سلحشوری در گفتوگو با ایلنا:
امیدواریم با استرداد لایحه تامین امنیت زنان به دولت، اصلاحات مفیدی در آن ایجاد شود/ خانم‌های مجلس به مسائل حوزه زنان بیشتر نگاه سیاسی دارند تا نگاه اجتماعی
یک نماینده سابق مجلس درباره استرداد لایحه منع خشونت علیه زنان توسط دولت گفت: در صورتی که لایحه توسط دولت استرداد شده باشد این نشان می‌دهد که دولت در جهت بهبود این لایحه می‌خواهد گام‌هایی بردارد و اقدام موثرتری انجام بگیرد به نظر من می‌توانیم این را یک اقدام مثبت ارزیابی کنیم و این نشان می‌دهد که معاونت زنان هم توانسته است در دولت نقش ایفا کند و سایر مسئولان را قانع کند که این لایحه برگشت بخورد و اصلاح مفیدی در آن صورت بگیرد.
پروانه سلحشوری نماینده مجلس دهم در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره تغییرات لایحه تأمین امنیت زنان در برابر سوء رفتار و اینکه ادعا می‌شود ردپایی از سند ۲۰۳۰ و سند استانبول در آن دیده می‌شود، گفت: اصل لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت این بود که به نحوی بخواهند در برابر خشونت علیه زنان قانونگذاری کنند تا آزاردیدگی زنان کمتر شود. این یک مسئله جهانی است و در جهان هم قوانین به طور مساوی و با عدالت تقسیم می‌شود و مثل ایران نیست بلکه در بسیاری از کشورهای جهان این قانون اعم از زن و مرد را شامل می‌شود. اما در کشور ما از آنجا که مرد قیم زن است و همه حقوق را دارد و زنان از حقوقی برخوردار نیستند، مسئله پیچیده‌تر می‌شود. هر موقع هم بحث حقوق زنان مطرح می‌شود و برای برخورداری زنان از حق تلاش می‌شود، آن را به غرب‌گرایی یا به سند ۲۰۳۰ یا مانند آن وصل می‌کنند و این‌گونه موانعی برای پیگیری حقوق زنان و خانواده ایجاد می‌کنند و مردم و قانونگذاران را با چالش مواجه می‌سازند.
وی با اشاره به رسیدگی به این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم ادامه داد: اینکه گفته شد این لایحه در کمیسیون اجتماعی بررسی می‌شود، من کمی تعجب کردم چون در مجلس در زمان ما در دوره دهم، موضوع زنان یکی از مسائل کمیته‌های کمیسیون فرهنگی بود و موضوع زنان در کمیسیون فرهنگی بررسی می‌شد. حالا ممکن است کمیسیون فرعی داشته باشد. اما از آنجا که مسأله زنان در کمیته‌ای در کمیسیون فرهنگی بررسی می‌شد، کمیسیون اصلی قاعدتاً باید کمیسیون فرهنگی باشد. البته در کمیسیون حقوقی هم می‌تواند مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
این نماینده سابق مجلس خاطرنشان کرد: اساساً این لایحه در حال خالی شدن از محتوا است. شروع این کار واقعاً در زمان آقای احمدی‌نژاد رخ داد. یعنی شروع برنامه‌ریزی قانونی مدرن برای مقابله با آزاردیدگی زنان در زمان خانم مجتهدزاده بود و آن زمان شروع شد و بعد خانم مولاوردی واقعاً با جدیت و تلاش زیادی در کنار همکارانشان مثل خانم گرامی‌زادگان پیگیر این مسأله بودند. بعد از آن خانم ابتکار هم پیگیر بودند. در مجلس دهم هم همین اتفاق افتاد. یعنی ما هم پیگیر بودیم، ولی اگر به مصاحبه‌های من رجوع کنید، من همان موقع گفتم این‌ها اجازه نمی‌دهند این لایحه به این مجلس برسد، چراکه اگر به مجلس دهم می‌رسید، محتوا بسیار فرق می‌کرد و ما درست و حسابی می‌توانستیم تا حدی این کار را انجام دهیم.
