حاتمی در تذکر شفاهی:
چه کسی مسئول تامین مسکن روستاها است؟
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند گفت: مصیبت ما همین کلمه شهرسازی است، مسئولیت مسکن روستاها با کی است؟ بنیاد مسکن نهاد واسطه ای بلاتکلیف است، نه پیمان کار است نه کارفرما و نه سیاست گذار.
به گزارش ایلنا، حسین حاتمی نماینده مجلس یازدهم در نشست علنی امروز یکشنبه، ۲۷ تیرماه مجلس، در تذکر شفاهی گفت: تذکر اول بنده در حق وزارت راه و شهرسازی است، مصیبت ما همین کلمه شهرسازی است، مسئولیت مسکن روستاها با کی است؟ بنیاد مسکن نهاد واسطهای بلاتکلیف است، نه پیمان کار است نه کارفرما و نه سیاست گذار. ظرفیت ساخت و ساز و توسعه محدوده روستاها پر شده است زمین مقابل روستا یا مرزع است یا مرتع.
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس ادامه داد: روستایی بیچاره چه کار باید انجام دهد شما که نمیتوانید طرح توسعه، طرح هادی را اجرا کنید یعنی در انجام وظایف ایجابی حاکمیتی خود احیانا ناتوان یا سهل انگاری میکنید چرا دست به تخریب خانههای جدید مردم میکنید، اصل ۱۳۱ قانون اساسی دولت را مکلف تامین مسکن هر فرد و خانواده ایرانی کرده، مسئول اجرایی این اصل با کیست.
وی گفت: وزیر جهادکشاورزی قیمت هزینههای نهادههای دامی تا ۵ برابر افزایش یافته است در حالی که قیمت دام زنده افزایش پیدا نمیکند، در آستانه عید قربان فرصتی برای فروش دام زنده پیش آمده است به بهانههای مختلف فروش دام عشایر را توقیف و مصادره میکنند این عین ظلم در حق جامعه مظلوم و تولید کننده عشایر است. آقای کریمی رئیس فراکسیون عشایری مخاطب بنده شما هستید. اگر در انجام وظایف ایجابی و حاکمیتی ناتوانی و خللی وجود دارد حداقل در اعمال سخت گیری و انجام اقدام سلبی با مردم مدارا کنید. به عشایر جریمه سنگین نبندید وزارت جهادکشاورزی و سازمان امور عشایری کشور حتی فراکسیون عشایری مجلس متهم به کم کار هستند.
این نماینده مجلس بیان کرد: خدا آفرین با وجود اینکه ارتقا به شهرستان، سازمان امور استخدامی کشور مجوز تاسیس و راه اندازی ادارات به بهانه کوچکسازی دولت نمیدهد، آقای انصاری این عین تخلف است در صورت به اصرار باید در دادگاه صالحه و اصل ۹۰ محاکمه شوید، اگر میخواهید دولت را کوچک کنید از ستادهای عریض و طویل مرکزنشینهای کاهش دهید.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: شهرستان هوراند از چشمههای جوشان و آب روان از کوهساران حتی یک برکه و استخر کشاورزی ندارند احداث سد علی آباد تکلیف قطعی و حتمی بر وزیر نیرو آینده است، قفل سد دیگر هوراند شکسته شده است و پیمانکار جدید که به حمایت ویژهای نیاز خواهد داشت در مرحله تعیین تکلیف است.