مقایسه ایران با کشورهای مشابه منطقه از نظر شاخص سهولت کسب و کار

جهان اقتصاد نوشت: این عوامل از دلایل اصلی رونق یا رکود در اقتصاد هر کشور هستند. واژه ” محیط کسب و کار” از گذشته مورد توجه صاحب نطران و اندیشمندان بوده است اما در سال‌های اخیر این مفهوم با دقت و ظرافت بیشتری مورد توجه اقتصاددانان و صاحب نظران قرار گرفته است.

از آنجایی که انجام فعالیت‌های اقتصادی بیشتر موجب رشد سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد مردم، افزایش مالیات برای دولت و گسترش رفاه جامعه می‌گردد کلیه کشورها برای ایجاد فضای کسب و کار توسط فعالان اقتصادی تلاش می‌کنند و اقدامات اصلاحی زیادی برای تحقق آن انجام می‌دهند.

هر کسب و کار از زمان شکل گیری تا انحلال کامل چرخه‌ای را طی می‌کند و در هر مرحله بر اساس قوانین و مقررات موجود برای شروع و تداوم فعالیت خود متحمل هزینه‌های گوناگون و صرف زمان می‌شود.

بدیهی است هر چه این مراحل مشکل‌تر و پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر باشند، انگیزه افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام و گسترش فعالیتها کمتر می‌گردد.

مواردی مانند تولید کالا و خدمات، توزیع، تبادلات مالی داخلی و بین المللی و تجارت فرامرزی از مهمترین علل توسعه یافتگی یا ناکامی‌های اقتصادی آن کشور است.

ملاحظه این شرایط به عنوان آیینه تمام نمای اقتصاد یک جامعه و تبدیل آن به شاخص‌های عددی و قابل مقایسه امری است که امروزه از سوی تمامی صاحب نظران، کارشناسان و سرمایه‌گذاران مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به اهمیت بررسی محیط کسب و کار، هر ساله سازمان‌های مختلف گزارشاتی را درباره محیط کسب و کار کشور های مختلف ارائه می‌دهند.

بانک جهانی نیز با ارائه یک مدل مشخص کوشیده است به یک وحدت رویه در خصوص  محیط کسب و کار دست یابد.

بر همین اساس نوشتار حاضر به بررسی و مقایسه ایران با کشور های منطقه منا (MENA) از نظر شاخص سهولت کسب و کار (Doing Business) که هر ساله توسط بانک جهانی ارائه می‌شود، می‌پردازد.

پروژه ارزیابی، سنجش و بهبود سهولت کسب و کار(Doing Business) هر ساله توسط موسسه IFC به عنوان بازوی توسعه بخش خصوصی در بانک جهانی انجام می‌شود.

این پروژه به بررسی کسب وکارهای کوچک و متوسط در هر کشور می پردازد و قوانینی را که هر یک در چرخه فعالیت خود با آنها روبرو هستند را از نظر مدت زمان و هزینه صرف شده و نیز سهولت ارزیابی می‌کند (Source: Doing Business database). سهولت کسب و کار با استناد به ۱۱ شاخص کمی که ده مرحله از عمر یک کسب و کار را از زمان شکل گیری تا انحلال آن در بر می‌گیرد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این شاخص‌ها عبارت‌اند از: شروع کسب و کار، اخذ مجوزها، شاخص استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه‌داران، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، انحلال یک فعالیت، الزام آور بودن قرار دادها، دسترسی به برق (Source: Doing Business database).

در حال حاضر این رتبه بندی به تدریج به شاخصی معتبر برای سنجش اقتصاد کشورها تبدیل شده و با توجه به میزان روزافزون استقبال کشورهای مختلف و همچنین سرمایه‌گذاران از نتایج گزارش‌های سالانه، میزان انتشار آن در رسانه‌های بین المللی روندی صعودی را طی می‌کند.

ضمن آنکه انتشار سالانه ی این گزارش در تغییر محل سرمایه‌گذاری و یا استمرار حضور سرمایه‌گذاران در یک اقتصاد مؤثر بوده است.

از انجایی که این شاخص نشان دهنده وضعیت کسب و کار کشور ها هست پس اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص‌های مزبور در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد ، ارتقا سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می‌شود بلکه بطور قطع پیام آوری مهم برای استقبال سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به کشور و ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری و منابع پولی و مالی جدید به کشور به شمار می‌رود.

در ایران سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی به عنوان مرجع ملی تماس با Doing Business اقدام به معرفی این شاخص و دعوت از سازمان‌های متولی امور مربوط به فضای کسب وکار برای همکاری چه در زمینه جمع آوری داده‌ها و چه در زمینه اصلاحات مورد نیاز نموده است. اما تعاملات مورد ارزیابی در شاخص‌های کسب و کار عمدتاً با بانک مرکزی، بانک‌های عامل، اتاق بازرگانی، قوه قضائیه و … هستند.

بر اساس گزارشات بانک جهانی در این نوشتار کوشش شده است تا موقعیت کشور ایران در بین کشورهای شمال افریقا و خاورمیانه که به عنوان منطقه منا ( MENA ) شناخته می‌شود بررسی شود.

بدین منظور جهت روشن‌تر شدن این وضعیت شاخص سهولت کسب و کار در طی دوره ۱۰ ساله از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ مورد بررسی قرار گرفته است.

گزارشاتی که بانک جهانی هر ساله در ارتباط با شاخص سهولت کسب و کار منتشر می‌کند نه تنها مورد توجه کشور های مختلف از لحاظ رتبه جهانی انهاست، بلکه به ابزاری مهم در دست سرمایه‌گذاران برای انتخاب کشور مورد نظر جهت سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.

طبق گزارش بانک جهانی (جدول ضمیمه) رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار (Doing Business) مطلوب نیست به طوریکه طی این ۱۰ سال بدترین رتبه ایران مربوط به سال ۲۰۱۴ با رتبه ۱۵۲ و بهترین رتبه مربوط به سال ۲۰۱۶ با رتبه ۱۱۸ است.

اخرین رتبه ایران در این شاخص مربوط به سال ۲۰۱۷ با رتبه ۱۲۰ در جهان است.

در بین کشور های منطقه منا در سال ۲۰۱۷، کشور امارات با رتبه ۲۶ در جایگاه نخست قرار دارد و کشور لیبی با رتبه ۱۸۸ در جایگاه اخر منطقه قرار دارد.

همچنین ایران با رتبه ۱۲۰ در جایگاه ۱۰ در میان کشور های منطقه منا قرار دارد. بناربراین با توجه به مطالب عنوان شده به نظر می‌رسد بازنگری در سیاست‌های اقتصادی کشور ضروری است.

محمد عزیزالهی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران