باقری بناب در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛
تحقیق و تحفحص از وزارت نفت درباره پرونده بابک زنجانی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم پاسخگویی دستگاه‌های مختلف درباره پرونده بابک زنجانی گفت: همه دستگاه‌های نظارتی، قضائی و اجرایی باید یکصدای واحد در خصوص میزان بدهی او به کشور داشته باشند و شفاف به مردم اعلام کنند؛ چرا که سخن از چند میلیارد دلار است و تا زمانی که این بدهی تسویه نشود، نباید مجوز فعالیت اقتصادی به او داده شود.
محمد باقری بناب در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره فعالیت‌های اقتصادی بابک زنجانی و سوالاتی که در افکار عمومی در خصوص این فعالیت‌ها به وجود آمده است و اینکه چگونه کسی که پرونده قضایی داشته است چگونه فعالیت اقتصادی می‌کند، گفت: اول از همه؛ همه باید پاسخگوی عملکرد خودشان باشند، دستگاه قضائی، وزارت نفت، بانک مرکزی باید برای کارهایی که انجام می‌دهند، پاسخگو باشند.
این عضو کمیسیون اقتصادی تأکید کرد: دستگاه‌ها باید به صورت شفاف نحوه تسویه کردن بدهی ایشان را به خصوص برای مردم مشخص کنند. از قبل پرونده‌های کلانی وجود داشتند و دستگاه‌های نظارتی ورود پیدا کردند و گفتند مثلاً فلان قدر بدهی دارند و آن‌ها هم تسویه کردند. در خصوص پرونده آقای بابک زنجانی هم ما پیگیر بودیم تا زمانی که تسویه بدهی نکرده اعدام نشود.
وی ادامه داد: اولاً باید به صورت کامل مشخص شود بدهی ایشان برای کشور و وزارت نفت چقدر بوده است؟ بعضی‌ها رقم ۲ میلیارد دلار را عنوان می‌کنند و برخی دیگر از ۴ میلیارد و ۱۰ میلیارد دلار سخن می‌گویند. این باید به صورت شفاف گفته شود و همه هم تأیید کنند. نه اینکه یک دستگاه فقط تأیید کند، بلکه همه دستگاه‌ها از جمله وزارت نفت، بانک مرکزی و دستگاه قضائی همه یکصدا بگویند این شخص چقدر بدهی به وزارت نفت و دولت بابت فروش نقت داشته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: الان هم که دستگاه قضائی ورود پیدا کرده است که این مسئله را حل و فصل کند، بگوید بدهی وی چقدر بوده است و مثلاً فلان قدر طلا وارد کرده است. یا مثلاً خودرو، اتوبوس، واگن و یا هواپیما وارد کرده برای دولت، نه خودش . این‌ها باید به صورت شفاف به مردم گفته شود.
وی خاطرنشان کرد: الان هم ایشان می‌خواهد وارد بحث‌های اقتصادی کشور شود، کار خوبی است و ما مشکل نداریم ولی نه تا زمانی که تسویه بدهی به صورت کامل صورت نگرفته است.این هم باید به صورتی باشد که بانک مرکزی، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه تأیید کنند ایشان بدهی خودش را تسویه کرده است .
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یک دستگاه نظارتی و یا اجرایی نباید ساز مخالف با قسمت‌های دیگر کشور بزند، چرا که این کار بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند. بانک مرکزی یک صحبتی می‌کند، وزارت اطلاعات یک صحبتی دارد، سازمان اطلاعات سپاه یک صحبتی برای خودش دارد و دستگاه قضایی برای خودش یک صحبتی دارد. همه دستگاه‌های نظارتی، اجرایی و قضائی باید یک صدای واحد در این خصوص داشته باشند، چرا که پول کمی نیست. زیرا مبلغ این پول را از ۲ ، ۳ میلیارد دلار تا ۱۰ میلیارد دلار عنوان می‌کنند که باید به صورت شفاف تسویه بدهی ایشان برای جامعه مشخص شود .
وی گفت: حتی ما در مجلس پیگیر هستیم که از وزارت نفت درباره پرونده ایشان تحقیق و تفحصی داشته باشیم یا دستگاه‌های نظارتی باید پاسخگو باشند چه اتفاقاتی افتاده است.
