تفاهم‌نامه مشترک دادگستری استان تهران با اتاق اصناف تهران در زمینه داوری امضا شد
نشست مشترک دادگستری استان تهران با اتاق اصناف تهران و آیین امضا تفاهم نامه مشترک در زمینه داوری با حضور رئیس دادگستری استان تهران و رئیس اتاق اصناف تهران، معاون قضایی رئیس کل در امور شوراهای حل اختلاف استان تهران و برخی از روسای صنوف پایتخت در مجتمع حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد.
به گزارش ایلنا، نشست مشترک دادگستری استان تهران با اتاق اصناف تهران و آیین امضا تفاهم نامه مشترک در زمینه داوری با حضور علی القاصی رئیس دادگستری استان تهران و حمید رستگار رئیس اتاق اصناف تهران، معاون قضایی رئیس کل در امور شوراهای حل اختلاف استان تهران و برخی از روسای صنوف پایتخت در مجتمع حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد.
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست ضمن گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطر رزمندگان و ایثارگران ۸ سال دفاع مقدس و شهدای ۱۲ روز جنگ تحمیلی اخیر، بیان کرد: داوری، موضوع بسیار مهمی در عرصه و نظام قضایی در دنیا است و سیاست‌ها و رویکردهای حل اختلاف و فصل خصومت‌ها معمولاً استفاده از ظرفیت و نهاد داوری به عنوان یکی از گزینه‌هایی که دلیل تمایل و رغبت خود طرفین معمولاً بیشتر است حائز اهمیت است.
«تخصص‌گرایی»، «اعتماد و رجوع اراده طرفین» دو موضوع محوری در امر داوری است
القاصی؛ «تخصص گرایی»، «اعتماد و رجوع اراده طرفین» دو موضوع محوری در امر داوری عنوان کرد و گفت: وجود داوری در قرارداد ها، توافقی است که طرفین قبل از هرگونه حدوث اختلاف در آینده پیش‌بینی‌های لازم را به عمل می‌آورند که اگر در خصوص آن اراده طرفین و آن قرار داد و توافق‌هایی که داشتند محل اختلاف به وجود آمد، باز به آن افرادی که مورد اعتماد و انتخاب خودشان است مراجعه کنند و خود طرفین در حل و فصل مناقشه و اختلاف نقش و سهم داشته باشند.
ابلاغ دستورالعمل نهاد داوری یک رویکرد جدید در استفاده حداکثری از نهاد داوری در نظام قضایی
وی افزود: مسئله حل اختلاف با رضایت طرفین بسیار مهم است و قانون‌گذار در قوانین کشور ما جایگاه ویژه‌ای را برای آن پیش‌بینی کرده و هم در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلیمن محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه با ابلاغ دستورالعمل نهاد داوری یک رویکرد جدید و یک ساز و کار ویژه‌ای را برای استفاده حداکثری از نهاد داوری در نظام قضایی رقم زدند و نهایتاً هم با نگاه به حمایت از این حوزه و این نهاد و هم ماموریتی که به استان‌ها و مرکز حل اختلاف قوه قضاییه محول کردند تا با گزینش، انتخاب و احراز صلاحیت افرادی که در رشته‌های گوناگون دارای تخصص، آمادگی و اهلیت می‌باشند این موضوع پیگیری و انجام شود، لذا باید افراد متخصص برای انجام این کار شناسایی و به نظام قضایی و مردم معرفی شوند.
ایجاد نهاد داوری را یکی از نوآوری‌های دوره تحول و تعالی قوه قضاییه
القاصی تاکید کرد: ضروری است تا از علم و تخصص کارشناسان خبره هر حوزه، برای کشف حقیقت، حل و فصل اختلافات و منازعات استفاده شود و این سازوکاری است که امروز در نظام قضایی ما رسمیت پیدا کرده و جایگاه تشکیلات آن در نظام قضایی کشور کاملاً دیده شده و متولی و مسئول آن هم مشخص است.
وی، ایجاد نهاد داوری را یکی از نوآوری‌های دوره تحول و تعالی قوه قضاییه توصیف کرد و افزود: این مهم یکی از اقدامات برجسته‌ای است که برای ظرفیت‌سازی از خود تخصص دانشمندان در علوم مختلف، صاحب نظران در رشته‌های گوناگون و با رویکرد مردمی‌سازی امر قضا و قضاوت و استفاده از ظرفیت خود مردم برای کاهش اختلافات و رفع منازعات و کاهش مراجعات به دستگاه قضایی صورت پذیرفته است.
