با موافقت نمایندگان در صحن؛
تصویب کلیات طرح اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس/ فرآیند بررسی لایحه بودجه تغییر می‌کند
نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس موافقت کردند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی در مورد طرح اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با ۲۰۰ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در جلسه با کلیات لایحه بودجه در فرآیندی یک مرحله‌ای موافقت کردند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در تشریح جزئیات گزارش کمیسیون در مورد طرح مذکور، گفت: طرح اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت ۲۹۹ که برای رسیدگی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود با حضور برخی از طراحان و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و معاونت قوانین مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در جلسه روز سه شنبه ۷ مردادماه ۱۴۰۴ با اصلاحاتی در متن به تصویب رسید.
وی تصریح کرد: این بحث بسیار مهمی در خصوص اصلاحات ساختاری در نظام بودجه ریزی کشور است چرا که وضعیتی که الان در بودجه داریم دارای اشکالاتی است کما اینکه بررسی بودجه امری زمان بر بوده چرا که اول آبان لایحه بودجه توسط دولت ارائه می‌شود و ما تقریبا تا ۲۹ اسفند درگیر بررسی آن هستیم علاوه بر آن در اول آبان بسیاری از گزارشاتی که دولت برای سال آینده آماده می‌کنند با واقعیات اول فروردین سال آینده مطابقت ندارد لذا اولین اصلاح این است که دولت تمام بخش‌های بودجه را در یک مرحله در اول دی ماه به مجلس ارائه کند.
زنگنه خاطرنشان کرد: در مرحله اول که دولت لایحه بودجه را ارائه می‌دهد یک سری احکامی دارد که سقف بودجه و اعداد کلی در خصوص واگذاری دارایی ها، هزینه‌ها را در برمی گیرد و نمایندگان به جزئیات جداول دسترسی ندارد که این موضوع ۲ سال است مشکلات را ایجاد کرده است یعنی در بخش اول بودجه با یک سری احکام و ارقام کلی رأی می‌آورد و سقف هزینه ها، منابع، درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه ای، مالی و اوراق بسته می‌شود. در بخش دوم که دولت ارائه می‌دهد دست مجلس بسته است و فقط می‌توانیم جابه جایی انجام دهیم که معمولا با مخالفت مواجه می‌شود بنابراین ما دولت را در این طرح مکلف کردیم که همه جداول را با هم تقدیم کند.
وی افزود: در مورد احکام نیز با این طرح قدرت مجلس در تعیین ارقام و اعداد افزایش می‌یابد چرا که لایحه‌ای که دولت ارائه می‌دهد یک سری احکامی دارد که دولت به واسطه آن‌ها تلاش می‌کند مسائل خود را حل کند و قوانین مجلس را اجرا نکند یعنی با استفاده از قانون بودجه دست به تغییر قوانین می‌زنند که مشکلاتی برای مردم ایجاد می‌کنند چرا که بخش خصوصی، کشاورزان و کارمندان منتظر تصمیم دولت هستند.
زنگنه یادآور شد: در مجلس نیز در زمان بررسی لایحه بودجه هزاران پیشنهاد ارائه می‌شود که ۹۵ درصد آن‌ها را دستگاه‌های اجرایی مطرح می‌کنند یعنی ما در مجلس کارمند آن‌ها می‌شویم که هر آنچه در هیات وزیران مصوب نشده است را پیگیری کنیم و عجیب‌تر اینکه ۲ درصد آن‌ها رأی می‌آورد که سازمان برنامه و بودجه نیز آن را اجرا نمی‌کند بنابراین ما در این طرح اختیارات مجلس را افزایش می‌دهیم به این معنا که نمایندگان تمام قوانین و برنامه هفتم و هر حکمی که برای قوانین دائمی امضا کردیم را بررسی کرده و باید در جداول برای هر کدام از آن‌ها ردیفی تعیین شود و دولت مکلف است برای آن‌ها عدد بگذارد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم اظهار کرد: ما دو نوع جدول ارقام و الزامات داریم یعنی همان جدول و احکام که مبتنی بر قوانین دائمی و برنامه هفتم است و دارای اعداد و ارقام است، بارها در کمیسیون تلفیق پیشنهادات مطلوبی ارائه می‌شود اما برای آن عدد گذاشته نمی‌شود و دولت هر آنچه مدنظر دارد تعیین می‌کند لذا با رأی به این طرح یک اصلاح ساختاری انجام می‌شود که مکرر مورد تائید رهبری بوده است ضمن اینکه این اقدام محدود کردن دست دولت برای دور زدن یا اصلاح یا تغییر قوانین مصوب مجلس است.
زنگنه در پاسخ به برخی ابهامات مطرح شده از سوی نمایندگان پیرامون این طرح، افزود: برخی مخالفان با این طرح به این نکته اشاره کردند که حضور نمایندگان در کمیسیون تلفیق منتفی کرده است و این در حالی است که بر اساس ماده ۱۴۷ حضور نمایندگان در تلفیق هیچ منافاتی ندارد از سوی دیگر برخی از آن به عنوان محل آزمون و خطا یاد کرده‌اند اما ما در شرایط کنونی براساس آزمون و خطا پیش می‌رویم و در یک فضای خلاء به بودجه رأی می‌دهیم.
