وزارت ارتباطات در سال جدید مسئول تدوین نظام جامع فیلترینگ هوشمند است

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه با تاکید براینکه میان دولت و قوه‌قضاییه در استفاده از فضای مجازی هیچ اختلاف نظری وجود ندارد، گفت: وزارت ارتباطات در سال جدید مسئول تدوین نظام جامع فیلترینگ هوشمند است
به گزارش خبرنگار ایلنا حجت‌الاسلام‌والمسلمین شهریاری در نشست خبری صبح امروز خود با خبرنگاران با اعلام این خبر که در سال‌جاری سامانه سجل قضایی در قوه قضاییه راه‌اندازی می‌شود گفت: این سامانه در زمان کنونی در حد پایلوت است و انشااله تا پایان شهریور ماه تاسیس می‌شود به طوری که کسانی که وارد قوه قضاییه شده‌اند دارای پرونده می‌شوند و قضات می‌توانند سوابق آنها را در پرونده‌های بعدی ملاحظه کنند.
وی ادامه داد: سامانه تناد که به تحلیل و نقد آراء دادگستری‌ها و دیوان عالی کشور می‌پردازد، طراحی شده که البته در حد پایلوت در اختیار مسئولین حوزه قضایی قرار گرفته است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تاسیس سامانه خدمات الکترونیکی قضایی نیز از خرداد ماه امسال در مراکز استان‌ها کلید خورده ابراز امیدواری کرد تا کار این سامانه تا پایان امسال به اتمام برسد.
شهریاری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چقدر از شعب دادگستری ها به سامانه الکترونیکی خدمات قضایی متصل شده‌اند، اظهار داشت: از ۸ هزار شعبه به غیر از ۳،۴ شعبه به این سامانه متصل هستند که دلیل عدم اتصال آنها به خاطر برخی از مشکلات ارتباطاتی و جغرافیایی است.
معاون قوه قضاییه با اعلام خبر راه‌اندازی سامانه سخا در حوزه دادخواست‌های مدنی تصریح کرد: متوجه شدیم که بدون همکاری کلانتری‌ها فعالیت در این حوزه فایده آنچنانی ندارد و از اسفند ماه سال گذشته هماهنگی در این رابطه در جریان است.
وی با اشاره به اینکه در حوزه شکواییه فعالیت‌های الکترونیکی متوقف شده است، خاطر نشان کرد: گفت‌وگوها در این باره هنوز با مسئولان ناجا ادامه دارد و پس از پایان گفتگوها می‌توان به یک جمع‌بندی رسید و تصمیم‌گیری کرد اما فعلا در حوزه شکایات در رابطه با صدور چک بلامحل در تهران این سامانه الکترونیکی فعالیت می‌کند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در رابطه امضای دیجیتال قضات نیز ابراز داشت: تا سال گذشته همه قضات از کامپیوتر برخوردار نبودند ولی با اعتبار خوبی که صورت گرفته انتظار می‌رود تا قضات دارای کامپیوتر شوند و در این صورت می‌توان انتظار امضای قضات را داشت که تا پایان سال ۹۳ این کار پایان می‌پذیرد.
شهریاری در خصوص دستبند الکترونیک نیز تاکید کرد: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ناظر این پروژه است و مجری آن سازمان زندان‌ها است که با برخی از شرکت‌های داخلی و خارجی در این باره گفت‌وگوهایی را انجام داده است.
معاون قوه قضاییه ادامه داد: ما برای این کار هم به یک سری آیین‌نامه و بخشنامه و هم تامین اعتبار نیازمندیم یا کسانی که می‌خواهند از این دستبندها استفاده کنند هزینه آن را پرداخت کنند که چیزی در حدود ۲ میلیون تومان است ولی این دستبندها دارای یک سری از مشکلات مانند این هستند که شارژشان به پایان می رسد که در این صورت اطلاع رسانی درباره آن فرد نیز به مسئولین قضایی صورت نمی‌گیرد بنابراین هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ حقوقی نیازمند مطالعات بیشتری هستیم.
خبرنگاری از شهریاری پرسید که چندی پیش رئیس جمهور درباره گسترش فضاهای مجازی و فیلترینگ صحبت‌هایی داشتند که برخی از مسئولین قضایی نسبت به آن واکنش نشان دادند آیا دراین باره اختلاف و چالشی میان دولت و مسئولین قضایی وجود دارد؟ که وی عنوان کرد: چالشی در این باره وجود ندارد بلکه من به عنوان یکی از کسانی که در جلسات مشترک دولت و قوه قضاییه حضور دارم شاهد هماهنگی و همراهی دولت با قوه قضاییه هستم.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تاکید بر اینکه همه قوا ملتزم به اجرای قانون هستند خاطر نشان کرد: آقای رئیس جمهور بارها در سخنرانی‌هایشان بر اجرای قانون نیز تاکید داشته و این اختلافاتی که شما از آن سخن می‌گویید ناشی از پرداخت‌های رسانه‌ای است و ملاک قانون است و از نظر قانون فقط قاضی می‌تواند حکم کند.