ایجاد مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده‌های حوزه نهاد داوری در تهران
القاصی گفت: در دستگاه قضایی استان تهران طی دو سال اخیر اقدامات بسیار خوبی در مجموعه شورای حل اختلاف در زمینه داوری انجام گردیده و ضمن برگزاری آزمون‌های لازم را برگزار شده است و افرادی که تمایل و انگیزه برای انجام این فعالیت‌ها داشتند در آزمون‌های تخصصی شرکت کردند و تعداد قابل توجهی از داوران حرفه‌ای و متخصص در رشته‌های مختلف را بعد از بررسی‌ها، ارزیابی ها، گزینش‌ها و احراز صلاحیت و انجام مصاحبه‌های متعدد شناسایی و اهلیت و صلاحیت آن‌ها احراز شده است تا با اخذ پروانه بتوانند در این عرصه فعالیت لازم را داشته باشند و امیدواریم مجموعه قضایی نیز از ظرفیت این عزیزان استفاده کافی را داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: با تخصصی کردن رسیدگی‌های قضایی در فرایند دادرسی ها، زمینه و شرایطی فراهم شده تا همکاران هم رغبت و تمایل بیشتری در ارجاع موضوعات به حوزه داوری داشته باشند و همچنین با آموزش و آگاه‌سازی و در عین حال رسیدگی‌های تخصصی، این حوزه و این نهاد بیشتر نهادینه شود و استفاده حداکثری از آن به عمل آید.
وی افزود: پیش‌تر پرونده‌های پیرامون حوزه داوری چه موضوعاتی که مربوط به اعتراض به آراء داوری بود، چه موضوعاتی که مربوط به اجرای آراء داوری و چه موضوعات مربوط به ابطال آراء داوری بود در خود تهران و به لحاظ گستردگی مجتمع‌ها در شعب پراکنده ارجاع می‌شد و از طرفی برخی از همکاران به صورت شاید تخصصی به موضوع ورود نمی‌کردند و ما گاها شاهد آن بودیم که در موضوعات واحد در زمینه داوری، آراء متفاوتی صادر می‌شد و رویه‌های متفاوتی وجود داشت و به نحوی موجب شده بود تا نتوانیم حداکثر استفاده را مسئله تخصص در این حوزه داشته باشیم، لذا تصمیمی که در دادگستری استان گرفته شد و مقوله حوزه نهاد داوری را در فرایند رسیدگی‌های قضایی به صورت تخصصی و ویژه ایجاد و تجمیع کردیم.
القاصی از راه اندازی مجتمع ویژه رسیدگی به امور داوری در تهران با حضور قضات ویژه خبر داد و گفت: همچنین مقرر شد تا از ارجاع تمام پرونده‌های حوزه داوری به مجتمع‌های دیگر خودداری و تمامی پرونده‌های این موضوع در همان مجتمع متمرکز شوند و این خود موجب شده که ما بتوانیم از این نهاد داوری هم در مسئله تخصص گرایی و هم در تسریع به رسیدگی و تصمیم گیری‌ها و نیز در اعمال سیاست‌ها و رویکرد دستگاه قضایی مطابق با برنامه‌های تحول و تعالی، به صورت مطلوب‌تر اقدام نماییم.
«ایجاد زیرساخت»، «فرهنگ سازی» و «آگاه سازی» جامعه لازمه استفاده بیشتر از ظرفیت نهاد داوری
القاصی لازمه استفاده بیشتر از ظرفیت نهاد داوری لازمه را ایجاد «زیرساخت‌های کافی» در مجموعه دستگاه قضایی و «فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی جامعه» عنوان کرد و گفت: لازم است تا این باور و اعتقاد در مردم و در جامعه به وجود آید و به موضوع داوری اعتماد کنند تا «رجوع و داوری» را به عنوان یکی از اصول مهم و یکی از ساختارهایی که در فرایند حل و فصل اختلافات می‌تواند آسان‌تر، کم‌هزینه‌تر، تخصصی‌تر سریع‌تر کار را انجام دهد بپذیرند.
وی تصریح کرد که البته مسئله داوری اجباری نیست و اختیاری است و خود طرفین باید در رجوع داور رضایت داشته باشند.
تقویت و توسعه نهاد داوری ورودی پرونده‌های قضایی را کاهش می‌دهد
القاصی گفت: یکی از موضوعات و اهداف ما در سند تحول دستگاه قضایی کاهش ورودی پرونده به قوه قضاییه است و یکی از ظرفیت‌های که می‌تواند ورودی پرونده‌ها را به مراجع قضایی کاهش دهد تقویت و توسعه نهاد داوری است.
