صدور نخستین حکم اعدام داعشی اروپایی در عراق

«عبدالستار بیرقدار» سخنگوی شورای عالی قضایی، عالی‌ترین مرجع قضایی در عراق دیروز یکشنبه (۲۱ زآنویه ۲۰۱۸) صدور این حکم را در حق یک تبعه زن آلمانی، مراکشی تبار را اعلام کرد.

صدور این حکم که به گفته بیرقدار امکان استیناف (تجدید نظر) در مورد آن وجود دارد، داستان چگونگی پیوستن اروپایی‌ها به گروه‌های تروریستی را به سطح رسانه‌های اروپایی مانند «دویچه له» کشیده اما در عراق بیش از هر چیز این نگرانی وجود دارد که صدور این احکام اعدام بهانه‌ای برای تخریب وجهه بین المللی این کشور شود.

یک هیات پارلمانی اروپایی در سپتامبر گذشته به بغداد سفر کرد و صراحتا از دولت عراق خواست که تروریست‌های اروپایی را به اروپا عودت ندهد و هر طور که صلاح می‌داند با آن‌ها در عراق برخورد کند.

دادگاه جنایی عراق نیز در اولین برخورد قانونی، دیروز یکشنبه حکم اعدام این تبعه آلمانی عضو گروه تروریستی داعش را که در جریان جنگ موصل در سال گذشته (۲۰۱۷) دستگیر شده بود، صادر کرده است.

این زن آلمانی طبق اظهارات عبدالستار بیرقردار به همراه دو دختر خود که بعد‌ها آن‌ها را به عقد تروریست‌های داعشی در آورده بود، از طریق سوریه وارد عراق شد و به صفوف گروه تروریستی داعش پیوسته و با آن همکاری کرده است.

براساس اعلام روزنامه «دیراشپیگل» در ۲۲ ژوئن ۲۰۱۷، نیروهای امنیتی عراق چهار زن تبعه آلمان را به اتهام عضویت در گروه تروریستی داعش و همکاری با این گروه تروریستی دستگیر کرده‌اند.

این روزنامه در‌‌ همان تاریخ نوشت که یکی از این زنان، نوجوان و یکی اصالتا مغربی و یکی هم اصالتا چچنی است اما در باره هویت زن چهارم توضیح نداده است.

براساس این گزارش، مسوولانی از سفارت آلمان در بغداد از این زنان داعشی تبعه آلمان در زندان‌های عراق بازدید کرده و نام یکی از این دختران به نام «لیندا» نیز فاش شد که‌‌ همان دختر نوجوان است.

همزمان وزارت اطلاعات آلمان اعلام کرده است که ۹۳۰ نفر، کشور آلمان را با هدف پوستن به صفوف گروه تروریستی داعش در سنوات گذشته ترک کرده که ۲۰ درصد آن‌ها را زنان تشکیل داده و ۵ درصد نیز کودک هستند.

این درحالیست که سفیر بلژیک در بغداد در ۱۶ دیماه ۹۶ گفته بود که ۱۰۰ تروریست از اتباع خارجی در زندان‌های عراق به اتهام عضویت در گروه تروریستی داعش در انتظار صدور حکم اعدام هستند.

به گفته وی، این متهمان اغلب از کشورهای روسیه، آلمان، ترکیه و آسیای میانه هستند.

در حالی که از یکسو نهادهای دولتی اروپایی خواستار عدم استرداد تروریست‌ها و اتخاذ تدابیر قانونی علیه آن‌ها توسط دولت‌های عمل کننده هستند از طرف دیگری اما نهادهای غربی مدعی حقوق بشر با سیاست یک بام و دوهوا کشورهای عمل کننده را به خاطر اتخاذ تدابیر قانونی علیه این جنایتکاران، متهم به نقض حقوق بشر می‌کنند و در لیست‌های سالانه و ماهانه خود می‌گنجانند.

آنچه کار‌شناسان را در خصوص تروریست‌های اروپایی نگران می‌کند همین برخورد دوگانه است که ممکن است در آینده در محافل بین المللی به عنوان یک اهرم فشار علیه دولت عراق بکار گرفته شده و این کشور را به نقض حقوق بشر متهم کنند.

این درحالی است که شورای امنیت سازمان ملل در مصوبه ۲۱۷۸ سال ۲۰۱۴ یکی از موضوعات مهم در بحث مبارزه با تروریسم را مبارزه با تروریست‌های خارجی دانست.

طبق این مصوبه بر ضرورت اتخاذ تدابیر سریع و کامل برای برخورد با تروریست‌های خارجی از طریق توقف عضوگیری این افراد در تشکل‌های تروریستی، قطع کمک‌ها و پشتیبانی‌ها از آن‌ها و جلوگیری از پیوستن آن‌ها با گروه‌های تروریستی تاکید شده است.

این مصوبه در چارچوب فصل هفتم سازمان ملل اتخاذ شده و ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل نیز موظف به پایبندی به آن هستند و به اعتقاد کار‌شناسان حقوقی دولت عراق نیز در راستای این مصوبه بین المللی عمل کرده است.

با این وجود باید منتظر بود و دید آیا این بار غربی‌ها از رفتار یک بام و دوهوای خود که از یکسو می‌خواهند از شر اتباع تروریستی و نامطلوب خود خلاص شوند و از طرفی کشورهای عمل کننده را به بهانه نقض حقوق بشر تحت فشار بگذارند، دست برخواهند داشت یا نه؟

منبع:ایرنا