در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
فرصت دوماهه کمیسیون اقتصادی مجلس به وزارت صمت برای پاسخ درباره عدم تخصیص ارز

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ورود مجلس به موضوع عدم تخصیص ارز برای تجار گفت: کمیسیون اقتصادی دو یا سه هفته پیش از وزیر صمت و معاونانش خواسته بود تا به سؤالات مربوط به تخصیص ارز که برای واردکنندگان و صادرکنندگان کالا وجود دارد، پاسخ دهند. برای رفع تعهدات ارزی، صحبتهایی صورت پذیرفت. البته وزارت صمت برخی از تقصیرات را گردن بانک مرکزی میاندازد، در حالی که واقعیت این است که در سامانهای که طراحی کردهاند، اختلالاتی وجود دارد و امکان ویرایش آن هم وجود ندارد.
حاکم ممکان سخنگوی کمیسیون اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه چرا با وجود شعارهای مکرر دولت مبنی بر حمایت از تولید و تجارت خارجی، فرآیند ثبت سفارشها طولانی بوده و تجار از عدم تخصیص و تامین ارز گلایه میکنند، آیا مجلس در این زمینه ورود کرده است، گفت: کمیسیون اقتصادی دو یا سه هفته پیش از وزیر صمت و معاونانش خواسته بود تا به سؤالات مربوط به تخصیص ارز که برای واردکنندگان و صادرکنندگان کالا وجود دارد، پاسخ دهند. برای رفع تعهدات ارزی، صحبتهایی صورت پذیرفت. البته وزارت صمت برخی تقصیرات را به گردن بانک مرکزی میاندازد، در حالی که واقعیت این است که در سامانهای که طراحی کردهاند، اختلالاتی وجود دارد و امکان ویرایش آن هم وجود ندارد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر برای رفع تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان را اذیت میکنند و اینها در حال حاضر تحت فشار قرار دارند از همین رو ما یک بازه زمانی دو ماهه به وزارت صمت دادیم تا این مسائل حل شود. در غیر این صورت، از اختیار نظارتی کمیسیون اقتصادی استفاده خواهیم کرد و ممکن است از تحقیق و تفحص یا از بحث سوال و حتی استیضاح وزیر استفاده کنیم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون اقتصادی نزدیک به یک ماه پیش جلسهای در رابطه با همین موضوع با حضور وزیر و معاونانش تشکیل داد و کمیتهای مخصوص برای بررسی این موضوع تشکیل داده که بازدید میدانی هم دردستور کار قرار دارد. اگر بازه دوماهه تمام شود و نارضایتی مردم ادامه داشته باشد، کمیسیون با قدرت ورود خواهد کرد. ما هیچ تعارفی با وزیر یا سازمانها نداریم و خواستار توضیحاتی درباره عدم تخصیص ارز هستیم.
ممکان درباره علت عدم تخصیص ارز گفت: در آن جلسه مطرح شد که بخشی از این موضوع به دلیل ناهماهنگیهای بین سازمانهای متولی، مانند بانک مرکزی و سازمان جهاد و وزارت صمت بود که قول دادند این ناهماهنگیها را حل کنند. همچنین، موضوعاتی درباره اختلالات سامانه و مشکلات در اصلاح ثبت سفارشها وجود داشت که قول داده شد این سامانه در اسرع وقت بهبود یابد به همین دلیل ما همان فرصت دو ماهه را به آنها دادهایم تا این مشکلات را رفع کنند. این هفته احتمال دارد کمیتهای از کمیسیون برای بازدید میدانی به سازمان توسعه تجارت مراجعه ککند.