در نشست خبری مطرح شد؛
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده قتل الهه حسین‌نژاد/ اجازه نمی‌دهیم دشمنان با سیاه‌نمایی درباره امنیت اجتماعی دل مردم را خالی کنند
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به فوت الهه حسین‌نژاد گفت: جازه نمی‌دهیم که خدایی نکرده اگر یک حادثه‌ای در جامعه ایجاد شد، دشمنان بخواهند از این حادثه‌ها سوءاستفاده کنند و با شایعه‌پراکنی و دروغ‌پراکنی و سیاه‌نمایی دل مردم را خالی کنند و تحت عملیات روانی و رسانه‌ای بخواهند به اهداف خودشان برسند البته رسانه‌های ما هوشیار بودند و اقدامات بسیار ارزشمندی را برای روشنگری انجام دادند و اطلاع‌رسانی‌های خوبی داشتند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد، گفت: اهمیت ولایت در جامعه اسلامی و آموزه‌های دینی به حدی بالاست که به عنوان رکن رکین بوده و کسانی که به این رکن توجه نکرده‌اند دچار خسران شده‌اند.
وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم مسیرمان مسیر مستقیم باشد و دچار اعوجاج نباشیم و گرفتار آنچه که دیروز در خوارج دیدیم و امروز در داعش می‌بینیم نشویم باید در مسیر ولایت باشیم. امروز زاهدان در شب و شیران در روز مسیر اقتدا به علی (ع) را تمرین می کنند و قضات شریف ما تلاش می کنند در مسیر عدالتی که علی (ع) نشان داده حرکت کنند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: عید ولایت تمرینی برای ولایت‌پذیری است همه مشکلات در دنیای اسلام ناشی از فقدان ولایت‌پذیری است. امروز سرلوحه همه کارهای ما باید نگاه علوی گونه باشد که حمایت از ضعفا و برخورد با مفسدان از آن جمله است. رابطه ولایت و عدالت رابطه عمیقی است که مسیر صحیح جامعه را نشان می دهد.
وی ادامه داد: یکی از دستاوردهای این روزها عملیات هوشمندانه وزارت اطلاعات بر ارکان امنیتی صهیونیست‌ها بود که توانستند اطلاعات ذی قیمتی را به دست آوردند که باعث غرور مسلمانان در ایران و سراسر جهان شده است. این پیروزی را به همه سربازان امام زمان (عج) تبریک می‌گوییم. دشمنان باید درس عبرت بگیرند که جمهوری اسلامی تلاش میکند از ارزش‌هایی که آفریده است کوتاه نیاید.
وی با اشاره بیانات رهبری درباره مبارزه با فساد ادامه داد: مقوله مبارزه با فساد قاطعانه دنبال می شود و این مطالبه مردم و رهبری به صورت جدی در حال پیگیری است و قوه قضاییه در این زمینه کوتاه نخواهد آمد.
اجازه نمی‌دهیم دشمنان با سیاه‌نمایی در ماجرای قتل الهه حسین‌نژاد دل مردم را خالی کنند
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به فوت الهه حسین‌نژاد ضمن تسلیت به خانواده وی گفت: متاسفانه این حادثه شایعات زیادی را در جامعه ایجاد کرد و مشکلاتی را در افکار عمومی فراهم آورد و نشان داد که برخی جریان‌های ضدانقلاب و معاند از یک حادثه تلخ که در جامعه اتفاق افتاده و افکار عمومی را متاثر کرده سوءاستفاده کرده و تلاش دارند که این مسئله را به ناامنی اجتماعی مرتبط کنند و در حالی که همه می‌دانیم قوه قضاییه و همه ارکان نظام پای امنیت اجتماعی و امنیت مردم ایستاده‌اند.
وی افزود: اجازه نمی‌دهیم که خدایی نکرده اگر یک حادثه‌ای در جامعه ایجاد شد، دشمنان بخواهند از این حادثه‌ها سوءاستفاده کنند و با شایعه‌پراکنی و دروغ‌پراکنی و سیاه‌نمایی دل مردم را خالی کنند و تحت عملیات روانی و رسانه‌ای بخواهند به اهداف خودشان برسند البته رسانه‌های ما هوشیار بودند و اقدامات بسیار ارزشمندی را برای روشنگری انجام دادند و اطلاع‌رسانی‌های خوبی داشتند.
ارزیابی خسارت ۳ هزار کانتینر بند شهید رجایی/ دیه ۴۱ فوتی و ۷۵ مصدوم واریز شد/ تحقیقات از ۷۰ متهم و مطلع
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه پرونده حادثه بندر شهید رجایی چند متهم دارد، آیا تحقیقات در این پرونده منجر به صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه شده است، گفت: با توجه به اینکه خسارات ناشی از انفجار بندر شهید رجایی ابعاد مختلفی داشت بنابراین این پرونده بزرگ، پیچیده و وسیع بود و دستگاه قضایی بلافاصله اقدامات متنوع و متعددی را در دستور کار قرار داد که باید از دادگستری استان هرمزگان به دلیل زحمات شبانه‌روزی که در این خصوص انجام دادند تقدیر و تشکر کنیم.
