آذری در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛
نصب دوربین و اتصال به شبکه‌های پلیس در حمل و نقل عمومی اولویت دارد/ با توجه به پویایی فقه و نقش زمان و مکان می‌توان به موضوع دیه زن و مرد ورود کرد
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: مسئولیت اجتماعی تاکسی‌های اینترنتی و نصب دوربین و اتصال به شبکه‌های پلیس باید در اولویت باشد.
علی آذری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه پس از قتل الهه حسین‌نژاد مطرح شد قاتل وی دارای سابقه کیفری است و این بحث پیش آمده چرا هیچ نظارتی بر افراد با سوابق کیفری وجود ندارد، گفت: وقتی هر قتل و جنایتی وقتی در جامعه بازخوانی می‌شود، به‌ویژه با این فضای مجازی، اولین لطمه‌‌ای قطعاً جریحه‌دار شدن افکار عمومی و نگرانی مردم است. در مورد قتل مرحومه الهی حسین‌نژاد هم، مسائل متعددی کنار هم قرار گرفتند تا این اتفاق رخ دهد. اولاً، باید از بازپرس ویژه قتل و نیروی انتظامی و پلیس آگاهی تشکر کنیم. من دیدم که چقدر این‌ها زحمت کشیدند تا سریع به نتیجه برسند. اما پیشگیری بسیار مهم است.
سخنگوی کمسیون حقوقی و قضایی مجلس بیان کرد: ما ماده ۲۰۳ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی را داریم که در سال ۸۴ مصوب شده است. شاید حتی خود نیروی انتظامی یا دستگاه قضا به این موضوع در باب پیشگیری بی‌توجهی کرده‌اند. بی‌توجهی از این باب که در این ماده، گفته شده که حمل مسافر با وسیله نقلیه باربری و وسایل نقلیه پلاک شخصی و وسایل بدون مجوز ممنوع است، مگر در شرایط اضطراری و با اجازه پلیس باشد.
وی خاطرنشان کرد: حمل و نقل ما در حوزه عمومی، مثلاً در حوزه شهرداری‌ها، به دلایل مختلف، به‌ویژه هزینه‌ها، قوی نیست، من در حوزه قضایی بوده‌ام و با اطلاع می‌گویم که اگر در این موضوع کارشناسی شود می‌توان شهرداری‌ها را تا یک درصدی مقصر دانست.
آذری یادآور شد: در تمام دنیا، در بسیاری از تاکسی‌هایی که برای حمل و نقل مسافرین اختصاص دارند خاصه در مواردی که در کار حمل و نقل مسافران خانم را انجام می‌دهند درون تاکسی‌ها دوربین‌هایی برای ثبت وقایع وجود دارد که به پلیس، پاسگاه یا کلانتری محل متصل است.
وی ادامه داد: من خودم فکر می‌کنم که ما چندین مورد گزارش قتل داشتیم که از سوی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی انجام شده است. این شرکت‌ها باید تنبیه شوند، زیرا مرتکب ترک فعل شده‌اند. نباید اینطور باشد که یک نفر بیاید یک شرکتی را تأسیس کند و بعد هیچ مسئولیتی نداشته باشد و فقط به فکر درآمد باشد. جان انسان‌ها برای برخی از این شرکت‌ها بی‌اهمیت است. این‌ها انقدر به راحتی قواعد را زیر پا می‌گذارند که مثلا در کوچه و خیابان آدم می‌گیرند (راننده استخدام می‌کنند) حالا ممکن است یک بنده خدایی هم که مشکلات اقتصادی دارد برود ثبت نام کند این‌ها نه به سوابق فرد و نه به اینکه این فرد ممکن است دعاوی خانوادگی و سوابق بد داشته دقت نمی‌کنند و بعد تمام بار این‌ها بر دوش پلیس و دستگاه قضا می‌افتد.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی بسیار مهم است. نصب دوربین و اتصال به شبکه‌های پلیس هم اهمیت و اولویت دارد. به عنوان مثال، جنرال موتورز با آن عظمتش در یک دوره‌ای کم‌کاری کرد و به مرز ورشکستگی رسید اما دولت وقت آن را نگه داشت تا مسئولیت اجتماعی‌اش را انجام دهد وقتی این کار را انجام داد دوباره بازگردانده شد. توجه داشته باشید با شرکت‌های که چنین عظمتی دارند این‌گونه رفتار می‌کنند حالا ما شرکت‌هایی مثل تاکسی‌های اینترنتی و برخی شرکت‌های بی‌هویت را داریم که در این مقوله مهم وارد شده‌اند که در ماده ۲۰۳ تاکید شده است که باید چه کاری انجام دهند.
