سخنگوی قوه قضاییه:
تمام صرافی‌های فعال در حوزه رمزارز، مجوز ندارند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تمام صرافی‌های فعال در حوزه رمزارز، مجوز ندارند.
به گزارش ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به این سوال که موضع دستگاه قضا درباره معاملات رمز ارز‌ها چیست و امسال چه تعداد پرونده در این راستا تشکیل شده است؟ گفت: امروزه بحث رمز ارز‌ها نه در ایران بلکه در دنیا به عنوان موضوع روز شناخته می‌شود.
وی افزود: رمزارز‌ها به دلیل پیچیدگی‌هایی که دارد و بحث محرمانگی که بر عملیات آن حاکم است و از طرفی فقدان قوانین در این حوزه در کشور‌های مختلف می‌بینیم این موضوع را به عنوان پدیده‌ای نوظهور که علاوه بر اینکه فرصت‌های نوظهوری را در مقابل کار‌های تجاری و فعالیت‌های بازرگانی مردم و دولت‌ها قرار داده به موازات آن تهدیدات بزرگی را هم به همراه دارد که اگر دیده نشوند تبدیل به مشکل بزرگی در جامعه می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: بحث فرار سرمایه‌ها، پولشویی، استفاده از رمزارز‌ها برای فعالیت‌های تروریستی و کلاهبرداری‌های خاص و خروج سرمایه با هدف و مقصد این کشور‌هایی که طراح این مدل رمزارز‌ها هستند و در راس آنها خود دولت آمریکاست که ممکن است هر زمانی نسبت به مصادره رمزارز‌هایی که به نوعی افراد خریداری کردند، اقدام کنند از جمله مشکلات و تهدیدات بالقوه‌ای است که در مقابل بحث رمزارز‌ها مطرح است.
جهانگیر گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی پولشویی و هیئت وزیران، مبادلات رمز ارزی از فعالیت‌های پرریسک شناخته شده است. این رمزارز‌ها ذاتا ماهیت حاکمیت گریز دارند و فعالیت‌هایشان به صورت غیر متمرکز صورت می‌گیرد لذا دولت ایران ضمن اعلام ممنوعیت این معاملات در کشور مخاطرات و ریسک آن را نپذیرفته است.
وی گفت: در قانونی که اخیرا تصویب شده و بانک مرکزی را در حوزه رمزارز‌ها موظف کرده است آنجا این موضوع به عنوان رمز پول تعریف کرده و سازوکار‌های قانونی‌اش برای بانک مرکزی آغاز شده است. اما تا امروز صرافی‌هایی که در حوزه رمزارز کار می‌کنند هیچکدام مجوز لازم را ندارند.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد:کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی هم نظام‌نامه رمز دارایی‌ها را تصویب کرد که به موجب آن سیاست کشور در قبال رمز ارز‌هایی که دارای پشتوانه هستند، سیاست‌های حمایتی و درباره رمز ارز‌های فاقد پشتوانه سیاست دولت، کنترل مقابله و پیشگیری از جرایمی است که در سایه این رمز ارز‌ها می‌تواند رخ دهد.
جهانگیر عنوان کرد: در رابطه با این موضوع دستگاه‌های مختلف وظایفی بر عهده دارند که در راس آنها بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت صمت و بیمه مرکزی و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی‌ها قرار دادند و قوه قضاییه نیز در همین مسیر در حال حرکت است.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: در حال حاضر بیشترین میزان پولشویی و نقل و انتقال عواید حاصل از جرم از طریق رمز ارز‌ها اتفاق می‌افتد که فعالیتی فوق العاده خطرناک و پرریسک است و علاوه بر کلاهبرداری می‌تواند جریان تجاری کشور را با مشکلاتی رو‌به‌رو کند که اکیدا به همه مردم توصیه می‌کنیم که از ابزار‌های پرخطر و موسسات فاقد مجوز برای سرمایه گذاری و ذخیره دارایی‌های خود استفاده نکنند.
وی تاکید کرد: مردم قبل از اینکه بخواهند برای سرمایه گذاری در موضوعی وارد شوند استعلامات لازم را از مراجع ذیربط انجام دهند. در خصوص بحث ماینینگ و استخراج رمز ارز نیز بر اساس مصوبات هیئت دولت این اقدامات مستلزم اخذ مجوز از وزارت صمت است.