وی افزود: این پرونده تاکنون حدود ۲ هزار صفحه تحقیقات و جمع‌آوری مستندات داشته که در ۱۰ جلد تشکیل شده و از حدود ۷۰ نفر به عنوان متهم و مطلع، تحقیقات و بازجویی صورت گرفته است. قرار ارجاع به کارشناسان فنی و متخصص صادر شده و کارشناسان با حضور در بندر و اسکله شهید رجایی نسبت به بازدید از محل، مطالعه پرونده، اخذ مستندات و سایر موارد اقدام کردند که در انتظار وصول نظریات کارشناسی هستیم.
جهانگیر بیان کرد: جانباختگان این حادثه غم انگیز ۵۸ نفر بودند که دیه تمامی متوفیان ظرف ۴۸ ساعت اولیه تامین شد و تاکنون دیه ۴۱ نفر به حساب اولیای دم واریز شده و مابقی نیز در حال اقدام است. خسارت تمامی خودرو‌های دارای بیمه بدنه به تعداد ۸۷۰ دستگاه جبران شد. پرداخت خسارت‌های خودرو‌های فاقد بیمه نیز در حال انجام است و تاکنون خسارت ۵۵۱ دستگاه واریز شده و خسارت مابقی نیز پس از اعلام شماره حساب توسط متقاضیان ظرف مدت زمان ۲ روز پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: مبلغ دیه مصدومین حادثه نیز تأمین شده است و تاکنون دیه ۷۵ نفر از افرادی که دارای گواهی قطعی پزشکی قانونی بودند واریز شده و دیه مابقی نیز با مراجعه به شعب اجرای احکام و اعلام شماره حساب بلافاصله به حساب آنها واریز خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد سایر خسارات از جمله خسارات تجار که در این حادثه به وجود آمده است تاکنون خسارات کلی و جزئی ۳ هزار کانتینر ارزیابی و فرم‌های معرفی به بیمه، تکمیل شده همچنین فرایند‌های لازم در حال انجام است. ان‌شاءالله با پیگیری‌های لازم نتایج دیگر نیز در اسرع‌وقت اطلاع‌رسانی خواهد شد. دستگاه قضایی در خصوص تمام قصور‌ها پیگیری ویژه را در دستور کار قرار داده و هر شخصی در هر مقامی اگر در این حادثه نقشی داشته باشه حتماً از تعقیب قضایی مصون نخواهد بود.
داروی سطق جنین در مطب‌های مامایی یا متخصصین کشف شود آن مرکز پلمپ می‌شود
جهانگیر در پاسخ به سوالی در رابطه با دستگیری فروشندگان دارو‌های سقط جنین در بازار آزاد گفت: در کشور ما دارو‌های سقط جنین فقط از طریق مراکز درمانی بیمارستانی که دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند توزیع می‌شود. این دارو‌ها هم به بیمار داده نمی‌شود بلکه به پزشک داده می‌شود تا به بیماران تزریق کند و جزو دارو‌هایی هستند که اجازه تحویل به بیمار را ندارد.
وی افزود: اگر امروزه در شبکه‌های اجتماعی بعضا دیده می‌شود که دارو‌های سقط جنین تبلیغ می‌شود، پلیس این موارد را رصد میکند و دستگاه قضایی نیز طبق دستوری که دادستانی کل کشور به تمام دادستانی‌های سراسر کشور داده و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور هم این مسئله را رصد میکند تا با افرادی که این دارو‌ها را تبلیغ می‌کنند اقدامات لازم را به عمل آورد. در مواردی هم اگر این دارو‌ها در مطب‌های مامایی کشف شود آن مطب پلمب می‌شود.
وی افزود: با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مجازات‌های سنگینی از نوع درجه ۳ برای فروشندگان و توزیع‌کنندگان این دارو‌ها در نظر گرفته شده است. حسب گزارش دریافتی در یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ گزارش به دادستانی کل کشور در رابطه با دارو‌های سقط جنین واصل شده که نسبت به آنها اقدام قانونی انجام شده و پرونده قضایی تشکیل شده و افرادی در این خصوص شناسایی، دستگیر و تحویل مراجع قضایی داده شدند.
آخرین وضعیت تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی در پارکینگ‌ها
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی در پارکینگ‌ها، گفت: با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضاییه درخصوص تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی در پارکینگ‌ها دادستانی کل کشور دستور داد که دادستان‌ها در سراسر کشور به این موضوع ورود جدی داشته باشند تا جایی‌که به دلیل اهمیت این موضوع در سفر‌های استانی ریاست قوه قضاییه یکی از موضوعات مهم بازدید از پارکینگ خودرو‌های توقیفی است تا از تضییع بیت‌المال در پارکینگ‌ها جلوگیری شود.
وی ادامه داد: در این خصوص با پیگیری‌های انجام شده تاکنون ۶۳ هزار دستگاه انواع وسایل نقلیه از توقفگاه‌های سطح استان تهران در سال ۱۴۰۳ خارج شده است. همچنین جلسات کارگروه ساماندهی این پارکینگ‌ها با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف از بنیاد تعاون فراجا، پلیس راهور، ستاد اجرایی فرمان امام و دادستان‌های استان‌ها به‌صورت منظم و هفتگی تشکیل و در رابطه با وسایل نقلیه توقیفی در این پارکینگ‌ها در شهرستان‌های مختلف تصمیم‌گیری‌های لازم صورت می‌گیرد.
