بازار تهران باز شد، اما رونق نیامد
بازارهای تهران باز شدهاند، اما مشتری برنگشته است؛ در فاصله کوتاه تا ماه رمضان و عید نوروز، پرسش اصلی این است که سیاستهای حمایتی دولت تا چه حد میتواند رکود طولانی اصناف را تعدیل کند.
هفتم دی ماه امسال بود که جمعی از کسبه و فروشندگان صنف موبایل در پاساژ علاءالدین و چهارسو تهران دست به اعتصاب زدند و کره کره مغازههای خود را پایین کشیدند. عمده اعتراض کسبه به وضعیت اقتصادی و نوسانات نرخ ارز بود. این اعتصابات چند روزی به صورت جسته و گریخته و پراکنده در نقاطی از شهر و برخی شهرستانها ادامه داشت به طوری که بخشی از بازار بزرگ هم در روزهای میانی دی ماه در شرایط تعطیل و نیمه تعطیل به سر میبرد.
در این مدت گفتوگوها و جلساتی میان رئیس جمهوری و اعضای دولت با نمایندگان اصناف برگزار شد و وعدههایی به آنها داده شد که شرایط برای فعالیت اصناف تسهیل شود و امتیازاتی از جمله معافیتهای مالیاتی و بیمهای در اختیارشان گذاشته شود.
از میانه دی ماه به بعد شرایط به تدریج تغییر کرد و فعالیت کسبه و مغازهها در مرکز شهر و بازار بزرگ و راستههای اطراف آن در محدوده خیابان مولوی، چراغ برق، پاساژهای اصلی در خیابان جمهوری از جمله لاله زار و ... به روال عادی بازگشت. تقریبا در حدود دو هفته گذشته خبری از تعطیلی مغازهها در محدودههای مختلف نبود و در حال حاضر نیز فعالیت آنها ادامه دارد.
با این وجود گلایه و انتقادات اصناف مختلف از شرایط ادامه دارد و آنها بر ضرورت حمایتهای دولت تاکید میکنند. طبیعتا بنگاههای کوچک و واحدهای تولیدی خُرد، موتور محرکه حرکت اقتصاد معیشت محور در سطح جامعه است و تا زمانی که رونق به میان اهل بازار و کاسبیهای کوچک و خرد بازنگردد، شرایط تغییر جدی با ماهها و مدتهای اخیر پیدا نخواهد کرد.
درخواست کسبه از دولت این است که ضمن چاره اندیشی برای مشکلات بنیادی و اساسی اقتصاد و تولید، امتیازات و تسهیلاتی را به واحدهای تولیدی و کسبه اعطا کند که تا حدودی خسارت یک ماه اخیر برای آنها جبران و امکان ادامه فعالیت میسر شود.
این در حالی است که دولت قولهایی را در این خصوص به نمایندگان اصناف داده است و رایزنیها همچنان در این رابطه ادامه دارد و باید دید در شرایطی که تا ماه رمضان و عید نوروز زمان زیادی باقی نمانده، دولت و مسئولان در وزارتخانههای مربوطه مثل وزارت صمت و وزارت کار چه برنامههایی برای بازگشت بازار به ریل طبیعی خود دارند که هم از تولید و هم از مصرف کننده حمایت شود.
