امیرآبادی در گفت‌وگو با ایلنا:
مصوبه مجلس در مورد سن بازنشستگی ابهام دارد/ تلاش می‌کنیم دوباره در این مورد اصلاحیه ارائه شود/ گرفتاری صندوق‌ها باندها و رانت‌های قدرت است، نه افزایش سن بازنشستگی
یک نماینده مجلس درباره انتقادات نسبت به افزایش سن بازنشستگی گفت: آن چیزی که مجلس در حال حاضر درباره‌اش بحث کرده است به نظرم درست نبود و ما درخواست داشتیم که ابهام برطرف شود و تلاش می‌کنیم دوباره یک اصلاحیه در موردش انجام شود، چراکه ابهام دارد؛ بعضی‌ها می‌گویند ۴۲ سال شده، برخی هم می‌گویند ۳۵ سال شده است. معتقدم مصوبه ابهام دارد و این باید درست شود.
احمدامیرآبادی فراهانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره انتقادات نسبت به افزایش سن بازنشستگی و اینکه چرا باید برای جبران ناترازی صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی افزایش پیدا می‌کرد، گفت: صندوق‌ها مشکلات اساسی از باب مدیریت و زیر‌ساخت‌ها دارند و آن‌ها باید اصلاح شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هنگامی که هر حزب، گروه و جریانی بر سرکار می‌آید و یکسری آدم‌هایی که تخصص ندارند برسرکار می‌آورند و در هیات مدیره‌ها می‌گذارند، این‌ها باعث می‌شود ارزش افزوده و درآمد صندوق‌ها کاهش پیدا کند؛ در واقع این‌ها مشکلات اساسی صندوق‌ها است.
وی تاکید کرد: این باندها و رانت‌های قدرتی که بعضاً شکل می‌گیرد، باعث می‌شود رفقا و هم حزبی‌های‌شان را می‌برند. این‌ها گرفتاری‌های صندوق‌ها است نه افزایش سن بازنشستگی.
امیرآبادی فراهانی یادآور شد: در دنیا بسیاری از دولت می‌آیند بعضاً سن بازنشستگی را یک تا ۴ سال افزایش می‌دهند که معضلات‌شان حل شود اما اول این کار انجام نمی‌شود، آنجا همه چیز شفاف است و رانتی وجود ندارد.
وی ادامه داد: متاسفانه می‌خواهم بگویم آن چیزی که مجلس در حال حاضر درباره‌اش بحث کرده است به نظرم درست نبود و ما درخواست داشتیم که ابهام برطرف شود و تلاش می‌کنیم دوباره یک اصلاحیه در موردش انجام شود، چراکه ابهام دارد؛ بعضی‌ها می‌گویند ۴۲ سال شده، برخی هم می‌گویند ۳۵ سال شده است. معتقدم مصوبه ابهام دارد و این باید درست شود.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی درباره اینکه انتقاد به انتخاب رؤسای صندوق‌های بازنشستگی و در پاسخ به این سوال که آیا مجلس به عنوان ناظر می‌تواند بر انتخابات این صندوق‌ها ورود کند، گفت: نمی‌شود، مجلس قانون‌گذار است و این صندوق‌ها خصوصی و خصولتی هستند، خودشان مجمع دارند و مجامع‌شان باید تلاش کنند که درست شود.
وی تاکید کرد: به اعتقاد من هرچه واگذاری‌ها را بیشتر به سمت دولتی‌ها، نیمه خصوصی و خصولتی ببریم، این مشکلات را متاسفانه داریم یعنی می‌آییم در واگذاری مثلا از وزارت نفت یک پتروشیمی را می‌گیریم و به وزارت کار می‌دهیم؛ یعنی از وزیر نفت به وزیر کار می‌دهیم و از آن حالت اختصاصیِ فنی هم آن را می‌اندازیم و باعث ورشکستگی شرکت می‌شویم و از این طرف به جایی می‌دهیم که توانایی که ندارد هیچ، تخصص هم ندارد و باعث می‌شود شرکت ضررده و زیان‌ده شود.
