تکرار حادثه متروپل در هیچ جای دیگر پذیرفتنی نیست

به گزارش ایلنا،  محمدحسن آصفری در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۵ مردادماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره حادثه فروریزش متروپل گفت: ابتدا از وزیر کشور و دیگر همکاران وی که در ساعات اولیه اتفاق ناگوار فروریزش ساختمان متروپل در منطقه حضور یافتند، تشکر می کنم. این حادثه اتفاق بسیار تلخی است که همه ملت ایران را به دلیل ناکارآمدی و اقدامات خارج از قانون و اصول شهرسازی بسیار آزار داد.

نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس یازدهم ادامه داد: متاسفانه در گزارش کمیسیون عمران مشخص نشد متهمان اصلی این پرونده تخلف چه کسانی هستند و باید با چه افرادی برخورد شود! در حالی که مردم منتظر هستند متخلفان معرفی شوند. همچنین باید ارتباط غیرقانونی میان مسئولان شهری با سازنده و کارفرمای این پروژه مشخص شود که چرا چک سفید امضا داده و در مجوز ارائه شده هیچ اشاره ای به نوع سازه ها نشده است.

وی افزود: چرا در یک معبر کم عرض اجازه ساخت ۱۳ طبقه داده می شود در حالی که مجوز اولیه صرفاً برای احداث ۶ طبقه بوده است، همچنین با چه توجیحی در نقشه نظارت و مهندسی اجازه دادند از ۱۰۰ ستونی که باید تعبیه می شد، ۲۵ تا ۳۰ ستون حذف شود، بنابراین ایجاد ساختمان ۱۳ طبقه در معبر کم عرض مصداق بارز تخلف است.

آصفری تاکید کرد: امروز اگر خانواده ای در گوشه ای از کشور بخواهد در کوچه ای ۸ متری خانه ای ۴ طبقه بسازد، به آنها اجازه داده نمی شود، اما سوال این است که چطور در یک معبر کم عرض اجازه ساخت ۱۳ طبقه داده شد؟ لذا استاندار، شهردار و تمام کسانی که ناظر بودند، باید موآخذه شوند تا مشخص شود با چه مجوزی اجازه ساخت این ساختمان را داده اند و باید بدانیم چه دست هایی در کار بوده که ۱۳ طبقه ساختمان بدون استاندارد کافی ساخته شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: عدم رعایت مقررات و نقشه تفصیلی شهر که مصوب شورای عالی شهرسازی بوده، مسئله دیگری است که باید به آن توجه کرد، چرا که این شورا چنین اجازه ای نداده است. ضمن آنکه ساخت بنای عظیم در یک معبر کم عرض سبب می شود به محض وقوع حادثه کار امدادرسانی با مشکل روبرو شود.

وی با طرح این سوال که چه کسی اجازه داده در پروانه ساختمانی متروپل هیچ اشاره ای به تعداد طبقات نشود؟ گفت: در حالی این اتفاق افتاده که اکنون در دهیاری ها هم چنین اجازه ای داده نمی شود، بنابراین چنین خطایی قابل توجیه نیست و این مسئله را باید به عنوان تجربه تخلف قلمداد کرد تا شهرداری ها و استانداری ها دقت بیشتری کنند، چرا که تکرار این اتفاق پذیرفتنی نیست.