جهانگیر یادآور شد: به دلیل اینکه بخشی از این خودرو‌ها در سال‌های گذشته در این پارکینگ‌ها رسوب پیدا کرده و به‌صورت انباشته شده نگهداری می‌شد؛ لذا ریاست قوه قضاییه دستورالعملی صادر کرد که بر اساس آن در سال گذشته در مرحله اول نزدیک به ۱۰۰ هزار دستگاه از این وسایل تعیین‌تکلیف شد. مرحله دوم این طرح نیز در حال اجراست و خودرو‌های مانده و رسوب شده که نیاز به نشر آگهی دارند در روزنامه‌ها آگهی می‌شوند و پس از طی مراحل قانونی، اقدامات لازم برای تعیین تکلیف این خودرو‌ها انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین آموزش‌های لازم به پلیس راهور داده شده تا از توقیف غیرضروری خودرو‌ها جلوگیری به‌عمل آید تا امکانی فراهم شود که ساماندهی این توقفگاه‌ها با سرعت انجام شود. درخصوص نحوه نگهداری این خودرو‌ها نیز تذکرات لازم داده شده و قرار شد تا پایان شهریور ماه، درخصوص نحوه نگهداری از این خودرو‌ها استانداردسازی انجام شود و در صورت نیاز این پارکینگ‌ها مسقّف شوند تا خسارتی به اموال مردم وارد نشود.
آخرین جزئیات از بازداشت فرزند و عروس صدیقی/ تعداد بازداشتی‌های پرونده ۶ نفر هستند
جهانگیر درخصوص دستگیری فرزندان صدیقی گفت؛ این افراد ظرف بیش از ده روز گذشته بازداشت شده‌اند تعداد بازداشتی‌ها ۶ نفر هستند دو نفر از فرزندان ایشان یعنی پسر و همسر آن فرد هم در میان بازداشتی‌ها هستند که باید صبر کنیم تحقیقات مقدماتی سپری شود اما به صورت اجمالی اتهامات مالی است که مطرح شده است.
وی ادامه داد: حاج آقای صدیقی اعلام کرده‌اند که تابع قانون هستند و پیگیری نداشتند و گفتند برای روشن شدن قضیه به تیم تحقیقاتی کمک می‌کنند امیدوارم با پیگیری‌های دستگاه قضایی بتوانیم ابعاد این پرونده را روشن کنیم. دستگاه قضایی هیچ تبعیض و خط قرمزی برای خودش قائل نیست همانطور که در قضیه پرونده فرزندان معاون اول سابق دیدیم قوه قضاییه پیش‌قدم شد در این قضیه هم با همکاری دستگاه اطلاعاتی موضوع را مدنظر قرار داده است و قطعا برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا فرزندان حاج آقا صدیقی، روحانی هستند؟ گفت: خیر، غیرروحانی هستند.
جزئیات رسیدگی به پرونده ۲۱ هزار گوشی تلفن همراه
جهانگیر در رابطه با آخرین وضعیت پرونده باند قاچاق ۲۱ هزار گوشی موبایل گفت: این پرونده در دادگستری استان بوشهر تشکیل شده است. در این پرونده ۲۱ هزار گوشی تلفن همراه که اعم از ۱۸ هزار گوشی مدل آیفون و مابقی سایر برند‌ها بودند و توسط متهمان از سال ۱۴۰۰ ریجستری شده‌اند، توسط ضابطین برای آنها در شعبه بازپرسی دادگستری استان بوشهر، تشکیل پرونده شده است.
وی افزود: متهمان با استفاده از ۲۱ هزار گذرنامه بدون مراجعه صاحبان آنها اقدام به ریجستری تلفن‌های همراه می‌کردند که از این طریق مبالغی بیش از ۲ تا ۳ همت به دست آورده بودند؛ که در حال حاضر ۳ نفر از متهمان شناسایی شدند که یک نفر از آنها صاحب مغازه بوده و ۲ نفر دیگر از کارمندان گمرک بوده‌اند. هر ۳ نفر به اتهام، قاچاق گوشی به‌صورت باندی و سازمان یافته و پولشویی به‌صورت رمزارز و رشوه و ارتشا بازداشت شدند و پرونده در حال تحقیقات است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به مردم توصیه میکنیم برای ریجستری گوشی خود به مراکز مجاز مراجعه کنند و از در اختیار قرار دادن گذرنامه خود به افراد ناشناس خودداری کنند که گرفتار مشکلات قانونی نشوند.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ترور قاضی باقری
جهانگیر درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ترور شهید باقری از قصات دادگستری استان فارس گفت: این موضوع بلافاصله در دستورکار دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شیراز قرار گرفت و بازرس ویژه‌ای برای این پرونده انتخاب شد و با بررسی‌های صورت گرفته، نسبت به شناسایی متهمین با همکاری ضابطان و پلیس آگاهی اقدامات خوبی در دستورکار قرار گرفت.
وی افزود: حفاظت اطلاعات قوه قضاییه با همکاری سایر نهادهای اطلاعاتی و دادگستری استان فارس با یک تلاش شبانه‌روزی و قابل تقدیر متهمین اصلی با هویت محمدحسن دهقانی فرزند عباس و نیما عادل‌زاده فرزند عباس را شناسایی و در تاریخ ۱۷ خرداد در شهرک رکن‌آباد شیراز دستگیر کردند. متهمان در حین دستگیری با مقاومتی که کردند، در نتیجه اقدام پلیس مصدوم شدند که به بیمارستان منتقل شدند و هم اکنون در بیمارستان به‌سر می‌برند و هر دو متهم ایرانی و اهل استان فارس هستند.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: یکی از متهمین دارای سابقه کیفری است و بخاطر اینکه در بیمارستان بستری هستند، تحقیقات از آنها شروع نشده و به محض اینکه تحقیقات شروع شد نتایج جدید به مردم اعلام می‌شود.
