در جلسه هیات وزیران به ریاست مخبر تصویب رسید؛
دولت با اصلاح آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد موافقت کرد/ اصلاح مصوبه تعیین سقف کارانه پزشکان در سال
هیات وزیران با اصلاح مصوبه تعیین سقف کارانه پزشکان در سال ۱۴۰۱ موافقت کرد.
به گزارش ایلنا، هیات وزیران در جلسه صبح روز چهارشنبه خود به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه مربوط به تعیین سقف کارانه پزشکان در سال ۱۴۰۱ موافقت کرد.
به موجب مصوبه دولت، در موارد خاص و ضروری برای برخی پزشکانی که خدمات برجسته ارایه می نمایند، تا سقف ۲۰ درصد رقم کارانه دریافتی پس از تصویب شورای حقوق و دستمزد و اعضای کارگروهی متشکل از وزرای بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور قابل افزایش است. فهرست این افراد باید توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شود.
تعدیل جریمه‌ها و سایر حدنصاب‌های ریالی تعیین شده در تبصره (۴) ماده (۱۴۴) قانون امور گمرکی
با توجه به اینکه حد نصاب مقرر در تبصره (۴) ماده (۱۴۴) قانون امور گمرکی متناسب با افزایش شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (CPI) تغییر می‌یابد، هیات وزیران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تعدیل جریمه‌ها و حدنصاب‌های ریالی تعیین شده در تبصره یاد شده موافقت کرد.
مصوبه تعیین حق‌السهم دولت از خدمات ارتباطی سیار و ثابت اصلاح شد
هیات وزیران با هدف تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی موجود در مصوبه مربوط به تعیین حق السهم دولت از خدمات ارتباطی سیار و ثابت، پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه مذکور را به تصویب رساند.
بر این اساس، مبالغ جریمه مربوط به تخلفات عدم ثبت یا ثبت نادرست اطلاعات ایستگاه ماهواره ای و نیز تداخل فرکانسی ایستگاه زمینی ماهواره بر روی ایستگاه‌های زمینی یا سایر ایستگاه‌های زمینی ماهواره، در سال‌های آتی، در صورت پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری با تصویب وزرای اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور براساس نرخ تورم سالانه کشور که از سوی آمار ایران اعلام می شود، قابل تعدیل است.
هیات وزیران همچنین به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی در مصوبه مربوط به تعیین حق‌الامتیاز دولت از صدور پروانه‌های ارائه خدمات پست داخلی و بین‌الملل، آن را اصلاح کرد.
به موجب اصلاح مصوبه فوق، مبالغ حق‌الامتیاز صدور پروانه‌های ارایه خدمات پست داخلی و بین‌الملل و حق‌السهم دولت در سال های آتی، در صورت پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب وزرای عضو کارگروهی متشکل از وزرای اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور براساس نرخ تورم سالانه کشور که از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌شود، قابل تعدیل خواهد بود.
دولت آیین‌نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی را اصلاح کرد
هیات وزیران با هدف تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین‌نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی موضوع بند (هـ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌نامه مذکور را به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اصلاح کرد.
به موجب اصلاح آیین‌نامه فوق، در این آیین‌نامه تمامی وظایف و مسئولیت‌هایی که برای مجمع عمومی و شورای عالی شرکت‌های مشمول مقرر شده، برعهده رییس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است. همچنین تمامی وظایف و مسئولیت‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی طبق مفاد ماده (۱۸) اساسنامه سازمان مذکور برعهده بازرس صداوسیما و تمامی وظایف و مسئولیت‌های هیات مدیره / هیات عامل برعهده رییس سازمان است. رییس سازمان مزبور مکلف است نسخه‌ای از صورتجلسات و تصمیمات اتخاذ شده را حداکثر ظرف ۱۰ روز بعد از تاریخ برگزاری جلسه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کند.
اصلاح آیین‌نامه اجرایی واگذاری سهام به صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی
به منظور رفع ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع واگذاری سهام به صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی، هیات وزیران پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مبنی بر اصلاح آیین‌نامه مذکور را به تصویب رساند.
به موجب این اصلاحیه، سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، اعتبار ردیف‌های متناظر را به دستگاه مشمول، از محل واگذاری سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشورتخصیص می‌دهد.
