جنجال اظهارات همتی درباره پشت‌پرده یک استیضاح/ آغاز بدعت نادرست از دوره احمدی‌نژاد

اظهارات اخیر عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد، درباره پشت‌پرده استیضاح خود، جنجال زیادی را در بهارستان رقم زد؛ سخنانی که با ادعای درخواست‌های غیرقانونی برخی نمایندگان برای کسب مناصب مدیریتی همراه بود و واکنش‌های تند و گسترده‌ای را در میان چهره‌های پارلمان برانگیخت.

جنجال اظهارات همتی درباره پشت‌پرده استیضاح

همتی در گفت‌وگویی تصویری تصریح کرد که هنگام استیضاح، شماری از نمایندگان برای انتصاب مدیران مورد نظر خود به او فشار می‌آورده‌اند؛ مسأله‌ای که به گفته او یکی از دلایل اصلی تقابل مجلس با وزارتخانه‌اش بوده است. او با تاکید بر اینکه حاضر به افشای نام‌ها در صحن علنی نشده، از پشت‌پرده‌ای سخن گفت که پیش از این کمتر در این سطح مطرح شده بود.

واکنش تند نمایندگان به اظهارات همتی و ورود رئیس مجلس به ماجرا

در مقابل، موجی از واکنش‌ها از سوی نمایندگان کنونی مجلس به راه افتاد. چهره‌هایی چون امیرحسین ثابتی، محسن زنگنه، حمیدرضا گودرزی، فرهاد بشیری، حسینعلی حاجی دلیگانی، رحمت‌الله نوروزی و عبدالوحید فیاضی و برخی دیگر از نمایندگان ضمن رد این ادعا، همتی را به افتراگویی و تضعیف جایگاه مجلس متهم کردند. برخی خواستار عذرخواهی رسمی شدند و گروهی نیز تهدید به پیگیری قضایی علیه وزیر پیشین اقتصاد کردند تا جایی که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز به این مساله ورود کرد و گفت: متاسفانه برخی افراد اخیرا تشویش اذهان عمومی کردند و در حقیقت نوعی تهمت به مجلس زدند. قبلا هم متاسفانه در ماه قبل چنین اظهارنظری بود که هم هیئت رئیسه و هم نمایندگان به این موضوع اعتراض داشتند و شکایت کردند و ما حتماً در هیئت رئیسه این کار را دنبال می‌کنیم.  حتماً پیگیر این موضوع  هستیم و مدعی‌العموم هم حتماً این موضوع را باید پیگیری و روشن کند.

ماجرای شکایت از میرسلیم به دلیل اتهام رشوه به نمایندگان

اما اشاره قالیباف به شکایت ماه پیش مربوط به اظهارات جنجالی میرسلیم نماینده پیشین مجلس و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که ادعا کرد: «وزرایی که برای استیضاح به مجلس می‌آیند با کیف‌های پر از هدیه می‌آیند و موقع برگشت کیف‌هایشان خالی شده است!»

میرسلیم همچنین گفته بود که «نمایندگان مجلس بسیار زیاد از کارخانه‌هایی که مدیرانشان دولتی بود خودرو دریافت کردند. حتی برای سفرها هم سر و دست می‌شکنند.»

در همین رابطه سخنگوی قوه قضائیه دو هفته پیش درباره شکایت مجلس از میرسلیم گفت: در پی انتشار این خبر مدیر امور حقوقی معاونت اجرایی مجلس اظهارات آقای میرسلیم و طی نامه‌ای به دادستان کل کشور را  اعلام کرد. متعاقبش رئیس دفتر دادستان کل کشور این گزارش را به همراه نامه‌ای به دادستان تهران اعلام کرد و دادستان  تهران هم در مورخه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ گزارش را به دادسرای کارکنان دولت ارجاع داد و الان پرونده‌ای در شعبه ۱۴ بازپرسی تشکیل و ثبت شده و رسیدگی به آن آغاز شده است.

پرونده‌های جنجالی ادوار گذشته؛ از ماجرای استیضاح ربیعی تا ماجرای خودروهای شاسی‌بلند تا کارت‌های هدیه

این جدال در حالی اوج گرفته که مسأله دخالت نمایندگان در انتصابات دولتی و سهم‌خواهی از مناصب مدیریتی، بارها و بارها از سوی ناظران مستقل و فعالان سیاسی به عنوان یکی از چالش‌های ساختاری نظام حکمرانی در ایران مطرح شده است و این برای نخستین‌بار نیست که چنین مسائلی در مجلس مطرح می‌شود.

در جریان استیضاح علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مرداد ۱۳۹۷ (دولت دوازدهم)، برخی از نمایندگان و چهره‌های سیاسی به صراحت از تلاش نمایندگان برای دریافت امتیازات و انتصاب مدیران همسو سخن گفتند؛ ربیعی نیز بعدها در مصاحبه‌هایی تلویحاً این موضوع را تأیید کرد.

