عضو کمیسیون عمران مجلس
بانک‌ها، متهم ردیف اول در توقف ساخت مسکن هستند
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن، گفت: بخش عمده مشکلات اجرای طرح نهضت ملی مسکن ناشی از ناهماهنگی و ضعف در عملکرد نظام بانکی است و وزارت راه و شهرسازی نیز باید پاسخگوی تعهدات خود باشد.
وی با اشاره به اختلاف آماری میان وزارت راه و شهرسازی و بانک‌ها در خصوص میزان تسهیلات پرداخت‌شده افزود: برخی بانک‌ها مدعی‌اند که آمار ارائه‌شده از سوی وزارت مسکن نادرست است. در حال حاضر، بیش از ۶۰ درصد اختلاف نظر در آمارها وجود دارد. از طرفی، سامانه ثبت‌نام مسکن ملی یا به‌صورت مکرر تعطیل بود یا عملاً امکان ثبت‌نام توسط متقاضیان محدود شده بود.
نوین خاطرنشان کرد: در جلسات مربوط به مسکن، مشخص شده که مجموعه وزارت راه و شهرسازی به دلیل تعهدات باقی‌مانده از سال‌های گذشته، تمایلی به ثبت‌نام‌های جدید ندارد یا پیگیری جدی در این خصوص انجام نمی‌دهد. اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، حدود ۶۰ درصد قصور بر عهده بانک‌ها و ۴۰ درصد بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.
این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن در صورت عدم اجرای تعهدات، بانک‌ها مشمول جریمه می‌شوند و باید مبالغ تعیین‌شده را به صندوق شورای عالی مسکن واریز کنند. در جلسه هفته گذشته کمیسیون عمران مجلس حتی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی نیز حاضر نشدند، این امر به معنی بی توجهی به حوزه مسکن است، که نتیجه آن، تصویب تحقیق و تفحص از نظام بانکی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بود.
وی بر لزوم به‌روزرسانی آمارها و هماهنگی میان دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: در حال حاضر، داده‌های بانک مرکزی وزارت راه هم‌خوانی ندارد و همین باعث سردرگمی مخاطبان شده است. اگر بانک‌ها تنها ۳۰ درصد تسهیلات را پرداخت کرده‌اند، مابقی باید پیگیری شود و در صورت لزوم سازمان مالیاتی نیز وارد عمل شده و اقدامات تنبیهی انجام دهد.
نوین با انتقاد از عملکرد سامانه ثبت‌نام و حذف خودسرانه برخی متقاضیان گفت: برخی متقاضیان با پرداخت مبالغی مثل ۴۰ یا ۵۰ میلیون تومان ثبت‌نام می‌کنند، اما به دلیل اطلاعات ناقص یا اشتباه، از سامانه حذف می‌شوند. این در حالی است که مسأله اصلی همچنان باقی است و نباید صورت‌مسأله پاک شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه گفت: «ما با معضل احتکار زمین مواجه هستیم این در حالی است که زمین باید در اختیار مردم قرار گیرد. چه اشکالی دارد که سه نفر با هم یک قطعه زمین را گرفته و خودشان خانه بسازند؟ و از مدل‌های مختلف برای ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده استفاده شود.
وی با اشاره به تمرکز فعلی وزارت راه بر دهک‌های اول تا سوم و اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی گفت: وزارت راه تاکید دارد که تمرکزش بر دهک‌های پایین است اما تکلیف سایر مردم چه می‌شود؟ باید تسهیلات افزایش پیدا کند و به عنوان مثال از ۵۵۰ میلیون به ۶۵۰ میلیون، و مردم نیز بخشی از منابع را از خانواده‌هایشان تأمین کنند تا امکان ساخت مسکن فراهم شود.
نوین تأکید کرد: طبق برنامه هفتم توسعه، باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته و تحویل داده شود. اما تاکنون تنها حدود ۱.۶ میلیون واحد در قالب‌های مختلفی چون واگذاری زمین، مشارکت یا پروژه‌های سازمانی کلید خورده و هنوز به ۲ میلیون واحد هم نرسیده‌ایم. اگر این روند ادامه یابد، به هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد نخواهیم رسید و مشکل مسکن حل نمی‌شود.
این نماینده مردم در مجلس افزود: شورای عالی مسکن باید به‌صورت منظم و هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه دهد. این شورا باید بانک‌ها را توبیخ کند، مشکلات وزارت راه را برطرف سازد و بین دستگاه‌ها هماهنگی ایجاد کند. اما متأسفانه، در جلسه اخیر حتی رئیس‌جمهور نیز حضور نداشت. این در حالی است که در دولت نهم، جلسات منظم برگزار می‌شد و بسیاری از گره‌های حوزه مسکن باز می‌شد./