اگر پرونده قتل الهه حسین‌نژاد به قصاص منتهی شد شرایط لازم برای اجرای این حکم مهیا خواهد شد
جهانگیر در ادامه در پاسخ به سوالی در رابطه با اقدامات دستگاه قضایی در پرونده قتل مرحومه الهه حسین‌نژاد گفت: دستگاه قضایی طبق وظیفه‌ای که دارد با دستور ریاست قوه قضاییه بررسی ابعاد این قتل را بلافاصله در دستور کار قرار داد. اطلاع‌رسانی مناسب با توجه به شرایط جامعه برای جلوگیری از جریحه‌دار شدن افکار عمومی جامعه از وظایف دادستان‌ها است و باید مراقبت کنند ناامنی روانی در سایه اطلاع‌رسانی در جامعه ایجاد نشود.
وی ادامه داد: نکته دیگری که باید دقت کنیم این است که به شایعاتی که در حوادث مختلف در جامعه مطرح می‌شود توجه نکنیم یا دامن نزنیم. رسانه‌های بیگانه در تلاش هستند نوعی ناامنی روانی را در کشور ما ایجاد کنند، لذا افرادی که حتی به‌صورت ناخواسته موجب تشویش اذهان عمومی می‌شوند باید توجه داشته باشند که کار آنها خلاف قانون است و در صورت نیاز برخورد قانونی لازم با آنها صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در حال حاضر این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و باید اجازه دهیم روند تحقیقات این پرونده نیز مانند سایر پرونده‌ها طی شود. در بسیاری از پرونده‌ها جمع‌آوری دلایل اولیه و ارزیابی‌های اولیه ممکن است در ادامه مشکلاتی را ایجاد کند لذا باید دقت کنیم از اظهارنظر‌های عجولانه خودداری کنیم تا در روند تحقیقات اخلالی ایجاد نشود و اجازه دهیم که دستگاه قضایی با سرعت و دقت وظایف قانونی خود را انجام دهد تا همه ابعاد این پرونده را کشف کند.
وی در پاسخ به شایعات مطرح شده در فضای مجازی، گفت: در رابطه با چگونگی و هدف از انجام این جنایت، تعیین حکم قصاص برای متهم و حتی موضوع تفاضل دیه موضوعاتی در فضای مجازی مطرح می‌شود که لازم است در این خصوص اجازه دهیم پرونده سیر قانونی خود را دنبال کند.
جهانگیر تاکید کرد: در صورتی که این پرونده پس از تکمیل تحقیقات منتهی به قصاص شود بحث تفاضل دیه پیش خواهد آمد که در این خصوص قانون همه موارد لازم را پیش‌بینی کرده است. بر اساس ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم بزند و احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت عمومی در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت تفاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد با درخواست دادستان و تایید رئیس قوه قضاییه مبلغ مذکور از بیت‌المال پرداخت و حکم قصاص اجرا می‌شود؛ بنابراین اگر این پرونده به قصاص منتهی شد شرایط لازم برای اجرای این حکم با توجه به احوالات پرونده مهیا خواهد شد.
جهانگیر در رابطه با رسیدگی به پرونده‌های ابر بدهکاران بانکی گفت: در این رابطه گزارشی از دادستانی تهران دریافت شد. طبق این گزارش در رابطه با ابر بدهکاران بانکی در سال‌های اخیر پرونده‌هایی در استان تهران تشکیل شده است از جمله آنها گروه رستمی، گروه دبش، گروه ایروانی، گروه ملی‌الموحدین، گروه عمارت‌ساز، گروه تعاونی وحدت بود که به این پرونده‌ها رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است. بخشی از اموالی که در حق بانک‌های شاکی بوده، وصول شده و مابقی اموال در مرحله اجرا است.
تدابیر دستگاه قضا برای اعطا مرخصی به زندانیان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه دستگاه قضایی چه تدابیری برای اعطا مرخصی به زندانیان و نحو بازگشت آنها دارد، گفت: قانون‌گذار در خصوص جرایم خطرناک و خشن محدودیت‌هایی را برابر قانون قائل شده است و کسانی که به‌عنوان افراد شرور شناخته می‌شوند نمی‌توانند از تخفیفات و ارفاقات قانونی استفاده کنند دستگاه قضایی نیز در این خصوص تمام اهتمام خود را دارد که برابر قانون عمل کند.
وی افزود: اما افرادی که بنا به دلایلی بازداشت می‌شوند اگر بازداشت موقت نشوند و تا زمان محاکمه تحت قرار وثیقه باشند در صورتی که قرار خود را تامین کنند می‌توانند تا روز محاکمه از آزادی برخوردار باشند.