شهریاری در خصوص مسئله فیلترینگ نیز یادآور شد: از نظر فرهنگی فضای مجازی هم یک فرصت و هم یک تهدید است که ما باید فرصت‌ها را بیش از پیش در اختیار شهروندان قرار دهیم و مانع از تهدیدها شویم.
معاون قوه قضاییه افزود: حتما نیاز است تا با کسانی که قصد این را دارند که با ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی بازی کنند و یا به برخی از اختلال‌های اقتصادی بپردازند برخورد صورت گیرد و ما باید مانع از ورود آنها به فضای اجتماعی شویم که این از درخواست‌های مردمی است و یک راهش فیلترینگ است.
وی با بیان اینکه یکی از مسئولیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال جدید تشکیل نظام جامع فیلترینگ هوشمند است گفت: اینکه چه چیزی فیلتر شود یا نشود نیازمند نظام جامع فیلترینگ است که طرح‌هایش آماده شده اما به دلیل عدم حمایت و همکاری دولت قبل این مسئله پیش نرفت و امیدواریم با همراهی دولت جدید این کار صورت بگیرد.

در بخشی دیگر، از این نشست خبری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به تشریح آمارهای پرونده‌های قضایی درسال ۹۲ پرداخت و افزود: در سال ۹۲ برای اولین بار اختصاص شماره‌های غیرتکراری به پرونده‌های قوه قضاییه میسور و امکان شمارش الکترونیکی پرونده‌های غیرتکراری فراهم آمد که بر این اساس تعداد پرونده‌های غیرتکراری وارده به دادگستری‌ها در سال ۹۲ برابر با ۶ میلیون و ۲۲۰ هزار و ۹۹۵ پرونده است و با توجه به تکرار برخی از پرونده‌ها در شعب مختلف این عدد به ۱۰ میلیون و ۳۱۱ هزار و ۶۶۵ پرونده می‌رسد.
شهریاری ادامه داد: در سال ۹۲،۳۱ هزار و ۷۱۶ پرونده وارد شعب دیوان عالی کشور گردیده که نسبت به سال ۹۱،۱۷. ۷۲ درصد افزایش یافته است.
معاون قوه قضاییه در خصوص تعداد پرونده‌های دیوان عدالت اداری در سال ۹۲ اظهار داشت: در سال ۹۲ تعداد ۱۲۷ هزار و ۱۰۳ پرونده وارد شعب تخصصی دیوان عدالت گردیده که نسبت به سال ۹۱،۱۸. ۳۸ درصد افزایش یافته است.
وی در خصوص تعداد پرونده‌های تجدیدنظر در سال ۹۲ نیز بیان کرد: درسال ۹۲ تعداد ۶۲۷ هزار و ۷۱۰ پرونده وارد دادگاه‌های تجدیدنظر شده‌اند که بارشد ۶.۳۳ درصد روبرو هستیم ودر رابطه با دادگاه‌های کیفری در سال ۹۲،۱۷ هزار و ۲۸۱ پرونده ورودی پرونده‌های دادگاه‌های کیفری استان بودند که نسبت به سال ۹۱،۴. ۳۹ درصد افزایش یافته است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در رابطه با تعداد پرونده‌های دادگاه عمومی و انقلاب نیز ابراز داشت: در سال ۹۲، تعداد ۳میلیون و ۸۷۳ هزار و ۱۱ پرونده ورودی دادگاه‌های عمومی بوده‌اند که در مقایسه با سال ۹۱،۶. ۶۶ درصد افزایش یافته است و در حوزه دادگاه‌های انقلاب نیز ۲۷۱ هزار و ۹۶۷ پرونده ورودی این دادگاه‌ها بوده که نسبت به سال ۹۱،۲. ۴۹ درصد کاهش یافته است.
شهریاری در خصوص حوزه اجرای احکام مدنی نیز تصریح کرد: ۶۷۳ هزار و ۹۷۷ پرونده به حوزه اجرای احکام رسیده که ۶۹۱ هزار و ۸۴۱ پرونده به مرحله اجرا رسیده و مختومه شده و درحوزه اجرای احکام کیفری نیز یک میلیون و ۵۹ هزار و ۵۵۹ پرونده بوده که یک میلیون و ۱۱۴ هزار و ۳۹ پرونده خروجی آنها بوده است.
معاون قوه قضاییه نرخ رسیدگی به پرونده‌های قضایی در سال ۹۲ را ۹۹.۶۳ اعلام و خاطرنشان کرد: میانگین زمان رسیدگی پرونده‌ها در دادسراها ۴۶ روز است که شامل شعب دادیاری ۴۳ روز، بازپرسی ۶۱ روز و دادستانی ۲۲ روز است.
وی ادامه داد: میانگین زمان رسیدگی در دادگاه‌های عمومی جزایی ۸۴ روز، میانگین زمان رسیدگی در دادگاه‌های انقلاب اسلامی ۷۱ روز، میانگین زمان رسیدگی در دادگاه‌های کیفری استان ۲۷۸ روز، میانگین زمان رسیدگی در دادگاه‌های تجدید نظر ۸۴ روز و میانگین زمان رسیدگی در دادگاه‌های حقوقی ۱۰۴ روز شامل دادگاه‌های حقوقی عمومی ۱۱۸ روز و دادگاه‌های خانواده ۶۴ روز است.