در مجلس یازدهم، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، در بهمن ۱۴۰۱ طی نطقی جنجالی، ادعا کرد که ۷۵ دستگاه خودروی شاسی‌بلند به برخی نمایندگان مجلس داده شده است. این ماجرا به شکل‌گیری موجی از انتقادها و در نهایت به استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم، کمک کرد.

پیش‌تر و در ادوار گذشته مجلس نیز  موضوع هدایای ویژه و اعطای کارت‌های هدیه از سوی سعید مرتضوی (رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی و دادستان سابق تهران) به برخی نمایندگان، یکی از پرونده‌های جنجالی آن دوران بود که در رسانه‌ها و در روند رسیدگی قضایی نیز بازتاب پیدا کرد.

علاوه بر این، اخیراً سید منان رییسی، نماینده قم، در یک فایل ویدیویی منتشرشده سخنانی درباره تعامل نمایندگان با مدیران دولتی بیان کرده بود که پس از جنجال‌های گسترده، وادار شد توضیح دهد که «فیلم سخنانش تقطیع شده» است.

 در جدیدترین نمونه، احمد میدری، در جریان سوال از وزیر کار در مجلس، به صورت تلویحی تاکید کرد که پشت برخی جابه‌جایی‌ها و انتصابات دولتی فشارهایی از سوی نمایندگان وجود دارد؛ با این پیش‌زمینه، مسأله دخالت نمایندگان در امور اجرایی و سهم‌خواهی سیاسی همچنان موضوعی ساختاری باقی مانده است.

اجرای قانون «از کجا آورده‌ای؟» ضروری است

این سابقه تاریخی پر از ابهام، نشان می‌دهد که مسئله فشار و نفوذ نمایندگان در انتصابات و مدیریت‌های اجرایی ریشه‌ای عمیق دارد و تنها به اظهارات اخیر همتی محدود نمی‌شود.

جلال جلالی‌زاده، نماینده اسبق مجلس در همین رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، گفت: اگر قانون «از کجا آورده‌ای؟» درباره نمایندگان مجلس از ابتدای انقلاب تا امروز اجرا می‌شد، مشخص می‌شد که نمایندگان از زمان ورود به مجلس تا پایان دوره، چه تفاوت‌هایی در میزان دارایی‌هایشان داشته‌اند. این می‌تواند نشان دهد که کدام نمایندگان پاک‌دست بوده‌اند و کدام‌یک با مردم روراست نبوده‌اند.

وی با اشاره به اکثر وزرایی که استیضاح شده‌اند، ادامه داد: اگر بررسی کلی درباره کمک‌هایی که از وزارتخانه‌ها به نمایندگان شده یا امتیازات و رانت‌هایی که داده شده، انجام گیرد، قطعاً این موضوع روشن خواهد شد. حتی در زمان مجلس ششم نیز این بحث‌ها مطرح بود. درباره برخی وزرای استیضاح‌شده بعدها می‌شنیدیم که برخی از نمایندگان در کمیسیون‌هایی که مربوط به آن وزارتخانه‌ها بوده، صاحب خانه شده‌اند و این خانه‌ها به آن‌ها داده شده است.

این نماینده ادوار مجلس گفت: به‌ویژه بعد از مجلس ششم، با توجه به شرایطی که برخی نمایندگان با آن وارد مجلس می‌شوند و درباره برخی از آن‌ها احتمال می‌رود که برای تأیید شدن پول پرداخت کرده یا رأی خریده باشند یا با آرای بسیار کم وارد مجلس شده باشند، این شک و شبهه‌ها وجود دارد. البته این موضوع درباره همه نمایندگان صدق نمی‌کند، اما درباره برخی از آن‌ها این ابهامات وجود دارد.

همتی دروغ نمی‌گوید؛ نبود نظارت موثر، دلیل بروز مشکلات

جلالی‌زاده تصریح کرد: به نظر من، آقای همتی واقعاً دروغ نمی‌گوید. اگر چنین موضوعی اتفاق نیفتاده بود، ایشان با توجه به بار حقوقی و قانونی این مسائل، آن را مطرح نمی‌کرد. متأسفانه به دلیل عدم اجرای قانون و نظارت استصوابی، افرادی وارد مجلس می‌شوند که هدفشان نه قانون‌گذاری و نه نظارت بر نهادهای اجرایی است، بلکه به‌دنبال منافع شخصی و خانوادگی خود هستند و برای کسب امتیازات و جایگاه وارد مجلس می‌شوند.

