رئیس کل دادگستری تهران:
ضرورت واکاوی علل شکل‌گیری مستمر پرونده‌های کثیرالشاکی
رئیس کل دادگستری تهران گفت: رویکرد موجود در رسیدگی‌های قضایی عمدتاً معطوف به معلول‌ها و جبران خسارت اموال مالباختگان است؛ اما باید توجه داشت که در حوزه پیشگیری از وقوع جرم دستگاه‌های مسئول، موظفند با رویکرد جامع پیشگیرانه و فرهنگی، اقدامات موثری به‌منظور جلوگیری از شکل‌گیری این نوع از پرونده‌ها را در دستور کار خود قرار دهند.
به گزارش ایلنا، علی القاصی در نخستین نشست هیئت اندیشه‌ورز، به تبیین فلسفه تشکیل این هیئت و اهداف کلان آن پرداخت و گفت: هدف از تشکیل این هیئت، پیش‌بینی و پیشگیری از آسیب‌های مرتبط با فرآیند قضایی، به‌ویژه در پرونده‌های کثیرالشاکی است تا علل و عوامل شکل‌گیری این پرونده‌ها احصا شود و دستگاه‌های مسئول در مقام اصلاح گلوگاه‌ها و پیشگیری از تکرار این معضلات اقدامات مقتضی را انجام دهند.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به شکل‌گیری مستمر پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان در حوزه خودرو، پیش فروش مسکن و رمزارز اظهار کرد: در کنار رسیدگی قضایی به این نوع از پرونده‌ها، این موضوع محل سوال جدی قرار دارد که به چه دلیل چنین پرونده‌هایی مستمرا در حوزه‌های مذکور شکل می‌گیرد و هزاران نفر از شهروندان را به خود درگیر می‌کند؟
وی در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز عده‌ای سودجو و فرصت‌طلب در بستر روابط اجتماعی، اموال مردم را جمع‌آوری و سپس به خارج از کشور منتقل می‌کنند و متواری می‌شوند؛ اما سئوال اینجاست که آیا نمی‌توان با نظارت دقیق‌تر و آگاه‌سازی عمومی از تکرار چنین مسائلی جلوگیری گرد؟
القاصی ارائه راهکار‌های عملی و قابل اجرا به‌منظور پیشگیری از شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان با موضوع مشترک را مستلزم درک عمیق علل و عوامل شکل‌گیری این نوع از پرونده‌ها و بررسی دقیق و کارشناسانه پرونده‌های مربوط به این حوزه دانست و گفت: در حال حاضر، رویکرد موجود در رسیدگی‌های قضایی عمدتاً معطوف به معلول‌ها و جبران خسارت اموال مالباختگان است؛ اما باید توجه داشت که در حوزه پیشگیری از وقوع جرم دستگاه‌های مسئول، موظفند با رویکرد جامع پیشگیرانه و فرهنگی، اقدامات موثری به‌منظور جلوگیری از شکل‌گیری این نوع از پرونده‌ها را در دستور کار خود قرار دهند.
بدون آسیب‌شناسی جامع علل و عوامل، صرفاً اقدامات سلبی کافی نخواهد بود
رئیس کل دادگستری تهران با تاکید بر این گزاره که برخورد‌های کیفری و تعیین مجازات‌های بازدارنده ضروری است، اما بدون آسیب‌شناسی جامع علل و عوامل، صرفاً اقدامات سلبی کافی نخواهد بود، اذعان کرد: به‌طور مثال، قانون پیش‌فروش ساختمان به‌صورت الزام‌آور تصویب شده، اما میزان اجرا و بهره‌برداری از آن هنوز کافی نیست و ضرورت دارد بستر و زیرساخت‌های اجرایی در دستگاه‌های مسئول به‌طور کامل پیاده‌سازی شود تا حجم پرونده‌های مرتبط با این حوزه کاهش یابد.
هیئت اندیشه‌ورز به‌دنبال اصلاح فرآیندها است و نه مداخله مستقیم در رسیدگی‌های قضایی
وی ضرورت اهتمام هیئت اندیشه‌ورز به‌منظور بررسی کارشناسانه و آسیب‌شناسی جامع پرونده‌ها را مورد تأکید قرار داد و در عین حال نتایج حاصل از این امر را در میان‌مدت مثمر ثمر دانست و گفت: هدف این هیئت ارائه راهکار‌های مشورتی، اصلاح فرآیندها و ارتقای اثربخشی اقدامات است، نه مداخله مستقیم در رسیدگی‌های قضایی؛ چرا که مشورت کارشناسی می‌تواند به اجرای عدالت، ارتقای دقت و استحکام تصمیمات قضات و حمایت از استقلال قضا کمک شایانی کند.
اهمیت نقش مشورت در امر قضا با رعایت اصل استقلال قضایی
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت نقش مشورت در امر قضا با رعایت اصل استقلال قضایی تاکید کرد و گفت: بدون شک هم‌فکری و مشورت در مسیر اجرای عدالت و قانون به قاضی و استقلال قاضی کمک خواهد کرد؛ چرا که یک قاضی زمانی مستقل است که رای و تصمیم قضایی او به قانون و شرع نزدیک و احکام آن قاضی متقن و مستدل باشد.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت مرحله اجرای احکام در پرونده‌های کثیرالشاکی خاطرنشان کرد: در این مرحله نیز باید قاضی اجرای احکام مورد حمایت قرار گیرد و با ارائه طریق و مشورت مناسب، امکان اعمال تصمیمات دقیق و متقن فراهم شود.
ریشه بسیاری از جرایم و آسیب‌ها در قرارداد‌های حقوقی وجود دارد
وی با بیان اینکه ریشه بسیاری از جرایم و آسیب‌ها در قرارداد‌های حقوقی وجود دارد، عنوان کرد: ضرورت دارد تا در روابط حقوقی میان اشخاص، سازوکار‌های حقوقی به‌نحوی تدوین و پیش‌بینی شود که در آینده کمترین مشکل و چالش را برای طرفین قرارداد‌ها به‌دنبال داشته باشد.
القاصی در پایان اظهار کرد: با اقدام کارشناسانه و بررسی دقیق فرآیندها، هیأت اندیشه‌ورز قادر خواهد بود علل شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی را شناسایی و در سطح کلان و جزئی، راهکار‌های پیشگیرانه و اصلاحی ارائه دهد که بدون شک تضمین‌کننده منافع جامعه و استحکام نظام قضایی خواهد بود.
