ارکانی در گفت‌وگو با ایلنا:
ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت ابتدا تئوریک بود و اکنون در عمل قابل مشاهده است/ افزایش عوارض صادرات منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود
نماینده نیشابور در مجلس، گفت: اگر در ابتدای کار دولت مساله ناهماهنگی تیم اقتصادی به صورت تئوریک و احتمالی گفته می‌شد، اکنون عملی و براساس واقعیت‌ها در حال مشاهده این موضوع هستیم. عزیزان در دولت باید توجه داشته باشند که در حوزه اقتصاد نمی‌شود، تصمیمات جزیره‌ای باشد.
احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه افزایش عوارض صادرات در هفته‌های گذشته و عوارض و اثرات این نوع تصمیمات، گفت: این نوع تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه اثرات منفی هم در صادرات و هم در اشتغال دارد، اکنون در بحث فرآورده‌های لبنی با افزایش عوارض صادراتی مزیت رقابتی یکسری از اقلامی که به کشورهای همسایه صادر می‌کردیم، در حال از بین رفتن است، مثلا همین موضوع اخیراً منجر به تعطیلی تولید خامه در حوزه انتخابیه ما شد که حدود ۱۰۰ نیروی کار داشت و کارش تولید و صادرات خامه به کشور افغانستان بود.
وی ادامه داد: این سیاست‌های یک دفعه‌ای، شبانه و بدون بررسی قبلی اثرات بدی دارد، درست است که ما یک خط مصوبه در فلان وزارتخانه می‌نویسیم با جلسه نیم ساعته یا یک ساعته و ابلاغ می‌کنیم به همه جا؛ اما وقتی تجربه نباشد، حواسمان نیست که این مصوبه ما منجر به بیکاری صدها نفر نیروی کاری خواهد شد که در مجموعه‌هایی کار می‌کنند که مبتنی بر صادرات آن محصول پایه‌گذاری شده بودند.
ارکانی در ادامه به عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت اشاره کرد و ابراز داشت: این از معضلاتی است که به علت اینکه ما هنوز یک اتاق فرماندهی جامع اقتصادی در کشور نداریم، محقق نمی‌شود. اقتصاد ظروف مرتبطه است یعنی موضوعات مختلف به اقتصاد ربط دارند اما ممکن است هرکدام در یک حوزه جداگانه باشند. مثلا همین تعرفه صادرات یکی از عوامل موثر بر اقتصاد است حالا شما برو سرمایه‌گذاری کن، تسهیلات بده و مثلا ۱۰ تا کارخانه فرآورده لبنی در کشور راه‌اندازی کن، وقتی از آن سو با یک خط افزایش تعرفه صادرات همه این‌ها تعطیل می‌شوند این نشان می‌دهد که ما واقعا وحدت فرماندهی و وحدت کنترل و مدیریت در اقتصاد نداریم، تا وقتی این حل نشود، چنین مشکلاتی برطرف نمی‌شود.
وی با اشاره به اثرات تصمیم‌گیری‌های این چنینی در بازار سهام و ایجاد تلاطم در بازار سرمایه، افزود: وقتی یک مجموعه تولیدی تحت تاثیر همین عوارض صادرات دچار مشکل در صادرات و درآمد شود و مانند همین موردی که اشاره کردم منجر به تعطیلی یا تعدیل کارگران شود، طبیعتاً سهامداران آن هم دچار ضرر می‌شوند، اگر این شرکت در بازار سرمایه باشد سهام آن نزولی شده و امنیت سرمایه‌گذاری را مخدوش می‌کند و اگر غیر بورسی باشد هم باعث ضرر و زیان سرمایه‌گذاران می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به این موضوع که «از ابتدای معرفی کابینه و انتصابات درون دولت غیر از وزرا با مشخص شدن ترکیب اقتصادی بسیار معتقد بودند که این تیم یکدست نیست و شاهد اختلاف و ناهماهنگی در آن هستیم»، عنوان کرد: اگر در آن زمان این مساله به صورت تئوریک و احتمالی گفته می‌شد اکنون عملی و براساس واقعیت‌ها در حال مشاهده این موضوع هستیم. عزیزان در دولت باید توجه داشته باشند که در حوزه اقتصاد نمی‌شود که وزارت اقتصاد برای خودش یک کار بکند، وزارت صمت یک کار دیگر انجام دهد، جهاد کار دیگری را دنبال کند، تعاون یک کار دیگر، بانک مرکزی هم کاری دیگر و گمرک هم یک جور دیگری برای خودش تصمیم بگیرد.
وی تصریح کرد: وقتی جزیره‌ای عمل کنیم، نتیجه این می‌شود که یک مجموعه یک تصمیم می‌گیرد که موثر است و مجموعه دیگری با اثرات منفی آن مواجه می‌شود، فرض کنید سیاست‌های تولید وزارت اقتصاد در تعارض باشد، یا برعکس وزارت اقتصاد اعتقاد به یک سیاست پولی دارد که منجر به تورم و آسیب به معیشت جامعه کارگری می‌شود، خب اینطور که نمی‌شود. وقتی آن اتاق واحد در فرماندهی وجود ندارد طبیعتا ناهماهنگی پیش می‌آید، در جنگ هم اگر قرار باشد هر فرمانده گردانی برای خودش تصمیم‌گیری کند، نتیجه حتما شکست است.
ارکانی در پاسخ به اینکه «ممکن است دولت بگوید فرماندهی تیم اقتصادی رسماً برعهده مخبر گذاشته شده است»، عنوان کرد: بحث این است که ما با حرف نمی‌توانیم هیچ موضوعی را تحقق ببخشیم، اگر می‌گوییم آقای مخبر فرمانده اقتصادی است یعنی مجموعه دولت باید این را به وزرا ابلاغ کند که وزرا تصمیمات مهم اقتصادی را بدون تاییدیه از فرمانده اقتصادی نباید ابلاغ کنند؛ آیا اکنون چنین چیزی برقرار است؟ خیر، پس وقتی چنین چیزی حاکم نیست فرماندهی معنا ندارد. فرمانده باید ابزار فرماندهی داشته باشد، فرمانده اسمی که نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. توصیه من این است که دولت هرچه سریع‌تر برای این مساله هماهنگی چاره‌اندیشی کند.
