بازداشت هنرمندان در مهمانی خصوصی به‌دلیل انتقام‌گیری شخصی بوده است

روزنامه هم میهن نوشت:

درحالی‌که کارشناسان و کاربران در شبکه‌های اجتماعی از برخورد امنیتی با موضوعات مربوط به حریم‌خصوصی و رسانه‌ای‌کردن آن صحبت می‌کنند و پرسش‌هایی جدی درباره مبنای قانونی و شرعی این نوع اقدامات دارند، روایتی هم که در رسانه‌‌ها منتشر شده، چندان با واقعیت انطباق ندارد.

دو شب پیش خبرگزاری فارس در خبری اعلام کرد، پلیس‌آگاهی تهران در عملیات اطلاعاتی ویژه‌ای که پنجشنبه (ششم آذرماه) انجام داده‌اند، هفت‌نفر از هنرمندان و بازیگران را بازداشت کرده‌اند و از آنها ۳۸ لیتر مشروبات الکلی دست‌ساز کشف شده است.

اتهامی هم که به بازداشت‌شدگان نسبت داده شد؛ «تجمع غیرقانونی»‌، «جریحه‌دار کردن عفت‌عمومی»، «شرب‌خمر» و «نگهداری مشروبات الکلی» عنوان شده است.

طبق شنیده‌ها ماجرا آن‌طور که خبرگزاری فارس ادعا کرده، نیست. در خبر این رسانه اشاره شده بود که مأموران پس از دریافت گزارش‌های مردمی درباره برگزارشدن یک میهمانی مختلط در یکی از ویلاهای شمال تهران، با هماهنگی مقام قضایی وارد محل شده‌اند و شرکت‌کنندگان را بازداشت کرده‌اند. اصل ماجرا نه گزارش مردمی، که گزارش «ک.د» است.

«ک.د» یکی از کارگردان‌ها و فیلمنامه‌نویس‌های سینما و شبکه نمایش‌خانگی است که گویا با «ع.ش» اختلاف‌های مالی میلیاردی دارد. «ک.د» که ازجمله کارگردان‌های پرنفوذ و ثروتمند است، هنگامی‌که متوجه می‌‌شود. «ع.ش» میهمانی تدارک دیده، موضوع را گزارش می‌دهد.

شنیده‌های «هم‌میهن» حاکی از این است که عملیات بازداشت هنرمندان، ماموران پلیس‌امنیت نیز حضور داشته‌اند برخوردها آرام نبوده و بازداشت‌شدگان را با ون و درحالی‌که به «ع.ش» دستبند قپانی زده‌ شده بود، منتقل کردند. برخلاف آنچه در رسانه‌‌ها منتشر شده، میهمانی در یکی از برج‌های مجتمع «آ.‌اس.‌پ» برگزار شده است.

به‌جز «ع.ش» که دیروز آزاد شد، تعدادی از دستگیرشدگان همان‌شب ورود پلیس و پاره‌ای نیز فردای آن‌روز با قید وثیقه، از بازداشت بیرون آمده‌اند و قرار است به پرونده آنها در دادسرای ارشاد رسیدگی شود.

کامبیز نوروزی، حقوق‌دان معتقد است که شرب‌خمر در فضای بسته و خصوصی، مجوز به ضابطان قضایی برای ورود به حریم‌شخصی افراد را نمی‌دهد. او  می‌گوید: «وقتی رفتاری در حریم‌خصوصی رخ می‌دهد، مقام قضایی یا ضابط، اجازه ورود برای کشف جرم ندارد. شرب‌خمر از جرائمی نیست که ماهیت آن بتواند چنین دخالتی را توجیه کند؛ برخلاف مواردی مانند تولید مواد مخدر در منزل که قانون صراحتاً اجازه ورود می‌دهد.»