رسیدگی به اموال نامشروع با حضور دادستان کل کشور در کمیسیون اصل نود

این نماینده مجلس با بیان اینکه اشکالاتی در اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی وجود دارد، اظهار داشت: دستگاه‌های ذیل ماده ۱۷ مکلف شدند تا دو هفته آینده گزارشی در خصوص اجرای این قانون به کمیسیون ارائه کنند. همچنین باید طی یک ماه آینده مصادیق ذیل این قانون هم ضمن اعلام به دادستانی کل کشور، به کمیسیون اصل نود نیز ارسال شود. مردم انتظار برخورد با کسانی را دارند که اموال نامشروع بدست آوردند، کسانی که قبل یا بعد از پیروزی انقلاب اموال نامشروعی را به دست آوردند، نمی‌توانند از نگاه تیزبین حاکمیت و قوه قضاییه فرار کنند.

خضریان با بیان اینکه دستگاه قضایی نیز باید این موارد را بعد از رفع مشکلات با جدیت رسیدگی و به جامعه اعلام کند، تصریح کرد: مواردی که مورد ظن افراد است ضمن رسیدگی اگر نامشروع تشخیص داده شد، باید به بیت المال برگردانده و اگر نامشروع تشخیص داده نشد، اعلام برائت شود.

وی با استناد به ماده ۱۷ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی خاطرنشان کرد: بر این اساس دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده هفت مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند لذا هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند اطلاعات خود درخصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل نیز طبق قانون مکلف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش­های مردمی ایجاد و اعلام نماید.