فلاحت پیشه در گفت‌وگو با ایلنا:
طرح کمیته ناظر بر مسئله هسته‌ای خارج از اختیارات مجلس است
طرح چنین مباحثی منجر به تضعیف تیم مذاکره‌کننده ایرانی می‌شود / نباید سعی شود حوزه نظارتی جدیدی برای این مسئله طراحی شود / این شائبه که تیم مذاکره‌کننده سستی ورزیده است و در میان سطوح عالی نظام اعتمادی به آن نیست، امری خلاف واقع است.
یک نماینده سابق مجلس شورای اسلامی طرح کمیته ناظر بر مسئله هسته‌ای از سوی نمایندگان مجلس را خارج از حیطه اختیارات مجلس دانست و تصریح کرد: قانون حیطه اختیارات و وظایف مجلس را مشخص کرده است و مجلسیان نمی‌توانند چنین درخواست‌هایی داشته باشند، چرا که پرونده هسته‌ای یک پرونده اجرایی است و حوزه وظایف و اختیارات مجلس امور نظارتی و تقنینی است.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص اظهارات اخیر نماینده تهران درباره تشکیل کمیته ناظر بر مذاکرات هسته‌ای گفت: اعتقاد دارم که پرونده هسته‌ای و سیاست خارجی ایران مشکلی در خصوص نظارت ندارد.
این نماینده مجلس هفتم با بیان اینکه تشکیل کمیته ناظر بر مذاکرات هسته‌ای متشکل از سران قوا به این معناست که موضوع هسته‌ای به کیان نظام تبدیل شده است، اظهار داشت: حدود و ثغور پرونده هسته‌ای از ابتدا مشخص بوده است و مسئولیت این پرونده با شورای امنیت ملی است که سیاست‌های خارجی کلان را مورد بررسی قرار می‌دهد و در این شورا تمامی سران قوای سه گانه و دیگر اعضای عالی رتبه و نماینده مقام معظم رهبری نیز حضور دارد و نباید سعی شود حوزه نظارتی جدیدی برای این مسئله طراحی شود.
وی با بیان اینکه طرح چنین مباحثی منجر به تضعیف تیم مذاکره‌کننده ایرانی می‌شود، تاکید کرد: به نظرم پرونده هسته‌ای باید از ابتدا از دستور کار اجرایی شورای عالی امنیت ملی خارج و به وزرات امور خارجه انتقال می‌یافت، چرا که این مسئله منجر به پیگیری حرفه‌ای‌تر و چابک‌تر مسئله می‌شد.
این تحلیل‌گر مسائل سیاست خارجی ادامه داد: این شائبه که تیم مذاکره‌کننده سستی ورزیده است و در میان سطوح عالی نظام اعتمادی به آن نیست، امری خلاف واقع است، چرا که مشاهده می‌کنیم رهبری از آن‌ها حمایت بی‌سابقه‌ای کرد و آن‌ها در کوچک‌ترین چیز‌ها نیز از مقامات عالی رتبه نظام مشورت می‌گیرند.
فلاحت‌پیشه طرح کمیته ناظر بر مسئله هسته‌ای از سوی نمایندگان مجلس را خارج از حیطه اختیارات مجلس دانست و تصریح‌کرد: قانون حیطه اختیارات و وظایف مجلس را مشخص کرده است و مجلسیان نمی‌توانند چنین درخواست‌هایی داشته باشند، چرا که پرونده هسته‌ای یک پرونده اجرایی است و حوزه وظایف و اختیارات مجلس امور نظارتی و تقنینی است.