وی افزود: اگر محاسن و مزایا مسئله داوری و نتایج خوبی که در ارجاع موضوعات به حوزه داوری برای مردم حاصل می‌شود، به خوبی تبیین گردد و مردم آگاهی کامل نسبت به این موضوع داشته باشند، قطعاً می‌توانیم بخش عمده‌ای از اختلافات و منازعات که عمدتاً منشأ آن‌ها با حوزه‌های تخصصی و پیچیده مرتبط است را به افراد متخصص و اهل فن آن حوزه که مورد اعتماد و توافق طرفین است ارجاع دهیم و شاهد کاهش مراجعات و ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی باشیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تقدیر از فعال بودن اتاق اصناف در امر حل و فصل اختلافات با استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف؛ هدف از برگزاری نشست مشترک و امضاء تفاهم نامه با اتاق اصناف تهران را بهره مندی از ظرفیت این حوزه تخصصی و گسترده برای تسهیل‌گری در رفع منازعات و اختلافات مردم عنوان کرد و گفت: در نتیجه خروجی آن برای مردم و نهایتاً هم حل و فصل منازعات اختلافات با این شیوه و آسان‌تر، تخصصی ترو هم فنی‌تراست و در عین حال می‌تواند پیامد و نتایج آن برای طرفین مورد اعتماد باشد.
داوری؛ مسیری آسان‌تر و تخصصی‌تر در حل و فصل اختلافات
القاصی گفت: امروز مسائل گوناگونی در جامعه و در بخش‌های مختلف به لحاظ دگرگونی‌ها و پیچیدگی‌هایی که وجود دارد، مطرح شده است و جنبه فنی و تخصصی خیلی از مسائل و موضوعاتی که در قراردادها مطرح است به نحوی است که اگر اختلافی هم در میان طرفین به وجود آید و به دستگاه قضایی و قاضی پرونده هم مراجعه شود در نهایت چاره‌ای جز ارجاع این موضوع به کارشناس مربوطه و اهل فن وجود ندارد لذا مناسب‌تر است تا در بدو تنظیم قرارداد، طرفین یک فرد متخصص و مورد اعتماد را با توافق و با شناخت کافی خودشان انتخاب نمایند و پس از وقوع هر گونه اختلاف، از آن افراد متخصص و کارشناس بین طرفین برای امر داوری و حل و فصل اختلافات استفاده کنند.
وی تصریح کرد: مهم است که طرفین قرارداد از ابتدا و در زمان تنظیم قرارداد و زمان برقراری روابط حقوقی فی‌مابین، شرط داوری را در قرارداد بگنجانند و در آینده در صورت اعتقاد و فرهنگ‌سازی لازم شاهد خواهیم بود که افراد در زمان اختلافات به جای مراجعه به دستگاه قضایی از مسیر آسان‌تر و تخصصی‌تر «دواری» بهره‌مند می‌شوند.
ترویج و توسعه داوری حرفه‌ای و تخصصی با استفاده از ظرفیت اتحادیه‌ها و اصناف در تهران
القاصی گفت: رویکرد دادگستری استان تهران در برگزاری نشست مشترک با اتاق اصناف تهران در جهت توسعه داوری حرفه‌ای و تخصصی از طریق ترویج بهره‌برداری موثر از ظرفیت‌های داوری در سطح اتحادیه‌ها در اتاق اصناف تهران و فراهم شدن فرصتی برای استفاده از ظرفیت اعضای اتحادیه‌ها و اتاق اصناف تهران در رسیدگی به اختلافات از طریق داوری با تاکید بر ماهیت تخصصی دعاوی صنفی پس از طی مراحل جذب و صدور پروانه داوری حرفه‌ای مطابق شیوه نامه مصوب مرکز حل اختلاف کشور است.
القاصی در پایان؛ توجه به مسئله آگاه‌سازی و باورسازی اتحادیه‌ها و اصناف به مسئله داوری و گنجاندن شرط داوری در قراردادها به عنوان یک رویکرد جدید را از دیگر نتایج تفاهم نامه مشترک با اتاق اصناف تهران دانست و اظهار امیدواری کرد تا در فرایند و ساز و کاری که در مجموعه قضایی فراهم شده و با رسیدگی‌های تخصصی که صورت می‌پذیرد، نهاد داوری بیشتر توسعه یافته و تقویت شود و ضمانت اجرایی آن نیز در مجتمع قضایی مربوطه مورد توجه و تاکید قرار گیرد.
وی گفت: انشالله همه ما در مسیر تسهیل کار مردم و در مسیر اجرای عدالت و حل و فصل اختلافات و منازعات مردم با استفاده ظرفیت‌هایی خود مردم و با استفاده از تخصص اهل فن منشأ اثر باشیم و شاهد نوآوری‌های جدید در مجموعه دستگاه قضایی باشیم.
توجه به سرمایه اجتماعی در قالب اتاق اصناف می‌تواند اتفاقات خوبی را در کشور رقم بزند
حمید رضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران در این نشست، ضمن تشکر از دادگستری استان تهران جهت فراهم کردن زمینه انعقاد این تفاهم نامه، بیان کرد: اصناف قدیمی و شاید بزرگترین و اولین تشکل مردمی غیر دولتی است.