جهانگیر بیان کرد: افرادی که به موجب قانون اجازه مرخصی دارند به شرط سپردن تضمینات لازم از مرخصی برخوردار می‌شوند بنابراین در چهارچوب قانون افراد به مرخصی می‌روند. در مورد کسانی که مجازات آنها به اتمام رسیده و آزاد شده‌اند ولی پس از آزادی مرتکب جرائم جدید می‌شوند برابر قانون برای آنها مجازات شدیدی در نظر گرفته می‌شود چرا که آنها ناامن‌کنندگان جامعه هستند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: درخصوص افرادی که به مرخصی رفته و متواری شده‌اند، غیبت از مرخصی کرده‌اند یا در زمان مرخصی مرتکب جرم جدید شده‌اند در سال‌های اخیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه سامانه‌ای را راه‌اندازی کرده که این سامانه کنترل تردد میکند و در حقیقت سامانه‌ای برای جلب سراسری کسانی است که متهم و فراری هستند.
وی افزود: این سامانه موفق شده است که تعداد قابل توجهی از متهمان فراری را شناسایی و دستگیر کند و این نشان‌دهنده این است که دستگاه قضایی با همکاری و همراهی قابل تقدیر فراجا تلاش میکند که برابر قانون اجازه سوءاستفاده به کسانی که ناامن‌کننده جامعه هستند را ندهد.
جهانگیر بیان کرد: سازمان زندان‌ها به‌صورت مستقیم وظیفه‌ای برای نظارت بازگشت زندانیان ندارد و بلافاصله پس از اینکه کسی غیبت کند مراتب را به مرجع قضایی اعلام میکند و مرجع قضایی نیز بلافاصله موضوع را به ضابطین ارجاع می‌دهد تا ضابطین نسبت به افرادی که متواری شدند شناسایی و دستگیری لازم را صورت دهند لذا همکاری میان دادستانی و پلیس تنگاتنگ است امیدواریم که با توسعه این سامانه‌ها دیگر اجازه ندهیم حتی یک نفر از دست قانون فرار کند.
نقش پلتفرم‌های آنلاین در افزایش اجاره‌بها
وی درباره نقش پلتفرم‌های آنلاین در افزایش اجاره‌بها گفت: آن چیزی که ادعا می‌شود این است که اتفاقا به دلیل قیمت‌های پایین غیرواقعی که معمولا دارند مردم شکایت می‌کنند که از این طریق ممکن است مورد کلاهبرداری و سوءاستفاده قرار بگیرند یعنی سکوهای ثبت آگهی صرفاً بستری را برای مردم فراهم میکند تا آگهی خودشان را با قیمت مورد نظر در فضای مجازی منتشر کنند و معاملات در خارج از سکو انجام می‌شود بنابراین سکوهای نشر آگهی هیچ نقش و منفعتی در بالا بردن یا پایین آوردن قیمت‌ها که عرضه می‌کنند، ندارد اما از آن جهت که ممکن است برخی از دلالانی که در حوزه مسکن فعالیت می‌کنند برای بالا بردن اجاره یا قیمت املاک اقدام به ثبت آگهی‌هایی کنند که ما از آن آگهی‌ها به عنوان آگهی‌های واهی یاد میکنیم، این کار خلاف و جرم است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه قانون سکوهای نشر آگهی را مکلف کرده که با احراز هویت کاربران و داده پردازی و بهره‌گیری از هوش مصنوعی جلوی نشر آگهی‌های غیر واقعی را بگیرند، گفت: همه آن بخش‌هایی که در این خصوص می‌توانند در قیمت‌گذاری‌ها نقش داشته باشند دستگاه ذیربط اگر اطلاعاتشان را به موقع بیان به این سکوها اعلام کنند این مسئله در جلوگیری از گران‌نمایی یا بالا رفتن قیمت ها می‌تواند نقش خوبی داشته باشد ضمن اینکه دستگاه قضایی هم به وظیفه خودش عمل میکند و دائم این سکوها را رصد میکند و با نشر آگهی‌های خلاف برخورد قانونی و لازم خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر نحوه تعیین صلاحیت پرونده‌ها و برخی اطاله دادرسی‌ها در دیوان‌عالی کشور، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه که در سال‌های اخیر تشدید شده است روابط حقوقی بین مردم دچار مشکل و تزلزل شده است و امروز می‌بینیم که منازعات‌های مالی افزایش پیدا کرده و روابط بین مالک و مستاجر، خریدار و فروشنده و فعالان بازار دستخوش تحولات ناشی از بازار شده است.
وی افزود: این وضعیت، ورودی پرونده به دستگاه قضایی را افزایش داده است و ما با حجم زیادی از پرونده نسبت به سال‌های قبل مواجه هستیم، اما باید توجه داشت، در عین حال که در سال‌های اخیر پرونده‌های فراوانی به دلیل مشکلات اقتصادی به دستگاه قضایی وارد شده، اما با تعهد و سخت‌کوشی همکاران قضایی ما در شعبات مختلف در دادسراها، دادگاه بدوی، تجدید‌نظر و دیوان‌عالی میانگین نرخ رسیدگی به پرونده‌ها کاهش پیدا کرده است و این امر مرهون تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در دستگاه قضایی است.