وی با بیان اینکه بحث پیشگیری بسیار مهم است، گفت: بعضی از جرائم رابطه معناداری با تمام حوزه مدیریتی کشور دارد. مثلا ما به محیط زیست بی‌توجه هستیم. شاید در دولت‌های مختلف حواس ما به محیط زیست نیست، شرکت‌های مختلف می‌آیند خودروهایی تولید می‌کنند که آب و هوا را تغییر می‌دهد و اقیلم را به خشکسالی می‌برد بعد مثلا همین فردی که قتل انجام داده است یا امثال او وقتی می‌بینند آب و هوا و اقلیم شهرشان تغییر کرده مهاجرت می‌کنند و به شهرهای بزرگ می‌آیند آنجا در شهر بزرگی مثل تهران استراحتگاه و مکانی ندارند و از طرفی موارد دیگر هم هست که موجب می‌شود در نتیجه‌اش اینچنین جرائمی رخ می‌دهد.
آذری تاکید کرد: موضوع پیشگیری و موضوع حکمرانی دولت‌ها همه باهم ارتباط دارند و این ارتباط معنا دار است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه مطرح می‌شود اگر اولیای دم الهه حسین‌نژاد درخواست قصاص برای فرزندشان داشته باشند باید نصف دیه قاتل را پرداخت کنند، گفت: مطابق نظر فقه امامیه اگر مردی زنی را عمداً بکشد، ولی دم با پرداخت نصف دیه می‌تواند مرد را قصاص کند. این موضوع در ماده ۳۸۲ قانون مجازات آمده و اعلام شده است مردی عمداً زنی را به قتل برساند اولیای دم باید نصف دیه را پرداخت کنند اما در این فقره، من فکر می‌کنم لازم به پرداخت نصف دیه نیست، زیرا قانون مجازات اسلامی در ماده ۴۲۸ راه حلی را اعلام کرده که دقیقاً به همین موضوعی که اتفاق افتاده مربوط می‌شود، برای مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را به هم می‌زند و احساسات عمومی را جریحه‌دار می‌کند، مصلحت در اجرای قصاص وجود دارد، مانند همین مورد که مصلحت در اجرای قصاص است اینجا دادستان می‌تواند با تشخیص رئیس قوه قضاییه درخواست کند این مبلغ از بیت‌المال پرداخت شود و سپس قصاص صورت می‌گیرد.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: ما باید به صورت کلی بحث فاضل دیه را حل کنیم. قبلاً هم توضیح دادم که این بحث فاضل دیه، مبحثی است که برخی از فقها معتقدند این حکم ثابت فقهی است. اما اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که برخی از فقها قائل به تساوی هستند. به نظر من، با توجه به پویایی جوامع و نیاز به فقه پویا و با وجود اینکه امروز بسیاری موارد و تغییرات مختصاتی که در جوامع رخ داده است نیاز است این موضوعات توسط فقها بازبینی شود زیرا برخی از فقها که قائل تساوی بین دیه زن و مرد هستند نقش زمان و مکان در این زمینه بسیار مهم می‌دانند.
وی بیان کرد: نقش زمان و مکان دقیقاً همان آدرس فقه پویا راست. امروز در این جامعه، نقش یک مرد و زن متفاوت با گذشته ما است و نقش‌ها تغییر کرده است که به نظر من با این بحث‌ها و پیرامون این موضوعات می‌توان ورود کرد، البته باید نظرات و احکام کسانی که قائل به این هستند که این حکم ثابت فقهی است را بررسی کرد.