همچنین واگذاری قطعی سهام پس از تعیین قیمت توسط هیات واگذاری براساس قوانین و مقررات مربوط مطابق تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، از محل ردیف‌های متناظر در قانون بودجه انجام می‌شود.
صدور مجوز برای امضای موقت معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین ایران و ایتالیا
هیات وزیران در ادامه، به وزارت دادگستری اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ایتالیا اقدام کند.
موافقت با پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه مدیریت، بهره‌برداری، احداث و توسعه فرودگاه‌های غیرنظامی
هیات وزیران با هدف کسب انطباق با بالاترین درصد ممکن استانداردها در حوزه‌های ناوبری هوایی و فرودگاهی و پیشگیری از تنزل جایگاه کشورمان در رده‌بندی جهانی خصوصاً در مقایسه با کشورهای خاورمیانه، پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواپیمایی کشوری) درخصوص اصلاح آیین‌نامه مدیریت، بهره‌برداری، احداث و توسعه فرودگاه‌های غیرنظامی را به تصویب رساند.
گفتنی است، صنعت هوانوردی کشور با توجه به تعهدات کنوانسیون شیکاگو، ملزم به رعایت استانداردها و الزامات بین‌المللی برگرفته از کنوانسیون مذکور به منظور حفظ و ارتقای ایمنی هوانوردی بوده و در همین راستا نیز براساس برنامه‌های سالانه و معین تحت عنوان برنامه جهانی نظارت بر ایمنی هوانوردی توسط ایکایو مورد رصد و ارزیابی واقع می‌شود.
دولت با اصلاح آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد موافقت کرد
به منظور هماهنگی هرچه بیشتر میان وزارت آموزش و پرورش و سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس با جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور و مجامع خیرین مدرسه‌ساز استان‌ها، هیات وزیران با اصلاح آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد موافقت کرد.
به موجب اصلاح آیین‌نامه فوق، عضویت وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس در هیأت امنا و هیأت مدیره جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور و مدیرکل آموزش و پرورش و مدیرکل نوسازی مدارس استان در هیأت امنا و هیأت مدیره مجمع خیرین مدرسه‌ساز هر استان از شمول تبصره ماده (۱) آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد مبنی بر عدم فعالیت مقامات و مسئولان و کارکنان دولتی و نهادهای حاکمیتی در نهادهای مدنی به عنوان مؤسس یا عضو، مستثنی است.
لایحه اصلاح یک تبصره از قانون شهرداری‌ها درخصوص مالکیت اراضی معابر عمومی و شوارع حاصل از تفکیک و افراز و صدور سند
با موافقت هیات وزیران، لایحه اصلاح تبصره (۴) ماده (۱۰۱) قانون شهرداری‌ها مبنی بر مالکیت اراضی و معابر عمومی و شوارع حاصل از تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت، به تصویب رسید.
به موجب لایحه اصلاحی مذکور، مالکیت اراضی موقوفه حاصل از تفکیک و افراز موضوع این تبصره، به شهرداری منتقل نمی‌شود و هم‌زمان با بقاء وقفیت اراضی مذکور، صرفاً امکان بهره‌برداری از آنها بابت شبکه معابر و فضاهای عمومی و سرانه‌های خدماتی طبق طرح های مصوب شهری در اختیار شهرداری خواهد بود و با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از محل تفکیک و افراز برای موقوفه که بر اساس توافق طرفین انجام گرفته است، شهرداری هنگام تنظیم سند اجاره از پرداخت حق پذیره و مال‌الاجاره معاف است و هنگام واگذاری منافع آن توسط شهرداری به غیر در جهت این قانون، از پرداخت حق پذیره انتقال برای یک بار معاف است.
از جمله دلایل موافقت دولت با لایحه اصلاحی یاد شده، می‌توان به مواردی همچون الزامات قانونی ناظر به طرح‌های توسعه شهری و ضوابط شهرسازی، مسئولیت شهرداری در تأمین سرانه‌های عمومی و فضاهای خدماتی و ضرورت بهره‌برداری عموم از آنها و نیز افزایش ارزش اراضی موقوفه در نتیجه تفکیک اراضی و تبدیل به احسن آنها اشاره کرد.