جهانگیر ادامه داد: یک نمونه از این تلاش‌ها و فداکاری‌ها به فعالیت‌های شهید احسان باقری برمی‌گردد که ناجوانمردانه به شهادت رسید. این شهید بزرگوار برخی پرونده‌ها را به منزل می‌برد و روزی که مورد سوء قصد قرار گرفت در خودروی این شهید تعدادی پرونده وجود داشت که برای رسیدگی به منزل برده بود. این تلاش‌های همکاران ما باعث شد که علی‌رغم افزایش تعداد پرونده‌ها شاهد کاهش اطاله دادرسی باشیم، اما نمی‌گوییم که هیچ اطاله‌ای در هیچ‌جا وجود ندارد.
وی اضافه کرد: در رابطه با عدم صلاحیت‌ها در دیوان‌عالی نیز همکاران ما کاری کردند که کیفیت کار فدای آمارگرایی نشود. آمار موضوع مهمی است که باید به آن پرداخته شود و حائز ضرر و فواید مختلفی است و نظام برنامه‌ریزی امروز بر اساس آمار است، اما آمارگرایی می‌تواند در جای خود با مشکلاتی همراه باشد، لذا دستگاه قضایی در سند تحول قضایی با پیش‌بینی راهکار‌های جدید تلاش کرده که ضمن توجه به بحث آمار، کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها کاهش پیدا نکند.
اقدامات دادستان‌ها درباره ممنوعیت سگ‌گردانی برای حفظ حقوق عمومی و رعایت بهداشت عمومی است
وی درباره اینکه مبنای اقدام دادستان‌ها در صدور دستور منع عمومی سگ‌گردانی چیست گفت: در خصوص این پدیده‌ای که در حال حاضر در جامعه ایجاد شده دو نکته را باید مورد توجه قرار دهیم نکته اول بحث حفظ سلامت و امنیت شهروندان بوده که ممکن است در سایه پدیده سگ‌گردانی با خطر رو‌به‌رو شود. در بوستان‌هایی که کودکان ما بازی می‌کنند اگر بدون ضابطه و برنامه شاهد این باشیم که کسانی بخواهند حیواناتی را در آن محل بچرخانند امکان انتقال بیماری‌های حیوانات به کودکان وجود دارد لذا تمام کشورهایی که اجازه می‌دهند افراد از حیوانات خانگی استفاده کنند ضوابطی نیز در نظر گرفته‌اند و باید در چارچوب آن ضوابط و مقررات عمل کنند تا آلودگی محیطی ایجاد نشود و سلامت عمومی در سایه این مسئله به خطر نیافتد و شاهد انتقال بیماری از حیوانات به کودکان و مردم نباشیم.
وی گفت: لذا اقدامات دادستان‌ها در راستای این حقوق عمومی و رعایت بهداشت عمومی بوده است وگرنه قانون خاصی برای ممنوعیت سگ‌گردانی نداریم و چنین قانونی را تاکنون مجلس تصویب نکرده است. باید تلاش کنیم در کاری که انجام می‌دهیم حدود و حریم دیگران را حفظ کنیم هر کسی آزاد است و در چارچوب قوانین و مقررات می‌تواند از چیزی که علاقه دارد استفاده کند اما این مسئله نباید باعث نقض حریم شخصی دیگران شود در همین رابطه پرونده‌های شکایتی از واحد‌هایی که حیوان خانگی دارند و باعث اذیت و آزار واحد‌های دیگر هستند تشکیل شده است در این مواقع، چون حریم دیگران نقض می‌شود حتماً برخورد قانونی صورت خواهد گرفت، اما باید این مسئله ساماندهی شود تا از اختلافاتی که در جامعه وجود دارد جلوگیری کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: باید حتما در این خصوص یک قانون مشخصی به سرعت پیش‌بینی، تصویب و ابلاغ شود تا از روش‌های سلیقه‌ای در جامعه جلوگیری کنیم و نباید بگذاریم بی‌جهت در خلأ قانونی میان مردم اختلافات رخ دهد.
هیچ شکایتی از افراد ذی‌نفع در انتخابات کانون وکلای مرکز به دادگاه انتظامی قضات واصل نشده بود
وی در پاسخ به سوال ایلنا درباره شبهات ایجاد شده در مورد انتخابات کانون وکلای دادگستری گفت: کانون وکلای دادگستری یک نهاد مستقل است و به این اعتبار خودش باید پاسخگوی اعمالش باشد. لایحه قانونی استقلال کانون وکلا آیین‌نامه اجرایی دارد که مصوب سال ۱۴۰۰ است. این آیین‌نامه ضوابط برگزاری انتخابات و نحوه اعتراض به نتیجه انتخابات را پیش‌بینی کرده است. در این آیین‌نامه گفته شده در ابتدا هیئت نظارت کانون باید به مسئله رسیدگی کند، در صورتی که هیئت نظارت رسیدگی کرد و مورد پذیرش معترضان قرار نگرفت می‌توانند اعتراض خود را به دادگاه انتظامی قضات مطرح کنند تا به شکایات رسیدگی شود تا دیروز هیچ شکایتی از افراد ذی‌نفع به دادگاه انتظامی قضات واصل نشده بود به‌محض وصول شکایت دادگاه به وظیفه خودش در رسیدگی به موضوع عمل میکند.