دخالت در انتصابات؛ از آبدارچی‌ها تا مدیران کل

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اظهارات احمد میدری درباره مخالفت‌هایی که با برخی جابجایی‌ها مطرح شده و فشار برخی نمایندگان به وزرا درباره انتصابات، گفت: در حکومت‌های دموکراتیک، یکی از پایه‌های اساسی، تفکیک قواست؛ یعنی هر یک از قوای سه‌گانه دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و سایر قوا در کار آن‌ها دخالت نمی‌کنند. اما متأسفانه در ایران، اکثر نمایندگان براساس وعده‌هایی که برای استخدام اطرافیان خود و تغییر مدیران داده‌اند، وارد مجلس می‌شوند؛ بدون آنکه برنامه‌ای مستقل یا حزبی داشته باشند که حزب در مقابل مردم پاسخگو باشد و مطالبات آن‌ها را در مجلس دنبال کند. بنابراین این نمایندگان هر یک تلاش می‌کنند جایگاه خود را از طریق فشار به استاندار، وزیر و رئیس‌جمهور حفظ کنند. حتی در برخی موارد، نمایندگان در استخدام آبدارچی‌ها و مدیران دبستان‌ها نیز دخالت می‌کنند.

این نماینده ادوار مجلس با اشاره به بیانات اخیر رهبری گفت: نمایندگانی که ادعای ولایتمداری دارند، از این پس نباید در کار قوه مجریه دخالت کنند. وزیر یا استاندار اگر افرادی را منصوب می‌کنند، این موضوع چه ارتباطی به نماینده دارد؟ نماینده باید در صورت مشاهده مشکلات مالی یا ضعف‌های مدیریتی تذکر دهد؛ اما اگر وزیری تنها در اختیار چند نماینده قرار گیرد و نمایندگان نیروهای خود را به او تحمیل کنند، چنین وزیری نمی‌تواند به درستی وظایفش را انجام دهد و همواره تابع برخی نمایندگان خواهد بود.

آغاز بدعت نادرست از دوره احمدی‌نژاد

جلالی‌زاده ادامه داد: برخی از نمایندگان در مجلس شهرت دارند که در کار وزرا دخالت می‌کنند و استقلال را از آن‌ها می‌گیرند. متأسفانه وزرا نمی‌توانند نیروهای شایسته و لایق را به کار بگیرند. به همین دلیل بسیاری از وزارتخانه‌ها دچار افت عملکرد و تنزل مدیریتی می‌شوند. بسیاری از افرادی که در وزارتخانه‌ها منصوب می‌شوند، به دلیل ارتباطات با نمایندگان به این جایگاه‌ها می‌رسند و وزرا نیز به دلیل ترس از سؤال و استیضاح، مجبور به دادن امتیازات می‌شوند.

وی افزود: این بدعت نادرست از دوره احمدی‌نژاد آغاز شد؛ زمانی که بودجه و اعتبارات در اختیار نمایندگان قرار گرفت. این موضوع باعث شد نمایندگان از این اعتبارات برای کسب اعتبار شخصی خود استفاده کنند و تداخل وظایف بین قوه مجریه و قوه مقننه به وجود آمد. به نظر من، به نفع نظام است که تفکیک قوا به‌طور واقعی اجرا شود و نمایندگان در انتصابات دولت دخالت نکنند و صرفاً به وظایف اصلی خود یعنی قانون‌گذاری و نظارت بپردازند.

این نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: سخنان رهبری باید فصل‌الخطاب باشد و نمایندگان نباید برای به کرسی نشاندن خواسته‌های خود دولت را تحت فشار قرار دهند. از زمان مجلس ششم می‌دانیم که اغلب نیروهای ضعیف و ناتوان به وزارتخانه‌ها تحمیل شده‌اند، صرفاً به این دلیل که مطیع نمایندگان باشند و برای آن‌ها رأی جمع کنند. این موضوع مشکلات زیادی در حوزه مدیریتی ایجاد کرده و حتی باعث ایجاد تبعیض و بی‌عدالتی شده است.

شکایت از همتی؛ تهدیدی برای اعتبار مجلس

جلالی‌زاده تأکید کرد: به نظر من مجلس ششم یکی از پاک‌ترین مجالس بوده است و بسیاری از نمایندگان از نظر اخلاقی و مالی الگو بودند. البته همان زمان هم این مسائل وجود داشت و برخی وزرا ناچار به باج دادن بودند؛ نه به همه نمایندگان، اما اگر برخی نمایندگان اهل زدوبند نبودند، وزرا به آن‌ها توجهی نمی‌کردند. برخی از این افراد وزرا را می‌ترساندند یا تهدید می‌کردند و وزیر نیز برای جلب رضایت آن‌ها مجبور به دادن امتیاز می‌شد.

وی درباره اعلام شکایت برخی نمایندگان از همتی به دلیل اظهارات اخیرش گفت: به نظر من نماینده‌ای که کارش به شکایت می‌رسد، نماینده واقعی نیست. نماینده باید از قدرت شخصیتی، علمی و قانونی خود استفاده کند و اگر ضعف نداشته باشد، می‌تواند از تریبون مجلس در راستای منافع ملت سخن بگوید. اما اگر نمایندگان به دلیل سخنان همتی از او شکایت کنند، همتی هم مجبور می‌شود نام این نمایندگان را در دادگاه افشا کند و این موضوع قطعاً برای مجلس آبروریزی به دنبال خواهد داشت.

اعلام اسامی یا فراموشی در هیاهوی رسانه‌ای