در صحن علنی؛
ارجاع موضوع استعلام امکان تردد ایرانیان خارج از کشور برای رفع ابهام به کمیسیون امنیت ملی
رئیس مجلس با ارجاع ماده ۱۰ لایحه حمایت ایرانیان خارج از کشور به کمیسیون جهت رفع ابهام، گفت: یکی از چالش‌های مهم هموطنان ما در خارج امکان تردد آن‌ها به کشور است از این رو اعضا و وظایف هیأتی که قرار است برای این موضوع تعیین تکلیف کند، باید جامع و کامل باشد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۱۲ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به ماده ۱۰ لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور با ذکر توضیحاتی این ماده را جهت بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع داد.
قالیباف در این بخش از صحن علنی با بیان اینکه قسمت عمده‌ای از ماده ۱۰ این لایحه مربوط به قوه قضائیه است اما این قوه در ماده دیده نشده و مشخص نیست اعضای هیأت مربوطه را چه افرادی تشکیل می‌دهند، گفت: در این ماده از لایحه به موضوع مستنکفین از قانون اشاره شده بدون اینکه مشخص شود این افراد شامل چه کسانی می‌شوند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر نکته‌ای که برای ایرانیان خارج از کشور مهم است این است که پیش از ورود به کشور بدانند وضعیت حقوقی آن‌ها چگونه است و تعیین تکلیف شوند.
در این بخش وحید جلال زاده معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزیر امور خارجه به عنوان نماینده دولت و با اعلام رئیس مجلس اقدام به ارائه توضیحاتی در این خصوص کرد و با بیان اینکه ایرانیان خارج از کشور برای ورود به ایران نیازی به دریافت مجوز یا ویزا ندارند، گفت: در این میان ممکن است تعداد اندکی و حدود یک تا ۲ درصد آن‌ها هنگام ورود به خاک کشور مورد سؤال از سوی مقامات قرار گیرند یا پرونده‌ای حقوقی مانند پرونده‌های موروثی داشته باشند که البته از سال ۱۴۰۰ برای حل این موضوع نیز کمیته‌ای متشکل از قوه قضائیه و سایر دستگاههای ذیربط تشکیل و سامانه پرسمان ایجاد شد.
معاون وزیر امور خارجه در ادامه با بیان اینکه ایرانیان خارج از کشور که برای ورود به کشور تردید داشتند با ثبت نام در سامانه پرسمان متوجه تصمیم گیری دستگاههای ذیربط درباره خود می‌شوند، عنوان کرد: آن‌ها از طریق این سامانه مطلع می‌شوند که در صورت داشتن پرونده حقوقی هنگام بازگشت به کشور به کدام دستگاه مراجعه کنند.
وی افزود: ۴ سال است که این سامانه فعالیت می‌کند و اکنون در جریان بررسی این لایحه قصد داریم این موضوع را قانونی کنیم تا مستنکفین از قانون مشخص شوند به این معنا که اگر هیأت مربوطه که نماینده قوه قضائیه نیز در آن عضو است، درباره بازگشت یک ایرانی به کشور نظر مثبت صادر کرد اما بعد از بازگشت با او برخورد قانونی صورت گرفت، با اعضای هیأت که در این خصوص رأی مثبت صادر کرده بودند طبق قانون برخورد می‌شود.
قالیباف در این بخش از سخنان جلال زاده با بیان اینکه در این ماده هیچ اشاره‌ای به اعضای هیأت یاد شده نشده و مشخص نیست چه کسانی عضو آن هستند، گفت: ما تا کنون قانونی در این خصوص نداشته‌ایم از این رو اعضای این هیأت و عملکرد آن‌ها در این ماده دارای ابهام است.
رئیس قوه مقننه یادآور شد: به موجب این ماده قرار است اختیاراتی به یک هیأت داده شود تا درباره وضعیت ایرانیان خارج از کشور که قصد ورود به ایران را دارند، تصمیم گیری کنند و دست آن‌ها باز است اما مشخص نیست این اعضا چه کسانی هستند و وظایف دقیق آن‌ها چیست از این رو این ماده را برای رفع ابهام و بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی ارجاع می‌دهیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید کرد: امروز یکی از چالش‌های مهم هموطنان ما در خارج از کشور، موضوع ماده ۱۰ است که در حال بررسی آن هستیم از این رو باید جامع و کامل باشد تا کسی دچار مشکل نشود.
در ماده ۱۰ که به کمیسیون ارجاع شد، آمده است؛ منظور تسهیل تردد ایرانیان خارج از کشور، دولت موظف است با تشکیل هیاتی متشکل از دستگاههای ذیربط به ریاست نماینده وزارت امور خارجه، از طریق ایجاد سامانه استعلام، امکان اطلاع ایرانیان خارج از کشور متقاضی استعلام از آخرین وضعیت امکان تردد به کشور را که مبنای رفتار دستگاههای اجرایی ذیربط با استعلام‌کنندگان خواهد بود، فراهم نماید. آیین نامه اجرایی این ماده در خصوص اعضای هیئت و سایر موارد لازم، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور خارجه تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. تبصره- مستنکفین از اجرای تصمیمات هیات موضوع ماده (۱۰) این قانون، به مجازات تعزیری درجه (۶) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.