رستگار گفت: در تهران ۱۳۵ اتحادیه صنفی و بیش از هزار دسته صنفی وجود دارد و در حوزه تولید، توزیع و خدمات به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند.
وی افزود: اصناف در ادوار مختلف و در موضوعات مختلفی که در کشور پیش آمد پای کار کشور ایستاد و در همین جنگ ۱۲ نیز همکاران من در صنوف مختلف پای کار کشور و نظام ایستادند که توجه به این سرمایه اجتماعی در قالب اتاق اصناف می‌تواند اتفاقات خوبی را رقم بزند.
رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: صنوف اهلیت، تخصص و انگیزه لازم را در امر داوری دارند و آمادگی خودمان را نیز اعلام کرده‌ایم. طبق فرمایشات مقام معظم رهبری و در طی سیاست‌های ابلاغی ایشان که فرمودند حقوق مردم باید به خودشان واگذار شود که در همین راستا این تفاهم‌نامه آماده شده است که در قانون نیز به این مورد توجه شده که هیئت‌های حل اختلاف به دلیل کم‌هزینه بودن و جلوگیری از اطاله وقت و تشریفات زیادی که برای رسیدگی به پرونده‌های مختلف وجود دارد داوری در امور مختلف ابتدا به نهاد مربوطه واگذار شود و اگر نتیجه حاصل نشد به مراجع مربوطه ارجاع داده شود.
رستگار گفت: داوری کار آسانی نیست و در هر صنف افراد متخصص و معتمد وجود دارد که افراد مختلف به آن‌ها اعتماد دارند و به حرف آن‌ها احترام می‌گذارند و اگر اختلافی به وجود بیاید در ابتدا می‌توان افراد می‌توانند برای حل مسئله خود به این افراد مراجعه کنند که این افراد متخصص حوزه خود هستند و با قوانین حوزه خود آشنا هستند و می‌توانند اختلافات را به نحو مطلوبی حل و فصل کنند.
وی افزود: انشالله که این تفاهم نامه به الگویی برای کشور تبدیل شود و افراد متخصص در اتاق اصناف با تخصص خود بتوانند به دادگستری کمک کنند تا از اطاله دادرسی و هزینه‌ها و صرف وقت زیاد پرهیز شود.
اگر عمل مخلصانه و برای خدا انجام شود آن عمل به طرف خدا بالا میرود و باعث حیات امت می‌شود
حجت الاسلام والمسلمین علی نجفی معاون قضایی رئیس کل در امور شوراهای حل اختلاف استان تهران نیز در این نشست بیان کرد: اساسا هر عملی که از هر انسانی سربزند اگر در آن اخلاص نباشد آن عمل از انسان بیشتر ارتقا پیدا نخواهد کرد ولی اگر این عمل مخلصانه و برای خدا باشد این عمل به طرف خدا بالا میرود و آن انسانی که این عمل را انجام داده با خودش بالا می‌برد و این صعود باعث می‌شود تا امت اسلامی هم حیات پیدا کنند.
وی افزود: علی رغم اینکه ما سابقه قدیمی در خصوص داوری در ایران داریم و قوانین هم مدونی نیز داریم ولی تشکیلات و سازوکار منسجمی برای اجرای موضوع داوری در نظر گرفته نشده بود و حتی در زمینه فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی نیز کمبودهایی احساس می‌شد که با تدابیر صورت گرفته در برنامه‌های سند تحول و تعالی قوه قضائیه شاهد شکل گیری نهاد داوری هستیم.
نجفی با اشاره به اینکه رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص رسیدگی به امور مردم در مراجعه به دادگستری تاکید زیادی دارند و از طرفی هم ما مواجه با تورم پرونده‌ها در دادگستری مواجه هستیم که با وجود کار جهادی باز هم کارها و امور قضایی به آن نحوی که باید و با سرعت کافی انجام نمی‌شود و باید مردم زودتر به دادخواهی برسند که امروز یکی از برنامه‌های ابلاغی در این زمینه در قالب تفاهم نامه داوری در حال پیگیری و اجراست.
وی افزود: این تفاهم نامه در شورای حل اختلاف استان تهران و با همکاری معاونت حقوقی دادگستری استان تهران تنظیم و تدوین گردیده و امیدواریم با امضای تفاهم نامه و کار جهادی که بعد از امضای این تفاهم نامه باید شورای حل اختلاف استان تهران و اتاق اصناف تهران انجام شود، شاهد کاهش ورودی‌های پرونده دادگستری و افزایش سرعت در رسیدگی قضایی باشیم.
