تناسبی شدن انتخابات در تهران مغایر با سیاست‌های کلی و دارای ابهام است

به گزارش ایلنا، هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، به ریاست محمدباقر ذوالقدر، عصر روز یکشنبه تشکیل جلسه داد و به بررسی اصلاحیه و تغییرات مجلس درخصوص طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی پرداخت.

در این جلسه، اصلاحات و تغییراتی که مجلس در جلسه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۲ برای رفع مغایرت‌های اعلامی هیات عالی نظارت مجمع در طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» با سیاست‌های کلی مصوب کرده بود، بررسی شد.

اعضای هیات عالی نظارت مجمع، پس از توضیحات محمد صالح جوکار، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها و جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و احمد وحیدی، وزیر کشور,، تغییرات و اصلاحات مجلس را در رفع مغایرت‌ها و ابهامات اعلامی هیات عالی نظارت، در خصوص ماده ۲، ماده ۱۴ مکرر، ماده ۲۹ و تبصره ۷ الحاقی به ماده ۱۲ و ماده ۵۲ پذیرفتند و به رفع مغایرت و ابهام مصوبات رأی دادند، اما در موضوع ماده ۱۶ در خصوص «تأیید تصمیمات وزارت کشور در هیات‌های اجرایی» و اضافه شدن عبارت «در چارچوب قانون»، اعضای هیئت عالی نظارت بر به باقی ماندن ابهام در این ماده تاکید کردند.

در مورد ماده ۹۶ الحاقی درباره «تناسبی شدن انتخابات در تهران» اعضا هیات عالی نظارت با وجود تغییرات اعمال شده توسط مجلس، در این ماده، مغایرت‌های این ماده با سیاست‌های کلی و ابهام موجود آن را رفع نشده قلمداد کردند و به باقی ماندن مغایرت‌ها و ابهام در تناسبی شدن انتخابات در تهران با برخی از سیاست‌های کلی انتخابات و سیاست‌های کلی قانونگذاری رأی دادند.

نتیجه بررسی‌ها و مصوبات هیات عالی نظارت در خصوص «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» برای اقدام مقتضی به شورای محترم نگهبان اعلام می‌شود.