد این ساحت‌ها می‌شود، باید گفتمان این کار را داشته باشد؛ باید موضوع هم به طور کامل شکل گرفته و به قول معروف پخته شده باشد. برخی موضوعات هنوز در حال شدن و شکل‌گیری هستند به عنوان مثال، اگر بخواهیم حکم فقهی یک واقعه را در نظر بگیریم در حالی که آن واقعه دائماً در حال تغییر است، فقیه باید مواظب باشد که اگر موضوع هنوز در حال شدن و شکل‌گیری است و ابهاماتی در اطراف آن وجود دارد نیاید نظری ارائه دهد که ممکن است مربوط به یک شکل خاصی از این پدیده باشد. 

وی ادامه داد: مثلا در موضوعاتی مانند هوش مصنوعی، رمز ارز و حتی شرکت‌های هرمی اگر نظری قرار است مطرح شود، باید جوانب موضوع کاملاً روشن باشد و سپس فقه وارد بحث شود. 

کار کارشناسی باید توسط کارشناس انجام شود نه فقیه

فقیه نباید هم موضوع را کارشناسی کند و هم حکم را صادر کند

رئیس انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه گفت: نکته دیگری که در این زمینه باید مدنظر قرار گیرد، این است که بخش کار را کارشناس و بخش حکمی را فقیه به عهده بگیرد. یعنی فقیه نباید هم موضوع را کارشناسی کند و هم حکم را صادر کند. یک فقیه نمی‌تواند مانند یک متخصص آن موضوع وارد آن بحث شود. به عنوان مثال، فرض کنید وقتی یک فقیه می‌خواهد درباره بورس نظر بدهد؛ باید موضوع را دقیقاً از یک متخصص امین و مورد اعتماد بورس دریافت کند و بگوید که این موضوع به چه شکل است. اگر اینطور باشد، طبیعتاً خروجی کار، خروجی جالب، نو، به روز و امین خواهد بود. در غیر این صورت، اگر هر یک از این سه شرط که حداقل اشاره کردم، رعایت نشود، کار درستی نخواهد بود. 

امکان بازنگری و بازاندیشی در فقه شیعه وجود دارد

آیت‌الله علیدوستی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا با توجه به پویایی فقه شیعه، این امکان وجود دارد که درباره برخی احکام فقهی با توجه به تغییر شرایط روز، بازخوانی مجدد صورت بگیرد به طور مثال در احکامی مانند احکام مرتبط با زنان، ارث، شهادت یا احکامی مانند اعدام، می‌توان بازخوانی مجدد از فقه داشت، گفت: اصل امکان بازنگری و بازاندیشی وجود دارد. وقتی می‌گوییم در شیعه، باب اجتهاد باز است، یعنی چه؟ یعنی بسته است؟ مسلما باز است. 

وی ادامه داد: منتها دو نکته باید حتماً مدنظر قرار گیرد. اول اینکه کسی که می‌خواهد این بازنگری را انجام دهد چه کسی است؟ ما نمی‌توانیم با احساس، با سر و صدا و شلوغی، زمام کار را به دست کسی بدهیم که مثلاً فقط فردی که لیسانس علوم قرآن دارد و بگوییم که بازنگری داشته باشد بلکه باید یک فقیهی باشد که هم نواندیش باشد و هم اقتضائات زمان را درک کند و نکته دوم این است براساس هنجارهای فقه باشد.

باید بپذیریم فقه تخصص می‌خواهد

وی ادامه داد: همانطور که می‌دانید هر دانشی هنجار خاص خودش را دارد. آیا در فیزیک، شیمی یا زیست می‌توانیم هر چه دلمان خواست بگوییم؟ یا کسی بیاید بگوید که همه فیزیک‌دانان این را گفته‌اند اما من این را می‌گویم. دانش فیزیک یک دانش تجربی است و ابزار خودش را دارد. دانش شیمی، دانش تجربی و آزمایشگاهی است. فقه هم ابزار خودش را دارد. اگر فقیهی توانمند با رعایت هنجارهای شناخته شده فقه وارد مسائل فقهی شود، چه اشکالی دارد؟ می‌تواند به مسائلی بپردازد و در مجامع علمی مطرح کند. 

