در صحن مجلس صورت گرفت؛
برقراری عدالت در پرداخت فوق‌العاده خاص کارکنان نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌های اجرایی
نحوه برقراری فوق‌العاده خاص مربوط به کارکنان نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌های اجرایی در کشور در مجلس مشخص شد.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دو فوریتی اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی با ۱۷۹ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه، با کلیات موافقت کردند.
بر اساس این گزارش، چهار تبصره به شرح زیر به جز ۳ بند ب ماده ۱۰۶ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفته جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳ خرداد ۱۴۰۳ الحاق و عبارت به استثنای جز ۳ بند ب و تبصره‌های آن پس از عبارت بندهای فوق در تبصره ذیل بند ت ماده مذکور اضافه می‌شود.
در تبصره یک این بند آمده است؛ برقراری فوق العاده خاص موضوع این جز در خصوص کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و همچنین نیروهای مسلح، سایر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه مجاز است.
همچنین در تبصره ۲ این بند ذکر شده است؛ حداکثر میزان فوق العاده خاص موضوع این جز برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۲۵ هزار امتیاز و معادل ریالی آن برای سایر مشمولان است. در خصوص کارکنان شهرداری‌ها پرداخت این فوق العاده با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداری‌ها امکان‌پذیر است.
در تبصره ۳ این بند آمده است؛ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این جز مشتمل بر فهرست دستگاه‌های بهره‌مند از این فوق العاده خاص و میزان تخصیص یافته به هر یک از آنها را هر ۶ ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی، برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
همچنین در تبصره ۴ این بند ذکر شده است؛ مبالغ پرداختی تحت عنوان فوق العاده خاص موضوع این جز صرفاً در محاسبه حقوق بازنشستگی پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل اعمال است و سایر مولفه‌های حکم کارگزینی از جمله حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ویژه و فوق العاده جذب و نیز اضافه کار تاثیری نخواهد داشت.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطارهای قانون اساسی و تذکرات برخی از نمایندگان در خصوص این طرح، گفت: در ماده ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه برای بهره‌وری به دولت اجازه داده شده تا اقدام کند و این به معنای داشتن تکلیف نیست.
وی اظهار کرد: به عبارتی دولت تکلیف ندارد که به همه فوق العاده خاص بدهد بلکه فقط برای کسانی که قرار است، تشویق شود. البته باید یادآور شد در زمانی که این موضوع مورد تصویب قرار گرفت سقف برای آن تعیین نشده بود لذا اکنون سقف در ۲۵۰۰۰ امتیاز قرار داده شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ابتدا این موضوع مربوط به شهرداری‌ها بوده اما برای رعایت عدالت همه دستگاه‌های اجرایی را شامل شده است. باید یادآور شد این امر شامل همه شهرداری‌ها از جمله شهرداری تهران می‌شود.