محمدرضا احمدی سنگر به عنوان نماینده مخالف کلیات این طرح به عنوان عاملی در جهت ممانعت از حضور نمایندگان در جلسات کمیسیون تلفیق یاد کرد ضمن اینکه شبهاتی را به فرآیند یک مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه وارد دانست.
مهدی طغیانی در موافقت با کلیات این طرح افزود: یکی از مسائلی که وقت زیادی در صحن برای آن صرف می‌شود بررسی لایحه بودجه حداقل به مدت ۳ ماه است که باعث می‌شود مجلس فرصت رسیدگی به سایر وظایف نظارتی خود را نداشته باشد بنابراین این طرح از بروز این مشکل جلوگیری می‌کند.
علی بابایی کارنامی نیز در مخالفت با کلیات طرح مذکور، گفت: ما در مجلس یازدهم به دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه رأی دادیم و افرادی که از این روند دفاع کردند الان مخالف آن شده اند.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس ادامه داد: ما نباید در این زمینه اشتباه کنیم چرا که این اقدام دست نمایندگان برای حمایت از حوزه‌های انتخابیه را می‌بندد و نمی‌توانیم در جریان جزئیات جداول قرار گیریم چرا که به سادگی تبصره ۲ ماده ۱۸۲ حذف شده است.
هادی قوامی نیز در موافقت با کلیات این طرح به این نکته اشاره کرد که بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه امری زمان بر است که باعث افزایش الحاقات بسیاری به قانون بودجه می‌شود ضمن اینکه نحوه تعیین اعداد و ارقام در بودجه از دلایل‌عدم موفقیت در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه است که باعث انحراف در آن‌ها می‌شود.
حسین صمصامی در مخالفت با کلیات طرح مذکور، گفت: این موضوع مهمی است که بودجه‌نویسی باید با مطالعه دقیق و علمی صورت گیرد و با آزمون و خطا همراه نباشد، مجلس در سال ۱۴۰۱ بررسی یک مرحله‌ای بودجه را دو مرحله‌ای کرد از سوی دیگر اگر ما به قوانین دائمی و برنامه توسعه در زمان بررسی بودجه استناد کنیم و تبصره‌ها رها شوند آیا دستگاه‌های اجرایی با مشکل مواجه نمی‌شوند.
احد آزادیخواه در موافقت با کلیات این طرح، گفت: یک مرحله‌ای کردن بررسی لایحه بودجه گامی در جهت اصلاح ساختار بودجه و توجه به جداول آن بوده و همواره یکی از مهم‌ترین مسائل فرآیند بودجه است از سوی دیگر انتظار رهبری از مجلس توجه به بالا بردن معدل برنامه‌های بلندمدت توسعه است که تنها ۳۰ درصد از آن‌ها اجرا می‌شوند.
نماینده مردم ملایر در مجلس یادآور شد: خلاصه این پیشنهاد این است در بودجه سنواتی در قالب جداول برابر با عدد و ارقام کاری انجام دهیم که به برنامه هفتم توسعه برش سنواتی بدهیم که باعث شود معدل اجرای آن بالا برود و شفافیت ایجاد کرده و نمایندگان را در حوزه انتخابیه پاسخگو کند.
در ادامه رحمت الله نوروزی در قالب اخطار قانون اساسی، افزود: در جداول بودجه عناوین قابل درج بوده و به نمایندگان فرصت اظهارنظر می‌دهد بنابراین حق آن‌ها نباید تضییع شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی نیز با استناد به ماده ۲۰۰ آئین نامه داخلی مجلس اینگونه تذکر داد در اصلاحی که قرار است انجام دهیم باید به این نکته توجه کنیم که قانون بودجه ۱۴۰۴ ابلاغ شده اما هنوز ما به عنوان نماینده نمی‌دانیم جداول و پیوست‌های آن چه منابع و مصارفی دارد ضمن اینکه مشکل در اجرای به موقع قانون است.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به وی گفت: این بحث روشنی است، ما به هر حال مصوبه و قانون بودجه و جداول را، همه را در کتابچه قانون ۳ سال است که مجلس ابلاغ می‌کند قبلا خود سازمان برنامه این کار را انجام می‌داد الان آن جدول وجود دارد و مشخص است و مرتب به کمیسیون مربوطه گزارش می‌دهند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شما می‌توانید گزارش را از کمیسیون بگیرید، آقای تاجگردون رئیس کمیسیون مکلف هستند آن را بدهند که آنجا وجود دارد به اضافه اینکه الان ما در پیگیری به صورت آنلاین تخصیص و اعتباراتی که می‌دهند کنترل از خزانه هم انجام می‌دهیم ولی اینکه کمیسیون برنامه و بودجه گزارش ماهانه یا هر ۳ ماه یکبار به صحن ارائه دهد اشکالی ندارد و می‌گوییم یک گزارش به صحن ارائه دهند.