سلحشوری با اشاره به اینکه این لایحه شامل مرور زمان شد و به مجلس دهم نرسید، گفت: این لایحه در مجلس یازدهم هم به نتیجه نرسید و الان مجلس دوازدهم است و در مجلس دوازدهم دارد بررسی می‌شود، البته این را باید بگویم که در زمان ما تقریباً این لایحه توسط قوه قضاییه نصف شد. البته رجوع لایحه به قوه قضائیه هم در آن زمان معمول نبود. اما قوه قضاییه به این دلیل که این لایحه جرم‌انگارانه است، به آن ایراد گرفت و اعلام کرد که باید این لایحه را مورد بررسی قرار دهیم. قوه قضائیه هم تقریباً این لایحه را تبدیل به یک شیر بی‌یال و دم کرد و فکر می‌کنم کلمه منع خشونت را به تامین امنیت تغییر دادند. حالا هم که گفته می‌شود دوباره اسم آن را تغییر داده‌اند.
وی ادامه داد: من کلاً نه به این قانونگذاری خوشبین هستم و نه به این موادی که این‌ها مصوب می‌کنند. چون در نهایت بحث حوزه زنان یک بحث سیاسی است. حتی با وجود این که این‌ها دم از خانواده می‌زنند، اما ارکان خانواده را در نظر نمی‌گیرند. زن به عنوان یک رکن رکین و تأثیرگذار در خانواده، اگر از حقوقی برخوردار نباشد، اگر نتواند در برابر سوء رفتار و آزاردیدگی در خانواده مأمن و پناهگاهی داشته باشد، آنجا خانواده نخواهد شد.
این نماینده سابق تصریح کرد: آمارهای خشونت‌دیدگی زنان، آمارهایی که زنان و دختران در حوزه خصوصی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، قابل ملاحظه است. اگرچه در کشور ما گاهی این موارد گفته نمی‌شود و کتمان می‌شود، اما واقعاً دغدغه انسان را برمی‌انگیزد. اینکه می‌بینید در ایران به راحتی سر یک زن را می‌برند و در خیابان می‌گردانند، این نشان از امنیتی است که ناخواسنه در قانونگذاری ما برای قاتل تأمین شده، چون همه کاره زن خانواده و همسرش هستند. و مدعی‌العموم حداکثر می‌تواند ۹ سال برایش زندان ببرد که آن هم دیدیم که برای پدر رومینا چه اتفاقی افتاد در حالی که دختر نوجوانش را کشت. چند وقت پیش در گزارشی در یکی از رسانه‌ها خواندم که در عرض یک هفته هفت قتل داشتیم و آن هم در حوزه زنان، آن هم در محیط خانواده. چرا؟ چون آن را هم به نام قتل ناموسی توجیه می‌کنند.
سلحشوری در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: در یک زمانی دولت همراه مجلس بود و مجلس مثل ما همراه بود. معاونت زنان دولت قدرتمند بود، الان برای معاونت زنان کمی سخت است که بتوانند جدال کند و از این‌ها امتیاز بگیرد. در مجلس هم که اوضاع اصلاً خوشایند نیست. اندک نمایندگان زن، دغدغه‌های دیگری دارند. یعنی دغدغه‌های زنانه برای نمایندگان در حاشیه قرار می‌گیرد و بعضاً نمایندگان فعالی هم دارند اما دیدگاه‌هایی بر مبنای منع خشونت علیه زنان ندارند که بخواهند دفاع کنند. یعنی کمتر خودشان را درگیر می‌کنند و بیشتر نگاه سیاسی دارند تا نگاه اجتماعی به حوزه زنان. بنابراین من در مجموع به این لایحه و قانونگذارانی که می‌خواهند بالاخره قانونگذاری کنند، خوشبین نیستم.
وی ادامه داد: این لایحه اگر در این مجلس هم شامل مرور زمان نشود، چیزی درستی که بتواند برای زنان تامین امنیت کند و از خشونت علیه زنان جلوگیری کند در نمی‌آید و گامی به جلو و اقدامی مؤثر نخواهد بود و اقدام مؤثری صورت نخواهد گرفت.
وی گفت: در دولت آقای روحانی اگرچه شاید حضور زنان کمتر بود، ولی به شدت تأثیرگذار بودند. یعنی خانم جنیدی یک نفره به خیلی از افراد کابینه آقای پزشکیان می‌ارزید، خانم مولاوردی و ابتکار هم همینطور بودند، البته در صورتی که لایحه توسط دولت استرداد شده باشد این نشان می‌دهد که این دولت در جهت بهبود این لایحه می‌خواهد گام‌هایی بردارد و اقدام موثرتری انجام بگیرد به نظر من می‌توانیم این را یک اقدام مثبت ارزیابی کنیم و این نشان می‌دهد که معاونت زنان هم توانسته است در دولت نقش ایفا کند و سایر مسئولان را قانع کند که این لایحه برگشت بخورد و اصلاح مفیدی در آن صورت بگیرد.