جهانگیر درباره لزوم بازنگری در قوانین کیفری و تشدید مجازات برای سارقان سابقه‌دار، اشرار و مجرمان حرفه‌ای با بیان اینکه مجازات‌های بسیار سنگینی در قانون مجازات اسلامی برای جرایم خشن جرایم سازمان‌یافته و تکرار جرم داریم گفت: در این رابطه پیش‌بینی‌های لازم در قانون ما صورت گرفته است. در حال حاضر اگر کسی گروه مجرمانه سازمان‌یافته تشکیل دهد ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی وضعیت را تعیین‌تکلیف کرده و مشخص کرده که چه مجازاتی باید برای وی در نظر گرفته شود. در مورد تکرار و تعدد جرم نیز موارد متعددی در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده که در برخی موارد مشمول اعدام نیز می‌شود.
وی گفت: در بحث قانون و مقررات با کمبود مشکل مواجه نیستیم، اما در خصوص بازدارنده بودن مجازات زندان نمی‌توانیم به صورت کلی صحبت کنیم. زندان محیطی است که در عین حال که می‌تواند موجب اصلاح و بازپروری مجرمان شود فرصت‌هایی را در اختیار بزهکاران قرار می‌دهد. نمی‌توان به صورت کلی تعیین کرد که اگر کسی وارد زندان شود مجرم حرفه‌ای می‌شود و یا همه کسانی که به زندان می‌روند اصلاح می‌شوند، چون افرادی که از زندان آزاد می‌شوند در جامعه نیز باید شرایط برای کنترل و نظارت بر آنها مهیا باشد. مثلاً اگر شخصی بر اثر بیکاری و نیاز مالی مرتکب جرمی شود پس از خروج از زندان و طی دوران محکومیت اگر شرایط برای اشتغال وی در جامعه مهیا نباشد امکان دارد که این فرد مجدداً به سمت جرم و جنایت گرایش پیدا کند لذا باید ضمن واقعی و اثربخش کردن فعالیت‌های بازپرورانه در زندان این خط سیر در خارج از زندان و در جامعه نیز دنبال شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر اقدامات مشترکی از سوی دادستانی و پلیس انجام شده و دستورالعمل کنترل مجرمان حرفه‌ای از سوی ریاست قوه قضاییه قبلا ابلاغ شده است که بر اساس این دستورالعمل کسانی که تعدد جرم دارند و به عنوان مجرمین حرفه‌ای و خطرناک شناخته می‌شوند حتی پس از آزادی باید تحت اشراف اطلاعاتی و انتظامی قرار بگیرند لذا در این خصوص سامانه‌ای راه‌اندازی و بانک اطلاعاتی مجرمان حرفه‌ای با همکاری پلیس، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذیربط در دادستانی کل تشکیل شده که کسانی که جرایم سازمان‌یافته و خشن داشته‌اند پس از آزادی نتوانند مثل قبل جولان بدهند و در رصد پلیس باشند. امیدواریم با کمکی که ما به فراجا و نیرو‌های اطلاعاتی میکنیم و با همکاری متقابل اجازه ندهیم کسانی که نمی‌خواهند تن به اصلاح دهند آزادانه به فعالیت‌های مجرمانه خود در جامعه ادامه دهند.
آخرین وضعیت پرونده گروگانگیری یک خانواده در رشت
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌ای که یک خانواده ساکن رشت در منزل خود گروگان گرفته شده بودند، گفت: اقدامات تکمیلی در این رابطه در حال انجام است گروگانگیری مربوط به خانواده‌های علم‌خواه و شیری بود که انجام تحقیقات درباره آنها صورت گرفت. قرار کارشناسی صادر شد که مشخص شود چقدر از مال این خانواده‌ها برده شده است. نظریات کارشناسی واصل و ابلاغ شده است و درخصوص پیام‌هایی که رد و بدل شده بود از آنجایی که یک نفر نیز در این مدتی که این خانواده تحت گروگانگیری بودند فوت کرده بود درباره اینکه این فوت ناشی از دارو‌هایی بوده که به این خانواده خورانده شده بود یا خیر(خانم جمیله موسوی مادر خانم اقای علم‌خواه فوت کرده بود) این تحقیقات دنبال شده است.
جهانگیر گفت: از متهمان در این رابطه تحقیقات لازم به عمل آمده است هم درباره نوع دارو‌هایی که به خانواده خورانده شده بود که آیا تاثیر این دارو‌ها بود که باعث شده این فرد فوت کند یا خیر، که نتایج در دست جمع‌آوری است و تحقیقات در شعبه صورت گرفته است و نظریات پزشکی قانونی واصل شده است. کارشناسان هم در این رابطه نظر دادند که انشالله پرونده در شرف تصمیم‌گیری است و پس از تصمیم‌گیری نتایج اعلام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین اقدامات ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در راستای آزادی مهدیه اسفندیاری و تدابیر پیشگیرانه برای حفظ حقوق شهروندان ایرانی در سایر کشور‌ها و جلوگیری از بازداشت غیرقانونی آنها، گفت: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از تمام اتباع خود در سراسر جهان حمایت میکند و هر تبعه ایرانی در هر گوشه عالم اگر با مشکل حقوقی رو‌به‌رو شود و یا بازداشت شود بلافاصله از طریق مراجع مربوطه مانند وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر پیگیری لازم را برای آزادی شهروندان ایرانی به عمل خواهیم آورد.
وی افزود: با توجه به بازداشت غیرقانونی که از نظر ما در مورد مهدیه اسفندیاری در فرانسه اتفاق افتاده است بلافاصله موضوع در دستور کار قرار گرفت و با پیگیری‌هایی که از طریق وزارت امور خارجه صورت گرفته تاکنون مقامات کنسولی ایران حداقل سه نوبت توانسته با این خانم ملاقات و وضعیت او را از نزدیک بررسی کند.