رئیس انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه گفت: ما در کرسی‌هایی که داریم، فضا باز است و هر کسی می‌تواند بگوید من در فقه، تفسیر یا در علوم حدیث نظریه‌ای دارم و آنجا مطرح، ارزیابی و بررسی می‌شود. ناقدان و داوران ارزیابی می‌کنند. بنابراین پاسخ این سوال مثبت است، اما مثبت مشروط است. 

در مورد احکامی که هزینه‌زا باشد می‌توان تجدیدنظر کرد

اینکه بگوییم قصاص را کلا جمع کنیم، انضباط فقهی ندارد

وی درباره اینکه در مورد احکامی مانند اعدام، سنگسار یا قطع عضو که استفاده هم می‌شود و بازتاب‌های منفی دارد، آیا می‌توان این‌ها را تغییر داد و احکام جایگزین ارائه کرد؟ گفت: من این سوال را پاسخ دادم فرض کنید الان اجرای حکمی برای اسلام، جامعه و نظام هزینه‌زا باشد. به عنوان مثال، سنگسار یک خانم یا آقای ممکن است خیلی هزینه‌ داشته باشد، اما اگر کسی قتل کرده باشد و بخواهیم او را قصاص کنیم، این‌ها باهم تفاوت دارند. گاهی اوقات می‌گویند که باید قصاص را کلا جمع کنیم، این انضباط فقهی ندارد. 

آیت الله علیدوستی تصریح کرد: اما اگر بگوییم اجرای فلان حکم ایجاد مشکل می‌کند دست ما هم نیست که بگوییم دنیا بیخود می‌کند، بنابراین می‌توان تجدیدنظر کرد یا حکم جایگزینی ارائه کرد اما این پیشنهاد هم باید توسط فقیه باشد و کسی نمی‌تواند صرفا از روی احساس ورود کند.  باید بپذیریم که فقه هم تخصص می‌خواهد و متخصص باید خود را به روز کند و شرایط تخصص را در نظر بگیرد. 

نباید همه شئون را بر فقه تحمیل کنیم

وی در پاسخ به این سوال که باتوجه به گستردگی فقه و اینکه همه شئون زندگی را در برمی‌گیرد آیا سبک زندگی افراد از نظر فقه جزو آزادی‌های حقوقی محسوب می‌شود و نظر فقه برای سبک زندگی مردم در صورتی که مفسده‌ای نداشته باشد چیست، گفت: ممکن است کسی بگوید فقه در همه شئون وارد می‌شود. در حالی که منظور از شئون، شیوه‌های اجرایی است ما نباید همه این‌ها را بار بر فقه کنیم و بر فقه تحمیل کنیم و بعد بگوییم فقه اینجا چه دارد، مانند آن بنده خدایی که گفت هواپیماسازی اسلامی یا شیمی اسلامی؛ من این موضوعات را در کتاب‌ فقه و مصلحت به طور مفصل توضیح داده‌ام. اگر خواستید، می‌توانید از این کتاب‌ها هم یاد کنید تا اگر کسی خواست ببیند.

اگر  آزادی‌های فردی مفسده‌ای نداشته باشد اصل بر عدم دخالت است

این استاد حوزه علمیه در پاسخ به اینکه سبک زندگی جزو آزادی‌های حقوقی محسوب می‌شود یا مربوط به حاکمیت است، ادامه داد: البته این موارد متفاوت است. اگر مفاسدی بر آن حاکم باشد و امنیت جامعه و خانواده‌ها را هدف بگیرد، بله. اما اگر صرفاً یک مسئله فردی باشد، خیر. اگر  آزادی‌های فردی مفسده‌ای نداشته باشد اصل بر عدم دخالت است مگر اینکه مورد موجهی برای این کار وجود داشته باشد.

آیت الله علیدوستی درباره اینکه برخی از نمایندگان علیرغم فتوای رهبری در زمینه عدم استفاده از سلاح هسته‌ای در این زمینه اصرار دارند، آیا از نظر فقهی چنین چیزی ممکن است، گفت:  نماینده که فقیه نیست.