بزرگترین تهدید علیه نظام جمهوری اسلامی شیوع سرطان گونه فساد اداری است

به گزارش ایلنا، سیدجلیل میرمحمدی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۸ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: در ابتدا وظیفه خودم می‌دانم از اعتماد مجدد همکاران عزیز و بزرگوار، صمیمانه تشکر و قدردانی کنم و از خداوند متعال عاجزانه درخواست می‌کنم توفیق خدمت خالصانه و مجاهدانه به همکاران عزیز، به مردم شریف و عزیز ایران و به این بنده حقیر عطا نماید.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی، در تذکر به وزیر کشور، ادامه داد: همانطور که می‌دانید قانون ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تصویب مجلس گذشته، دولت مکلف شده لایحه‌ای را در این خصوص تقدیم کند. در پیشنهادی که دولت به مجلس ارائه خواهد کرد باید عدالت توزیعی رعایت و به گونه‌ای عمل شود که بی‌عدالتی‌های ناشی از قانون سال ۱۳۷۸ که تبعیض‌های فاحشی را پایه گذاشت، جبران شود و اگر برخی از شهرستان‌ها که از مصوبه ۱۳۷۸ متضرر شده‌اند، مجددا در قانون ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه هم زیان کنند قطعا اهالی آن شهرستان‌ها این ظلم را برنخواهند تافت.

وی تصریح کرد: در حوزه انتخابیه استان یزد اگر قرار باشد ۲ نماینده تخصیص داده شود، باید به گونه‌ای باشد که همه شهرستان‌های این استان توان واقعی رقابت با همدیگر را داشته باشند و عدالت در این عرصه فقط به صرف داشتن جمعیت بالا نباشد.

میرمحمدی اظهار کرد: این مسئله‌ای است که در اصل ۶۴ قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است و قانونگذار اساسی از عواملی نظیر عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها به عنوان ملاک تقسیم حوزه‌های انتخابیه یاد کرده است بنابراین همانطور که در قانون سال ۱۳۷۸ بعضی از شهرستان‌ها بسیار متنفع شده‌اند، در لایحه احتمالی فعلی هم علاوه بر شهرستان‌های یزد، بافت، مهریز، ابرکوه، بهاباد، مروست و خاتم باید شهرستان‌های تفت، میبد، اشکذر و زارچ نیز که مورد ظلم تاریخی قرار گرفته‌اند، متنفع شوند بنابراین در تصویب این قانون یک اصل بسیار مهم باید در نظر گرفته شود و آن عدالت در تمام شهرستان‌های مورد ظلم قرار گرفته است. اگر لایحه مذکور بخواهد خودش منشا ظلم مجددی شود همان بهتر که به تصویب نرسد.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بارها از این تریبون مقدس هشدار دادم بزرگترین تهدید علیه نظام جمهوری اسلامی نه تهدید، نه تحریم‌های دشمنان، نه جنگ سایبری و نه حتی ترورهای فیزیکی نیست، بلکه شیوع سرطان گونه فساد اداری در اشکال مختلفی مانند رانت‌خواری، سوء استفاده از مقام و موقعیت سیاسی، شکست شایسته‌سالاری با توسل به پارتی‌بازی، قومیت‌گرایی، دوستگماری و خویشاوندسالاری است. قصور و ترک فعل در انجام وظایف قانونی است این مفاسد فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی در تمام دولت‌ها چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب متاسفانه ریشه دوانده و خطرناک‌ترین اثر آن فرسایش اعتماد عمومی و کاهش مشارکت مردمی در سرنوشت کشور بوده است.

میرمحمدی  گفت: وقتی پیوند مردم و دولت سست شود طبعا تیرهای تحریم و تهدید دشمن دقیق‌تر به هدف می‌نشیند، دروغ‌پراکنی رسانه‌های معاند باورپذیرتر می‌شود و اعتبار رسانه‌های رسمی داخلی کاهش می‌یابد.

وی افزود: به جرات می‌گویم اولویت نخست تمام حکمرانان جمهوری اسلامی باید جلب اعتماد عمومی از طریق مبارزه قاطع نه نمایشی، مبارزه فوری نه با تاخیر و مبارزه سیستماتیک با فساد باشد. اگر واقعا دغدغه امنیت ملی داریم، اولین سنگر دفاعی مبارزه بی‌امان با فساد اداری است، این نه یک انتخاب که تکلیف شرعی و ملی ما است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: شایسته‌سالاری موضوعی است که هم مورد تاکید شرع مقدس و هم مورد تاکید عقل است. در قوانین و مقررات کشور هم مکرر به این اصل تاکید شده است، با این وجود متاسفانه انتصاب افراد نالایق که نه دانش و فرهیختگی خاص دارند و نه حتی اعتقادی به جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور، تبدیل به یک معضل اساسی برای کشور شده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: امروز اگر از مردم به ویژه نخبگان کشور سوال کنید مهمترین ریشه مشکلات کشور را عدم شایسته‌سالاری می‌دانند، ادای دین به کسانی که بوقچی انتخاباتی بودند، بالا کشیدن عناصر تازه وارد که حتی الفبای حکمرانی را نمی‌دانند، باعث شده در رسانه‌های مختلف، روزی نباشد که یک حاشیه توسط این عناصر نالایق ایجاد نشود.