جهانگیر اظهار کرد: دادستانی پاریس به مهدیه اسفندیاری اتهام تمجید از تروریسم را منتسب کرده در حالی که واقعیت این است مطلبی که مهدیه اسفندیاری در کانال تلگرامی مرتبط با خود منتشر کرده مربوط به دفاع از ملت مظلوم غزه بوده که از نظر فرانسه دفاع از ملت‌های مظلوم جرم شناخته می‌شود در حالی که این بازداشت نقض صریح حق بر آزادی بیان و امنیت شخصی افراد است که هم اعلامیه حقوق بشر به آن تصریح دارد و هم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت فرانسه نیز عضو آن است این را تذکر داده است امیدواریم با پیگیری‌هایی که به سرعت توسط وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد شاهد آزادی بی قید و شرط این هموطن عزیز طی روز‌های آتی باشیم.
جهانگیر درباره با رسیدگی به پرونده‌های ابر بدهکاران بانکی گفت: در این رابطه گزارشی از دادستانی تهران دریافت شد. طبق این گزارش در رابطه با ابر بدهکاران بانکی در سال‌های اخیر پرونده‌هایی در استان تهران تشکیل شده است از جمله آنها گروه رستمی گروه دبش گروه ایروانی گروه ملی‌الموحدین گروه عمارت‌ساز گروه تعاونی وحدت بود که به این پرونده‌ها رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است. بخشی از اموالی که در حق بانک‌های شاکی بوده، وصول شده و مابقی اموال در مرحله اجرا است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه دو نفر از سهامداران بانک پاسارگاد ۱۰ هزار میلیارد تومان وام گرفتند، آیا قوه قضاییه ورودی به این موضوع دارد گفت: باید آنرا بررسی کنیم و اگر صحت داشته باشد ورود میکنیم و هر موضوعی که نقض قانون باشد هم سازمان بازرسی و هم دادستان های ما موظف هستند ورود کنند.
آخرین وضعیت پرونده تتلو
جهانگیر در خصوص آخرین وضعیت پرونده تتلو و موضوع اعدام وی گفت: هنوز خبر جدیدی نداریم و باید ببینیم روند دادرسی و عدم پذیرش یا پذیرش توبه به چه صورت است؟ فعلا تصمیم جدیدی گرفته نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره شکایت های مردم از سایت سازمان هواپیمایی گفت: در این خصوص سازمان بازرسی ورود کرده است. سازمان بازرسی در خصوص شکایتی که مردم کردند که سایت سازمان هواپیمایی ثبت نام کرده ولی اقدامی نکرده است ورود کرده و به محض اعلام نتیجه آنرا اطلاع رسانی میکنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون بکارگیری سلاح گفت: باید از سخنگوی مجلس بپرسید زیرا قانون در اختیار مجلس است و در اختیار ما نیست. این قانون در قالب طرح است و در قالب طرح توسط نمایندگان داده شده لذا الان در کمیسیون های مربوطه در حال بحث هست.
جهانگیر ادامه داد: این قانون تلاش میکند اختیاری را برای فراجا ایجاد کند که در به کارگیری سلاح بتوانند بهتر به وظایفشان عمل کنند و منتظریم که انشالله مجلس تصمیم بگیرد و ما هم از اینکه پلیس بتواند به وظیفه خودش بهتر عمل کند حمایت می کنیم. اگر قرار باشد که با اشرار مبارزه شود لازمه آن این است که پلیس بتواند آن اختیارات لازم را برای استفاده از سلاح در زمان مقتضی داشته باشد تا این اتفاق مبارک بیفتد. زیرا پلیس به عنوان خدمتگزار مردم برای امنیت پایدار مردم تلاش می کند و باید اختیارات قانونی برایش فراهم شود. امیدواریم که با این طرح این اختیارات قانونی در اختیار پلیس قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه هفته گذشته دولت آمریکا قطعنامه پیشنهاد شورای امنیت سازمان ملل متحد را برای برقراری آتش بس در غزه وتو کرد گفت: این مسئله نشان داد که حامیان اصلی اصلی رژیم نسل کش و کودککش صهیونیستی کشورهایی هستند که مدعی حقوق بشر در جهان امروز دنیا به چشم خودش دید که حقوق بشر غربی یعنی کشتن انسان‌ها کشتن کودکان بمباران کودکان و در گرسنگی و تشنگی نگه داشتن یک ملت به بهای اینکه می‌خواستن فقط آزاد باشند و ما مطمئنیم که روزی خواهد رسید که این ددمنشیی‌ها و این جنایات بدون کیفر نخواهد ماند و سران رژیم صهیونیستی به سزای اعمال خودشون خواهند رسید.
وی گفت: از طرف دیگر هم نشان داد که شورای امنیت و سازمان‌هایی که تحت نفوذ دولت‌های استکباری هستند امید بستن به این‌ها برای اینکه حقوق ملت‌ها از طریق این‌ها اقامه شود اما معمولاً ادعای واهی و خیالی واهیست و ملت‌های ما خودشان باید به پا خیزند برای اینکه حقوقشان را از ظالمین و جریان‌های استکباری بگیرند.