جهانگیر بیان کرد: طبق آماری که از وزارت نیرو در یافت کردیم در حال حاضر آن مقدار برقی که برای ماینینگ به صورت قانونی استخراج می‌شود در حدود ۶ مگاوات است که به ماینینگ رمز ارز‌های مجاز اختصاص دارد.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: چیزی که نگران کننده است، بخش عمده‌ای از جریان برق کشور را از طریق برق دزدی توسط سوداگران و کسانیکه در حوزه رمز ارز فعالیت غیر قانونی می‌کنند به یغما می‌برد، گفته شده نزدیک به ۴ هزار مگاوات است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: این در حالی است که ما با کمبود شدید برق رو‌به‌رو هستیم. قوه قضاییه در این رابطه با گزارش ضابطان پرونده‌های متعددی را تشکیل داده است و متهمان در حال شناسایی هستند و تحت تعقیب قرار گرفته و یا می‌گیرند.
وی اضافه کرد: از مردم می‌خواهیم در صورت مشاهده ماینر‌های غیر مجاز بلافاصله به وزارت نیرو و سایر مراجع قانونی گزارش دهند. موضع قوه قضاییه در قبال رمزارز‌ها رویکرد مبتنی بر قانون است و برای اینکه نگران جریان‌هایی مانند پولشویی و جریان‌های تروریستی و ... است ف نظارت کافی را در این عرصه دارد.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: به دادستانی کشور دستورات تاکیدی توسط رئیس دستگاه قضا داده شده است. دستگاه‌های دیگر نیز در این خصوص در حال تلاش هستند تا اجازه ندهند این رمزارز‌ها تبدیل به یک تهدید بزرگ در جریان اقتصادی کشور شود.
جهانگیر خاطر نشان کرد: در حوزه رمز ارز با خلا‌های گسترده قانونی رو‌به‌رو هستیم و قانون شفاف و جامعی در این خصوص نداریم و در حال حاضر جایی که جرمی رخ می‌دهد و پرونده قضایی تشکیل می‌شود عمدتا از قوانین موجود استفاده می‌کنیم مانند قانون مجازات اسلامی در بخش کلاهبرداری و یا قانون مبارزه با پولشویی استفاده می‌شود.
وی عنوان کرد: لذا ساماندهی این حوزه بسیار مهم است که موضوع لایحه ان توسط دولت به مجلس داده شده و برابر اطلاع بررسی این لایحه در دستورکار کمیسیون‌های مربوطه قرار دارد که امیدواریم هرچه سریعتر مجلس در رابطه با تصویب قانون جامع در رابطه با رمزارز‌ها اقدام کند.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: استخراج رمز ارز در ایران نسبت به موارد قبلی که گفتیم دارای وضعیت حقوقی مشخص تری است و آنجایی که معاملات مستقیم رمز ارز می‌خواهد صورت بگیرد براساس مصوبه هیئت وزیران در رابطه با استخراج رمز ارز در سال ۹۸ آیین‌نامه‌هایی را تصویب کردند و فعالیت صنعتی استخراج رمز ارز به رسمیت شناخته شده است.
جهانگیر یادآو ر شد: این به معنای قانونی بودن فعالیت مزارع استخراج رمز ارز است، مشروط بر اینکه سه ویژگی را رعایت کنند. نخست آن که وزارت صمت مجوز‌های لازم را برای تاسیس و پروانه بهره‌برداری اخذ کرده باشند و برق مصرفی‌شان باید با تعرفه مصرفی و صادراتی باشد و نه با تعرفه‌های خانگی و کشاورزی باشد و استاندار‌های لازم و محیط زیستی را رعایت کنند.
وی عنوان کرد: در ۴ ماهه اول امسال ۱۵ هزار دستگاه ماینر توسط فراجا کشف و بیش از هزار پرونده در دستگاه قضایی در این رابطه تشکیل شده است. در ۴ ماهه نخست امسال تعداد بیش از ۱۳ هزار دستگاه ماینر در کشور کشف شده است که نسبت به مدت مشابه بیش از ۳۶۰ درصد افزایش داشته است.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: در نظام قضایی ما گرچه نسبت به رمزارز‌ها جرم‌انگاری نشده است، اما اگر کسی بر اساس این فعالیت مرتکب جرایم ارتکابی شود که امکان تعقیب جرم به موجب قانون است و به واسطه رمزارز‌ها مرتکب جرم شود، حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرد و به عنوان مثال کسانی که بواسطه بیت کوین که خریداری می‌کنند پولشویی و یا تامین مالی برای جریان‌های تروریستی می‌کنند حتما مسئولیت‌های قانونی خواهند داشت.
وی گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در خصوص رمزارز‌ها از سال قبل تحقیقات گسترده‌ای را در دستورکار داد و در سال قبل موت کورت ملی درباره رمزارز‌ها را برگزار کرد تا دادگاه‌ها آموزش لازم را در رابطه با رمزارز و آسیب‌های آن را ببینند و بتوانند با اطلاع کامل نسبت به رسیدگی پرونده‌هایی که در این خصوص وجود دارد، اقدام کنند.
