۲۴ هزار میلیارد ریال جریمه نقدی و حبس تاوان قاچاق سوخت توسط مدیران سه شرکت بزرگ تولید فرآورده‌های نفتی

به گزارش ایلنا، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به عزم و اراده جدی دستگاه قضایی برای مقابله با قاچاق سوخت گفت: در تداوم اقدامات دادگستری کل استان هرمزگان و برخورد بدون اغماض با قانون شکنان و گروه‌های سازمان یافته، یکی از پرونده‌های مهم در خصوص قاچاق سازمان یافته بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر فرآورده‌های نفتی شامل نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید؛ در دادگاه انقلاب شهرستان بندرعباس رسیدگی و با صدور رای بدوی، سه شرکت بزرگ تولید فرآورده‌های نفتی و مدیران عامل آنها به مجازات های سنگین مالی و حبس محکوم شده اند.

وی در خصوص شیوه فعالیت این شبکه سازمان یافته ابراز داشت: بر اساس رای صادره از دادگاه بدوی، این شرکت‌ها از طریق تبانی، صدور فاکتورهای صوری و نیز جعل اسناد، اقدام به اظهار محصولات صادراتی تحت عنوان حلّال ۴۰۲ و سایر مشتقات نموده و در این قالب قصد داشتند مقادیر قابل توجهی فرآورده یارانه ای را به خارج از کشور قاچاق کنند.

قهرمانی یادآور شد: پس از نمونه برداری از محموله‌های مکشوفه و اظهار نظر قطعی کارگروه تعیین ماهیت استاندارد مشخص شد؛ این محموله ها به صورت صد درصد یارانه‌ای بوده که بر این اساس و به موجب حکم صادره، فرآورده‌های نفتی کشف شده نیز به نفع دولت ضبط و به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تحویل شده است.

این مقام قضایی در خصوص متهمین پرونده و میزان محکومیت صادر شده برای آنها تصریح کرد: در این پرونده هر یک از اشخاص حقوقی شامل سه شرکت بزرگ تولید فرآورده‌های نفتی به پرداخت ۶ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم و چهار نفر از اشخاص حقیقی نیز که سه نفر آنها مدیران عامل این شرکت‌ها می‌باشند، هر یک به پرداخت جزای نقدی معادل هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال محکوم شده‌اند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اعلام اینکه مجموع مجازات نقدی متهمین پرونده مذکور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی حدود ۲۴ هزار میلیارد ریال است، خاطرنشان کرد: به موجب تصمیم دادگاه، مدیران عامل این شرکت‌ها به همراه یکی دیگر از متهمین که با آنها در امر قاچاق فرآورده‌های نفتی همکاری داشته است، جمعاً به ۱۷ سال حبس تعزیری و ممنوعیت خروج از کشور به مدت ۵ سال محکوم شده اند.

وی همچنین تاکید کرد: برخورد بدون اغماض با عناصر دخیل در قاچاق سازمان یافته سوخت و غارتگران ثروت های عمومی و منابع ملی به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی استان هرمزگان قرار دارد و در این زمینه با تمامی عوامل، بدون چشم پوشی و قاطعانه برخورد خواهد شد.